تواجه المطربة الكولومبية شاكيرا محاكمة في موعد قريب بتهمة عدم دفع 14.5 مليون دولار كضرائب متراكمة، كما تم الإعلان عن النظر في قضيتين محتملتين ضدها تحت بند التهرب الضريبي.
وقالت محكمة إسبانية إن قاضياً في برشلونة فتح تحقيقاً ثانياً في مزاعم الاحتيال الضريبي الموجهة ضد شاكيرا في عام 2018، بينما تنتظر المحاكمة بتهمة التهرب الضريبي بقيمة 14.5 مليون دولار عن أعوام 2012 و2013 و2014.
وأوضحت محكمة كاتالونيا العليا في بيان، أنّ «محكمة إسبلوغيس دي يوبريغات أطلقت مساراً قضائياً جديداً بعد الشكوى التي قدمها مكتب المدعي العام ضد شاكيرا بتهمة ارتكاب انتهاكين مزعومين بحق الخزانة العامة يتعلقان بضريبة الدخل، وضريبة الثروة»، وفقاً لصحيفة «الجارديان» البريطانية.
وردّاً على التحقيق الثاني بتهمة التهرب الضريبي المزعوم، والمقرر بدء محاكمة شاكيرا بشأنه، في الأشهر المقبلة، أكدت المطربة الكولومبية براءتها من هذه التهم، حسبما قال فريق العلاقات العامة الخاص بها في بيان.
وشددت الفنانة في مقابلة مع مجلة Elle، على أن هذه «اتهامات باطلة»، مؤكدة أنها كانت تتصرف وفق القانون.
أيضاً أكد مقربون من النجمة التي باتت تقيم في ميامي بعد سنوات عدة اتخذت خلالها من إسبانيا مقراً، براءة شاكيرا من الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدين أنّها لم تتبلغ رسمياً بعد بالدعوى الجديدة، وأنها علمت بالتحقيق الجديد من وسائل الإعلام.
وشددوا على أنّ «شاكيرا عملت دائماً وفقا للقانون وبنصيحة أفضل الخبراء الضريبيين»، لافتين إلى أنّ المغنية «تركّز الآن على حياتها الفنية في ميامي، وهي مرتاحة وواثقة بنتيجة هذه الملاحقات الضريبية».
وقضية التهرب الضريبي التي تتهم فيها النجمة العالمية تعود لعام 2018، وتعتبر الثانية. في حين كانت القضية الأولى التي من المقرر أن تحال إلى المحاكمة بسببها، تتوقف على المكان الذي عاشت فيه شاكيرا خلال عامي 2012 و2014.
إذ يزعم ممثلو الادعاء في برشلونة، أن الفائزة بجائزة «غرامي» أمضت أكثر من نصف تلك الفترة في إسبانيا وكان ينبغي أن تدفع ضرائب في البلاد، على الرغم من أن محل إقامتها الرسمي كان في جزر الباهاما.
يذكر أن شاكيرا كانت عاشت في إسبانيا منذ أن ارتبطت بلاعب كرة القدم المتقاعد الآن، جيرارد بيكيه. وعاش الاثنان وأنجبا طفلين في برشلونة حتى العام الماضي، عندما أنهيا علاقتهما التي استمرت 11 عاماً.
