قال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «إن عام 2022 كان عاماً مليئاً بالتحديات بالنسبة للاقتصاد العالمي من حيث معدلات التضخم وتطبيع السياسات النقدية والاختناقات التجارية والتوترات الجيوسياسية وما إلى ذلك. ومع ذلك، فقد كان واحداً من أفضل الأعوام بالنسبة للاقتصاد في دولة الإمارات».
وقال بن طوق، في تقرير مجلة «ذا بزنيس يير»، إن الناتج المحلي الإجمالي للدولة حقّق نمواً بنسبة 7.6% في عام 2022، تماشياً مع هدفنا لمضاعفة نمو الاقتصاد، بناءً على رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأضاف: «حققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات في عام 2022 رقماً قياسياً تاريخياً بلغ أكثر من 2.2 تريليون درهم، بنسبة نمو 17% مقارنة بالعام السابق. وبقي التضخم قريباً من 5%، وهو أمر غير مرغوب فيه بالتأكيد، لكنه لا يزال أقل من معظم الاقتصادات المتقدمة (أعلى من 8%)، في حين ارتفع الإنفاق السياحي بنسبة 70% في عام 2022 ليصل إلى 121 مليار درهم (33 مليار دولار أمريكي)، مقارنة ب 18.8 مليار دولار أمريكي في العام السابق».
في حين استقبلت دبي وحدها أكثر من 14 مليون زائر دولي في 2022، وأشار المري إلى أن التباطؤ المتوقع هذا العام، الذي أشار إليه صندوق النقد الدولي، يرجع بشكل أساسي إلى خفض إنتاج النفط المعلن 2023 والتباطؤ في الاقتصاد العالمي، إلا أن أساسيات الاقتصاد الإماراتي لا تزال راسخة. ويتوقع مصرف الإمارات المركزي أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 4.2% في 2023، وهو أمر قوي نظراً لبيئة الاقتصاد الكلي الدولية.
- نمو قوي
ومع ذلك، يتوقع المري أن يكون نمو هذا العام أعلى من المتوقع، لعدة أسباب أولها ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له في 5 أشهر، وسط نمو أقوى للطلبات الجديدة، وتوسع مخزونات المشتريات بأعلى معدل في خمس سنوات. والسبب الثاني وفقاً للمري هو اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات مع عدد من الاقتصادات العالمية، والتي ستُسهم في دعم الاقتصاد المحلي وزيادة الاستثمارات، في حين أن السبب الثالث هو التدفق المستمر لرأس المالي البشري إلى دولة الإمارات، والذي بدوره سيزيد الاستهلاك والإنتاج.
وأضاف بن طوق: «دعونا لا ننسى أن الأداء القوي لعام 2021-2022 هو نتيجة لتطبيق أكثر من 40 سياسة جديدة وإصلاحات هيكلية بين 2020 و2022، بما في ذلك إصلاح قانون الشركات، والذي رفع نسبة التملك للأجانب إلى 100%، بالإضافة إلى لوائح منح الإقامات الجديد.
- سياسات الاستدامة
وفي حديثه عن السياسات الداعمة للاستدامة في دولة الإمارات، قال بن طوق في تقرير «ذا بزنيس يير»، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعلن 2023 عاماً للاستدامة، وتوجت هذه المبادرة باستضافة دبي مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي «كوب 28» في وقت لاحق من هذا العام، مشيراً إلى أن هذه فرصة مميزة للإمارات لقيادة المناقشات المناخية العالمية، لكنه يلقي علينا مسؤولية تعزيز ممارسات الاستدامة، فضلاً عن الترويج للدولة رائدةً عالمية في التحول الأخضر.
وتركز وزارة الاقتصاد على مجالات النمو الأخضر والاقتصاد الدائري، ويمكن أن يكون التحول الأخضر فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في الجيل لإطلاق العنان للنمو الشامل وخلق فرص عمل جيدة، وبناء ثروة مستدامة.
- قطاعات جديدة
وأضاف: «نحن نستهدف الاستثمارات في قطاعات جديدة من الاقتصاد لدفع المرحلة التالية من النمو الاقتصادي، ولن يؤدي هذا إلى إشعال فتيل النمو فحسب، بل سيؤدي أيضاً إلى إنشاء قطاعات جديدة وتوسيع حدود التكنولوجيا؛ إذ كرست دولة الإمارات جهوداً كبيرة لتعزيز ممارسات الاستهلاك والإنتاج المستدامة».
وأوضح المري أنه تم إنشاء مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري لرسم المسار الوطني، وتعظيم استخدام مواردنا لخلق حياة أكثر صحة، واقتصاد أكثر استدامة، وتم تحديد 22 سياسة لتسريع التحول في أربع قطاعات حيوية، وهي التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، ونقوم بذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
