وزير الاقتصاد: «عام الاستدامة» دفعة قوية لدعم تطبيق سياسة الاقتصاد الدائري 2031
*****************************
أبوظبي: «الخليج»
أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس لجنة السياسات التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، أن دولة الإمارات حققت تطورات متسارعة للتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري، باعتباره أحد أهم المحاور الرئيسية في رؤية الدولة للخمسين عاماً المقبلة، وفق توجيهات ورؤية قيادتها الرشيدة.
وأضاف: «تواصل اللجنة تكثيف جهودها لتطبيق سياسات ومبادرات ومشاريع الاقتصاد الدائري، لا سيما من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين، الحكومي والخاص». مشيراً إلى أن إعلان القيادة الرشيدة عام 2023 عاماً للاستدامة، يمثل دفعة قوية وإيجابية لتسريع العمل الوطني من أجل تحقيق التطبيق الكامل لسياسة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021-2031، ويعطى زخماً في الفرص والممكنات الداعمة لتطوير النموذج الاقتصادي الجديد للدولة، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الدائري خلال العقد المقبل، لا سيما وأن اختيار دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ «COP28» سيعزز من فرص النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام للدولة، ويدعم زيادة الاستثمارات والمشروعات في مجالات الاقتصاد الدائري.
الجهود الحكومية
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة سياسات الاقتصاد الدائري التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، برئاسة عبد الله بن طوق، حيث ناقشت اللجنة آليات تنفيذ الخطط والمشاريع والمبادرات المتعلقة بسياسات الاقتصاد الدائري في الدولة خلال العام الجاري، وتعزيز التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص، بما يدعم جهود الدولة نحو تحقيق الاستدامة.
حضر الاجتماع ممثلون عن الجهات الأعضاء في اللجنة التي تضم جهات حكومية، اتحادية ومحلية، وممثلين عن المؤسسات الأكاديمية والشركات الوطنية والدولية الرائدة المتخصصة في الاستدامة وأنشطة الاقتصاد الدائري.
واطّلعت اللجنة على الجهود الحكومية في تعزيز شراكاتها الدولية بمجالات الاقتصاد الدائري، ومن أبرزها توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والاتحاد الكونفيدرالي الإيطالي لعلوم البيئة، بما يدعم رؤية الدولة في المضي قدماً في تطوير سياسات الاقتصاد الدائري، وخلق النماذج الخاصة بهذه السياسات، ودعم تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا الصدد، وتمكين أدوات التنمية الخضراء، وتبنّي أساليب مبتكرة من شأنها دعم مساعي الإمارات لقيادة الجهود العالمية في التحول نحو تطبيقات الاقتصاد الدائري، وتحفيز الاستثمارات من خلال مشروعاته.
كما تابعت اللجنة ما تم تنفيذه في السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية لوزارة الطاقة والبنية التحتية، والتي تأتي ضمن سياسات لجنة الاقتصاد الدائري، حيث تعمل هذه السياسة على تطوير خارطة طريق شحن المركبات الكهربائية على المستوى الوطني، بالتعاون مع جميع شركاء المستوى الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص، بهدف بناء شبكة وطنية من أجهزة شحن المركبات الكهربائية لدعم مالكي المركبات الكهربائية، وتنظيم سوق المركبات الكهربائية في الدولة، وبناء حزمة من المحفزات التي تخدم المجتمع وتدعم صانعي المركبات الكهربائية، والتشجيع على استخدامها.
إعادة تدوير الألمنيوم
وترتكز هذه السياسة حول مجموعة من الأهداف وهي، التقليل من آثار التغير المناخي من خلال الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل، وتنمية سوق المركبات الكهربائية في الدولة، وتشجيع امتلاك المركبات الكهربائية والهجينة، وتنظيم البنية التحتية لشواحن المركبات الكهربائية، بما يدعم سياسة الاقتصاد الدائري.
واطلعت اللجنة أيضاً على مشروع تحالف «إعادة تدوير الألمنيوم» لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ودوره في تعزيز جهود الدولة نحو التنمية الخضراء، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز عمليات إعادة تدوير الألمنيوم من قبل المستهلكين، لا سيما إعادة تدوير عبوات المشروبات، وزيادة معدلات جمع العبوات، من خلال تشجيع الأفراد على اتباع أسلوب حياة يعزز الاستدامة ووضع هذه العبوات في الحاويات المخصصة لها.
*****************************
أبوظبي: «الخليج»
أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس لجنة السياسات التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، أن دولة الإمارات حققت تطورات متسارعة للتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري، باعتباره أحد أهم المحاور الرئيسية في رؤية الدولة للخمسين عاماً المقبلة، وفق توجيهات ورؤية قيادتها الرشيدة.
وأضاف: «تواصل اللجنة تكثيف جهودها لتطبيق سياسات ومبادرات ومشاريع الاقتصاد الدائري، لا سيما من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين، الحكومي والخاص». مشيراً إلى أن إعلان القيادة الرشيدة عام 2023 عاماً للاستدامة، يمثل دفعة قوية وإيجابية لتسريع العمل الوطني من أجل تحقيق التطبيق الكامل لسياسة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021-2031، ويعطى زخماً في الفرص والممكنات الداعمة لتطوير النموذج الاقتصادي الجديد للدولة، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الدائري خلال العقد المقبل، لا سيما وأن اختيار دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ «COP28» سيعزز من فرص النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام للدولة، ويدعم زيادة الاستثمارات والمشروعات في مجالات الاقتصاد الدائري.
الجهود الحكومية
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة سياسات الاقتصاد الدائري التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، برئاسة عبد الله بن طوق، حيث ناقشت اللجنة آليات تنفيذ الخطط والمشاريع والمبادرات المتعلقة بسياسات الاقتصاد الدائري في الدولة خلال العام الجاري، وتعزيز التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص، بما يدعم جهود الدولة نحو تحقيق الاستدامة.
حضر الاجتماع ممثلون عن الجهات الأعضاء في اللجنة التي تضم جهات حكومية، اتحادية ومحلية، وممثلين عن المؤسسات الأكاديمية والشركات الوطنية والدولية الرائدة المتخصصة في الاستدامة وأنشطة الاقتصاد الدائري.
واطّلعت اللجنة على الجهود الحكومية في تعزيز شراكاتها الدولية بمجالات الاقتصاد الدائري، ومن أبرزها توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والاتحاد الكونفيدرالي الإيطالي لعلوم البيئة، بما يدعم رؤية الدولة في المضي قدماً في تطوير سياسات الاقتصاد الدائري، وخلق النماذج الخاصة بهذه السياسات، ودعم تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا الصدد، وتمكين أدوات التنمية الخضراء، وتبنّي أساليب مبتكرة من شأنها دعم مساعي الإمارات لقيادة الجهود العالمية في التحول نحو تطبيقات الاقتصاد الدائري، وتحفيز الاستثمارات من خلال مشروعاته.
كما تابعت اللجنة ما تم تنفيذه في السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية لوزارة الطاقة والبنية التحتية، والتي تأتي ضمن سياسات لجنة الاقتصاد الدائري، حيث تعمل هذه السياسة على تطوير خارطة طريق شحن المركبات الكهربائية على المستوى الوطني، بالتعاون مع جميع شركاء المستوى الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص، بهدف بناء شبكة وطنية من أجهزة شحن المركبات الكهربائية لدعم مالكي المركبات الكهربائية، وتنظيم سوق المركبات الكهربائية في الدولة، وبناء حزمة من المحفزات التي تخدم المجتمع وتدعم صانعي المركبات الكهربائية، والتشجيع على استخدامها.
إعادة تدوير الألمنيوم
وترتكز هذه السياسة حول مجموعة من الأهداف وهي، التقليل من آثار التغير المناخي من خلال الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل، وتنمية سوق المركبات الكهربائية في الدولة، وتشجيع امتلاك المركبات الكهربائية والهجينة، وتنظيم البنية التحتية لشواحن المركبات الكهربائية، بما يدعم سياسة الاقتصاد الدائري.
واطلعت اللجنة أيضاً على مشروع تحالف «إعادة تدوير الألمنيوم» لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ودوره في تعزيز جهود الدولة نحو التنمية الخضراء، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز عمليات إعادة تدوير الألمنيوم من قبل المستهلكين، لا سيما إعادة تدوير عبوات المشروبات، وزيادة معدلات جمع العبوات، من خلال تشجيع الأفراد على اتباع أسلوب حياة يعزز الاستدامة ووضع هذه العبوات في الحاويات المخصصة لها.
