بن طوق: الإمارات وجهة أولى للشركات العائلية في المنطقة

دبي: حازم حلمي

قال عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد، إن اقتصاد دولة الإمارات تضاعف 25 ضعفاً، خلال الـ 50 عاماً الفائتة، بمشاركة كبيرة من الشركات العائلية، التي تسهم بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 70% من الناتج المحلي العالمي، الذي توفره هذه الشركات.

وأضاف، خلال حفل نظمته الوزارة لتكريم الدفعة الأولى من برنامج الشركات العائلية «ثبات» في دبي، الخميس، بمشاركة ممثلين عن 15 جهة حكومية وأكثر من 45 شركة عائلية في الدولة: «بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العام الفائت 2022، حوالي 1.8 تريليون درهم، ونعول على الشركات العائلية في رفع هذا الرقم إلى ثلاثة تريليونات درهم، بحلول 2031، من خلال التوسع في اقتصادات جديدة مستدامة».

وأشار إلى أن أبرز القطاعات، التي عززت من مضاعفة الاقتصاد الوطني، خلال الخمسين عاماً، تمثلت في، تجارة التجزئة، والنقل، والسياحة، والعقارات، والنفط والغاز، والتجارة، حيث واجهت هذه القطاعات تحديات كبيرة، خلال جائحة كوفيد 19، لذلك كان التوجه واضحاً من القيادة الرشيدة بضرورة خلق اقتصادات مستدامة جديدة، للتغلب على مثل هذه التحديات، من خلال تطوير مشروع داخلي ضمن اقتصاد جديد في الشركات العائلية.

وأكد بن طوق، أن الهدف الحالي يتمثل في جعل الإمارات وجهة أولى ومقراً رئيسياً للشركات العائلية في المنطقة، حيث نسعى من خلال البرنامج إلى استقبال دفعتين، كل عام، الدفعة الواحدة من 7 إلى 10 شركات، تتمثل مهمتهم في ابتكار مشروع جديد قابل للتطبيق، خلال مدة أقصاها 6 أشهر، ومن ثم عرض الفكرة على مستثمرين جدد، لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأشار إلى أن البرنامج، وحتى عام 2030، سيسهم بإيجاد عوائد سنوية للشركات العائلية، تقدر قيمتها بـ 5 مليارات دولار، وأن تصل قيمتها السوقية إلى 40 مليار دولار، بجانب توفير 200 مشروع مربح من هذه الاستثمارات، لاسيما أن البرنامج تضمن تعديل وإصدار 50 قانوناً لدعم المنظومة الاقتصادية في الدولة.

• اهتمام بالعائلية

وقال بن طوق: «إن الدولة أولت اهتماماً كبيراً لتعزيز مسيرة النمو للشركات العائلية، كونها مساهماً رئيسياً في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامته، وفي هذا الإطار، حرصت الوزارة على بناء منظومة متكاملة ومتطورة لها، وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث عملت بالتعاون مع شركائها على المستويين المحلي والعالمي، على توفير كافة الممكنات، التي تضمن استمراريتها، عبر الأجيال المتعاقبة، ومواكبتها لاتجاهات الأعمال المستقبلية، من خلال إصدار أول تشريع متكامل للحوكمة، والهادف إلى خلق بيئة تشريعية ملاءمة لنمو أعمالها، وإطلاق «ثبات»، بما يعزز من ريادة الدولة إقليمياً في احتضان وتطوير بيئة تنافسية لهذه الشركات».

وأضاف: «يمثل البرنامج محفزاً رئيسياً وحيوياً لتعزيز قدرات الشركات العائلية في الدولة، للتحول نحو قطاعات اقتصادية جديدة ودعم توسعها في الأسواق الخارجية، لاسيما أن تكريمنا اليوم لمشاريع اقتصادية جديدة قائمة على التكنولوجيا الصحية والحلول الرقمية الحديثة، بما يدعم رؤية الدولة للتحول إلى النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المرونة والابتكار، ونتطلع إلى تعزيز التعاون مع شركائنا لانضمام المزيد من الشركات إلى هذا البرنامج، والاستفادة من المميزات والممكنات التي يمنحها، خاصة أن الدفعة الثانية من البرنامج 2.0 تستهدف جذب شركات الاقتصاد الجديد».

• الرؤية الجديدة

واستعرض عبدالعزيز النعيمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية بالوزارة، الرؤية الجديدة للوزارة 2023-2026، الخاصة بتوسيع نطاق استقبال البرنامج للدفعات القادمة، خلال السنوات الثلاث المقبلة، والتي تتضمن توفير فرص التمويل لمشاريع الشركات العائلية، التي تخرجت في البرنامج، بما يدعم نمو أعمالها ومشاريعها، واستقبال دفعتين سنوياً من الشركات العائلية، بواقع 7 إلى 10 شركات للدفعة الواحدة، إضافة إلى فتح باب المشاركة للشركات من خارج الدولة، للانضمام إلى البرنامج لتطوير مشاريع ومنتجات تدخل بها السوق الإماراتي، بدءاً من عام 2025.

• تعزيز التنافسية

وأكدت هنريكي لوسزيك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بريج ميكر»، أهمية بناء المشاريع المؤسسية ودورها في تعزيز الريادة والتنافسية للشركات العائلية، من خلال تزويدها بالمواهب اللازمة، وثقافة الشركات الناشئة المرنة، والعقلية القائمة على الابتكار، والمنهجية المبتكرة.

وقالت: «سنعمل والوزارة على توفير نهج علمي لبناء المشاريع، ودعم الحفاظ على الإرث العائلي مع التفكير المستقبلي، وسد الفجوة بين الجيل المؤسس للشركة العائلية والجيل القادم لها، لاسيما أن المبادرة تهدف إلى تمكين الأجيال الجديدة لهذه الشركات، والتوسع بالأنشطة في القطاعات الاقتصادية الجديدة، وضمان الاستدامة والنمو في أسواق تتميز بالتطور المستمر».

• مشاريع ناجحة

وشهدت الاحتفالية استعراض مجموعة السركال لمشروعها التكنولوجي «أبتيرا»، الذي يتضمن حلاً تكنولوجياً شاملاً لإدارة الأصول واحتياجات صيانة الممتلكات، يمكن من خلاله لمديري الممتلكات إدارة شكاوى المستأجرين بسرعة وسهولة، وتتبع تنفيذ طلبات الصيانـــة الدوريــــة وغير الدورية، بما يسهم في تحسين استغلال الموارد، وتقليل التكاليف، وتعزيز استدامــــة الممتلكات.

وقال عيسى السركال، رئيس قسم العقارات بمجموعة السركال، إن «ثبات» يغير قواعد اللعبة، لقد تعلمت طريقة جديدة للتفكير في الأفكار الخاصة بالأعمال، وساعدنا في إنشاء منصة «أبتيرا»، ما سيقودنا إلى نماذج الأعمال الرقمية.

كما عرضت مجموعة اليوسف مشروعها «نوتراليس»، وهو عبارة عن منصة رقمية متعددة الجوانب، وتجمع كلاً من منتجي المكملات الصحية والغذائية، التي لا تتطلب التراخيص الطبية مع الخبراء الصحيين «الأطباء»، لرفع مستوى تبادل الخبرات وفعالية المنتجات ضمن بيئة عالية الشفافية، وتهدف المنصة لتوفير بيئة آمنة وفعالـــة لمستهلكي هــــذه المنتجات ورفع جودة حياتهم.

وقال يوسف أحمد اليوسف، الرئيس التنفيذي للعمليات بالمجموعة: «سعداء بالانضمام إلى البرنامج، والاستفادة من ممكناته في بناء المشاريع الحيوية، حيث لا بد من استغلال الجهود والوقت بشكل مستمر للتعامل مع الفرص الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية لاسيما قطاعات اقتصاد المستقبل».

جدير بالذكر أن الوزارة تستهدف، من خلال «ثبات» الذي أطلقته في أغسطس/ آب 2022، الحفاظ على الإرث الاقتصادي والتجاري للشركات العائلية في الدولة، وضمان استمراريتها، عبر الأجيال المتعاقبة، وتشجيعها للدخول في أنشطة اقتصادية جديدة، وتحويل 200 مشروع عائلي إلى شركات ناشئة سريعة النمو بحلول عام 2030.