بعد 3 سنوات على تولّيه حقيبة وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، أراد عبدالله بن طوق المري، أن يفتح دفاتره لصحيفة «الخليج» ويراجع أمام قطاع الأعمال ما الذي تحقق خلال فترة تعتبر من أكثر الأوقات المملوءة بالتحديات، والتي شهدت أزمة عالمية غير مسبوقة، ألا وهي أزمة تفشي جائحة كورونا، وما رافقها من تحديات اقتصادية طالت كل القطاعات وخصوصاً السياحة والطيران وسلاسل الإمداد.
يريد وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق الشاب (41 عاماً)، أن يبدأ من النتائج بفكر قائم على النمو القياسي الذي تحقق خلال العام 2022، حيث سجل اقتصاد الدولة نمواً في الناتج المحلي الإجمالي 7.9%، وهذه نسبة قوية فاقت كل التوقعات، وتُذكّر بمراحل النمو القوية التي كانت تسجل في 2004 و2005، مع العلم أن الاقتصاد اليوم أكبر وأكثر استدامة من بدايات الألفية.
لا يخفى على بن طوق أن السياسات الاقتصادية لا يمكن تقييمها بعد شهرين أو ثلاثة أشهر، ولكنه يرى أن العام 2022 وما تحقق فيه من نمو قوي، يمكن أن يكون مؤشراً على نتائج السياسات الاقتصادية التي اتخذت بدءاً من العام 2020. وفيما ترك مسألة القياسات المتعددة للنتائج لمرحلة لاحقة، إلا إنه أشار إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي وصل إلى 7.9% خلال العام 2022، يعني أننا على الطريق الصحيح، مشيراً إلى أن قانون الشركات التجارية الذي صدر في 2020، وسمح بتملك الأجانب 100%، أدى إلى تأسيس 275 ألف شركة جديدة بين 2020 و2022.
وهذا إنجاز كبير بحسب بن طوق الذي رأى أن الزيادة الكبيرة في عدد الشركات، أعطت «تدفقاً كبيراً في شرايين الاقتصاد لدولة الإمارات وزادت من وتيرة الأعمال».
- النمو القوي
ولدى سؤاله عن النمو بمتوسط 7% للوصول إلى مضاعفة حجم الاقتصاد في 2031، وفي وقت تقل توقعات المؤسسات الدولية للنمو فيه عن 5% في 2023 و2024، أشار بن طوق إلى أن توقعات نفس المؤسسات في 2022 كانت بين 4% و5%، متمنياً أن يحقق هدف ال 7%، مشيراً إلى أن نظرة المؤسسات الدولية لاقتصاد الإمارات إيجابية جداً مقارنةً بالعالم.
وفي الإطار، أكد وزير الاقتصاد أن الوزارة مستمرة في توفير البيانات الاقتصادية لنمو الناتج المحلي والتجارة على أساس نصف سنوي، كاشفاً عن العمل مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لإصدار بيانات بشكل دوري متمنياً أن يجري إصدار البيانات بشكل فصلي قريباً.
- الإقامات الذهبية
كذلك، أشار الوزير بن طوق إلى النجاح الكبير لمبادرة الإقامات الذهبية، وخصوصاً بالنسبة لقطاعات الأعمال، وقال: «الوقود الحقيقي لأي اقتصاد هو رأس المال البشري، واستقطاب الشركات اليوم يعني توفير المرونة للشركات في استقطاب المواهب». وأضاف: «كانت الإقامات الذهبية والخضراء من أهم المبادرات التي عملنا عليها مع الجهات المختصة بتوجيهات القيادة في عملية استقطاب المواهب.. والإقامات الذهبية ليست فقط لرجال الأعمال ولكن للأطباء والعلماء والمهندسين وللطلبة وغيرهم.. ومن شأن سياسات الإقامة الجديدة للعائلات والطلاب أن تدعم قطاعات الأعمال في استقطاب المواهب».
ورداً على سؤال عن تطورات الاقتصاد العالمي، ونظرته للتحديات المستمرة حول العالم، أشار بن طوق إلى أن التحديات الجيوسياسية مستمرة وكذلك فيما يتعلق بالنسبة لتحديات المعاملات المالية من الشرق والغرب، وكذلك الأمن الغذائي.
ولكن وزير الاقتصاد متفائل بتجاوز التحديات العالمية، مستنداً إلى مؤشرات عدة حول تطلعات قادة الدول لتجاوز التحديات والبحث عن الحلول، ومن ذلك أعطى مثالين الأول مرتبط بالمعاملات المالية، فأشار إلى توقيع الإمارات والهند بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اتفاقية للتعامل التجاري بالعملة المحلية (الدرهم والروبية). والمثال الثاني عن الأمن الغذائي الذي تولي فيه الإمارات اهتماماً كبيراً، مشيراً إلى مزرعة الإمارات للقمح «سبع سنابل» التي توفر تحت الرعاية المباشرة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بعض احتياجات السوق المحلي وتشكل مع مشاريع محلية أخرى نموذجاً للعمل على توفير الأمن الغذائي في الإمارات.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن الاقتصاد العالمي الذي مر في حالة تفكك منذ 10 سنوات، وشهد جائحة وصراعات جيوسياسية وحالة من عدم اليقين، يحتاج إلى الراحة، وتمنى «أن تؤدي الحلول الواقعية التي بدأت تبنى حول العالم، إلى الوصول بالاقتصاد العالمي إلى مرحلة من الاستقرار، حتى نستطيع مواصلة بناء الاقتصادات المحلية».
- تحديات وإنجازات
واسترسل وزير الاقتصاد في استذكار تحديات «كوفيد-19» وكيف استطاعت الإمارات الخروج والتعافي السريع من تبعات الجائحة التي ضربت العالم، وشلّت الاقتصادات الصغيرة والكبيرة، وقال: «عام 2020 نستذكره أنه كان عام جائحة كوفيد، والتي كانت من أكبر تحديات الاقتصاد العالمي.. وفي هذه المرحلة توليت مهام وزير الاقتصاد، وكانت توجيهات القيادة واضحة من اليوم الأول بأن لدينا مؤشرين رئيسيين: أن نكون أسرع دولة لتعافي الاقتصاد بالتوازي مع حماية صحة السكان وثانياً، أن نضاعف اقتصادنا من 1.5 تريليون درهم إلى 3 تريليونات درهم خلال 10 سنوات». وأشار الوزير إلى أن العمل بدأ فوراً والاجتماعات مع الخبراء في الوزارة وخارج نطاق الوزارة لتحقيق الأهداف، في ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي لخصها الوزير بثلاث مراحل رئيسية.
وقال: «كانت منذ بداية الجائحة، حزمة الثلاث والثلاثين مبادرة، ضمن المرحلة الأولى التدخل السريع، وحماية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. وكانت من ضمن ال 100 مليار دولار والبنوك لمساعدة الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة». وأضاف: «المرحلة الثانية كانت مرحلة إعادة البناء، والمرحلة الثالثة كانت مرحلة ما بعد كوفيد وكيف نصل إلى اقتصاد المستقبل». ويستذكر الوزير عبدالله بن طوق، حوار رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي كان واضحاً في أننا نريد أن نصل إلى الاقتصاد المستدام.
- الاستراتيجيات
وفي ضوء ذلك، استذكر وزير الاقتصاد ما شهده العالم خلال الجائحة من تخبط في سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع ونزول أسعار النفط حتى وصلت إلى تحت الصفر قبل أن تعاود الارتفاع القوي فوق 100 دولار، مشدداً على أنه «عندما نقف أمام توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عن اقتصاد المستقبل المستدام، يعني أنه يجب أن نجد البدائل لاقتصاد أكثر استدامة مقارنة بالاقتصاد التقليدي».
كذلك، لفت وزير الاقتصاد إلى الاستراتيجيات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد، والتي تصب في هدف التنويع الاقتصادي وتوسيع الأسواق وأهمها الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، واستراتيجية استقطاب المواهب، واستراتيجية الاستثمار الخارجي، واستقطاب الاستثمار الداخلي، وغيرها من الاستراتيجيات ل 7 و10 سنوات، وجميعها مبنية على أسس جديدة لما بعد مرحلة «كوفيد» وما رأيناه من صعود لقطاعات اقتصادية جديدة بقيادة التحول الرقمي.
- 2020
وأشار وزير الاقتصاد في حديثه إلى «الخليج» إلى أنه في العام 2020 كان التحدي الكبير هو التعامل مع الجائحة، ولكن الوزارة ركزت في إطار مواكبة المتغيرات الجذرية بقوانين جديدة وتحديثات تشريعية كبرى، ففي عام 2020 كان قانون التملك الأجنبي 100% للأعمال، والذي أتاح للشركات الملكية الكاملة، وكانت هذه النقلة المحورية الرئيسية في عملية انتقال الاقتصاد ضمن حزمة اقتصاد ما بعد الخمسين.. وقال: «فاليوم دولة الإمارات التي تحتضن أكثر من 40 منطقة حرة تتيح تملك غير المواطنين 100% تتيح ذلك في كل مكان.. وهذا كان تغييراً جذرياً في نموذج الأعمال وقد أتاح تدفق دماء جديدة في الاقتصاد».
وتابع بن طوق: «كذلك جاء قانون المعاملات التجارية والذي صدر في 2020 ليقدم دعماً قوياً لقطاع الأعمال من خلال مسألة إلغاء تجريم الشيكات المرتجعة من بداية 2021 ووضع آليات لصرف الشيكات من الحسابات، بحيث لا يتم رد الشيك إذا كان هناك نقص في الرصيد. وكانت توجيهات القيادة واضحة أن الشركات جزء رئيسي في التغيير ولذلك جاءت هذه القوانين لتدعم وتواكب المتغيرات».
وأضاف: «من عام 2020 بدأنا حقبة جديدة عنوانها التغيير وتبنّي كل ما يسهل ممارسة الأعمال».
وبيّن وزير الاقتصاد أنه في ظل تحديات انتشار كوفيد، والذي ألقى بظلاله القوية على قطاعات السياحة والطيران حول العالم، «أرادت القيادة الرشيدة مواجهة هذا التحدي من خلال إطلاق حملة أجمل شتاء في العالم. وكانت فكرة المشروع من خلال حملة إعلامية تروج لدولة الإمارات كوجهة سياحة شتويّة.. وبالفعل كشفت الحملة للجميع أننا في الإمارات لدينا شتاء جميل ومناطق من أجمل المناطق لم تكن أخذت حقها في الترويج السياحي، وباتت على قائمة الوجهات العالمية. واستطعنا أن نسلط الضوء على مناطق جديدة في دولة الإمارات».
وتابع: «ترافقت مشاريع ومبادرات الإنعاش، مع تحصين المجتمع من الوباء من خلال حملة فحص كورونا شملت الجميع، وكذلك موضوع التحصين، حتى كانت الدولة سباقة ومن بين أكثر الدول تحصناً في هذا المجال».
- 2021
وفي العام التالي، يسلط الوزير على منجزات عام الخمسين، وقال: «دخلنا في عام 2021 كان لدينا الاحتفال باليوبيل الذهبي والرؤى الجديدة والاستراتيجيات الجديدة، والتي نلخصها بالانفتاح الأوسع والأشمل على العالم، في وقت كان العالم يعيد التفكير في التحديات التي خرجت من رحم أزمة الجائحة، وما ترافق معها من تحديات في سلاسل الإمداد، وفي خضم متغيرات كبرى في الفكر الاقتصادي العالمي والتوجه نحو التصنيع المحلي أو التوجه الإقليمي، كانت لدى الإمارات رؤيتها الخاصّة بالتوجه فقد كانت توجيهات القيادة الرشيدة بالانفتاح. وتطرح برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم الإعلان عنها في سبتمبر/ أيلول 2021، ضمن مشاريع الخمسين، وبالفعل بدأنا فوراً بالعمل على 20 اتفاقية شراكة، وتم توقيع الاتفاقية الأولى مع الهند في فبراير 2022، وتبعها 6 اتفاقيات منها ما دخل حيز التنفيذ ومنها ما ينتظر الاعتماد من قبل الطرف الآخر، ووفقاً للخطة، نسعى لتوقيع 20 اتفاقية خلال 7 سنوات».
وأضاف: «التفكير الاستباقي للإمارات في مواجهة التحديات كان يركز على كيفية فتح أسواق جديدة، وهذا الحدث الأهم بالنسبة لوزارة الاقتصاد في 2021».
وفي السياق، وعلى صعيد استكمال إعادة تشكيل الأسس التي يقوم عليها اقتصاد دولة الإمارات، يرى بن طوق أنه كان لا بد من التركيز على عمودين رئيسيين، هما عمود سهولة ممارسة الأعمال وتكلفة الأعمال، والعمود الثاني هو الحماية والملكية الفكرية للشركات والعلامات التجارية من منظور جديد قائم على التكنولوجيا والتطور الذي يحدث على صعيد الاقتصاد وعملية الإنتاج.. وقال: «على هذا الأساس جاء قانون الملكية الفكرية الصناعية الجديد الذي أعطى مرونة في تسجيل الملكية الفكرية. ومن أهم ميزات القانون الجديد إمكانية تسريع التسجيل. وفي بعض الدول تصل مدة التسجيل إلى 3 سنوات. كذلك استحدثنا آليات لحماية الملكية الفكرية للشركات الصغيرة وللجامعات، كما خفضنا رسوم التسجيل لمساعدة أصحاب العلامات التجارية على حفظ حقوقهم والتسجيل لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد».
ومن ضمن مشاريع الخمسين كان مشروع مؤتمر الإمارات الاستثماري «إنفستوبيا»، والذي تم بالفعل عقده في دورتين متتاليتين، والدورة الثالثة العام المقبل، وفكرة المؤتمر ترتكز على كيفية جذب أكثر من 500 مليار درهم استثمارات جديدة إلى قطاعات الاقتصاد الجديد والصناعات الناشئة في الإمارات.
- 2022
وبدأت النتائج، وتواصلت النهضة التشريعية في عام 2022، وقال الوزير بن طوق: «انتقلنا من مرحلة تحديث القوانين إلى قانونين رئيسيين هما قانون الوكالات التجارية وقانون التعاونيات، والذين مضى عليهما 4 أو 5 عقود بدون تحديث. قانون التعاونيات الجديد رأى النور بعد تشاور كبير مع الجهات المحلية والجهات المختصة ومع التعاونيات، وكذلك، بالنسبة لقانون الوكالات التجارية الذي تم نشره والتداول بشأنه مع غرف التجارة وتم أخذ رأي التجار وعلى المستوى المحلي. وفي المجلس الوطني، تمت مناقشه القانونين مطولاً، قد تكون من أطول جلسات النقاش».
وأضاف: «قانون التعاونيات أعطى نموذجاً جديداً للشركات التعاونية والذي من شأنه أن يفتح الباب لتبنّي مفهوم الجمعية بعيداً عما نعرفه عن التعاونيات الاستهلاكية، لتكون التعاونية مصرفاً أو نادياً رياضياً أو شركة تأمين تعاوني. ويشمل القانون تعريفات جديدة للتعاونيات. وهدفنا أن نعزز نسبة مساهمة التعاونيات في اقتصادنا الوطني إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي وهذا هدف طموح».
وأوضح وزير الاقتصاد أن اللائحة التنفيذية لقانون التعاونيات ستصدر قريباً، مشيراً إلى أن أهم ما في القانون الجديد هو حماية كبار المساهمين، على غرار حماية صغار المساهمين في قانون الشركات، حيث إن الفارق بين التعاونية والشركة أن المساهم مهما كانت ملكيته من حيث عدد الأسهم في التعاونية فله صوت واحد في فقط في العمومية.
وقال: «قانون التعاونيات أصبح نموذجاً جديداً عالمياً نطمح أن يفتح الأبواب لتأسيس شركات تعاونية خارج النمط التقليدي، بحيث تضيف فكراً جديداً في قطاع التعاونيات لتكون رافداً للتنويع في الاقتصاد الوطني»، وأضاف: «سنواصل في الوقت نفسه دعم التعاونيات التقليدية».
كذلك أكد بن طوق التحديث الأخير في قانون المعاملات التجارية عام 2022، والذي أكد أهمية المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 في شأن المعاملات التجارية والذي طورته الوزارة بالتعاون مع شركائها، ليحل محل التشريع السابق الذي امتد لنحو 30 عاماً، وذلك في إطار تحديث التشريعيات في إطار خطة التنويع ودعم تسارع النمو الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أهم بند في التعديلات، والذي يتعلق بتسهيل دخول المرأة في عالم الأعمال، حيث يعزز القانون من فرص مساهمة المرأة في الأنشطة الاقتصادية والتجارية ويدعم تمكين دورها كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، من خلال السماح لها بتأسيس الأعمال بشكل مستقل من دون الحاجة إلى موافقات خاصة، وفي نفس الوقت تحميلها المسؤولية الكاملة عن الأعمال التي تقوم بها.
ولفت الوزير كذلك، إلى موضوع السماح لفئات عمرية جديدة بممارسة الأعمال التجارية، وذلك من خلال تخفيض سنّ الأهلية القانونية من 21 سنة إلى 18 سنة ميلادية لمزاولة الأعمال التجارية، ورأى أن من شأن ذلك دعم توسيع مشاركة فئة الشباب في قطاع الأعمال.
وتوقع وزير الاقتصاد أن تبدأ نتائج تعديلات قانون المعاملات التجارية في الظهور خلال العام الجاري، من حيث النمو في تأسيس الأعمال.
- الشركات العائلية
وأشار بن طوق إلى أن الشركات العائلية في الدولة تمثل رافداً أساسياً لنمو الاقتصاد الوطني ودعمه تنافسيته، واستطعنا بفضل الجهود الوطنية المشتركة، إصدار قانون جديد للشركات العائلية في العام 2022، ساهم في بناء إطار قانوني متكامل وشامل لتنظيم ملكية وحوكمة الشركات العائلية في الدولة، وتيسير انتقالها بين الأجيال، ودعم استمرارية أعمالها، وتوفير الآليات المناسبة لحل النزاعات المرتبطة بالشركات العائلية.
وأكد أن التشريعات والسياسات الاقتصادية التي تم إصدارها خلال السنوات الثلاث الماضية لعبت دوراً بارزاً وحيوياً في تعزيز رؤية الدولة للتحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، كما ساهمت في جعل بيئة الأعمال والتجارة والاستثمار أكثر تنافسية ومرونة على المستويين الإقليمي والعالمي.
- عام 2023
وقال عبدالله بن طوق: «مؤشرات العام 2023 مبشرة، وتواصل وزارة الاقتصاد جهودها بالتعاون مع شركائها، لاستكمال التطوير والتحديث للسياسات والتشريعات الاقتصادية، وإطلاق المزيد من المبادرات والمحفزات الداعمة لتعزيز تنافسية ومرونة بيئة الأعمال والاستثمار، وبناء المزيد من الشراكات التجارية والاستثمارية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم المسيرة التنموية المستدامة للدولة في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، مستشهدين بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حين قال سموه: «2023 سيكون العام الاقتصادي الأقوى للدولة في تاريخها بإذن الله».
- تحديث قانون المنافسة
وكشف عبد الله بن طوق في حواره مع «الخليج» عن أن وزارة الاقتصاد تعمل في الوقت الحالي على تحديث قانون المنافسة الذي صدر في دولة الإمارات خلال العام 2012، مضيفاً أن «الوزارة تعمل مع الجهات المختصة لإعادة صياغة القانون، وتحديد الممارسات الضارة».
وأضاف بن طوق: «نعمل على تطوير القانون الذي صدر من العام 2012، أي قبل 11 عاماً، حيث من المتوقع الكشف عن مسوّدته في المرحلة المقبلة ومن ثم إصدار القانون بشكله الجديدة».
وأوضح الوزير أن المنافسة مهمة للغاية، وعامل رئيسي في نمو الاقتصاد في دولة الإمارات، مشيراً إلى أنه لتحقيق النمو بنسبة 7% سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي، يجب أن تكون هنالك منافسة قوية وعادلة، وتقليل المنافسات الضارة، فأهمية المنافسة في الاقتصاد أنها تسمح بزيادة الإنتاجية وتشجع الابتكار، كما تساهم في توفير سلع وخدمات بأسعار أفضل للمستهلك مما يحسن من فاعلية النظام الاقتصادي.
وأكد بن طوق أن دولة الإمارات فتحت أبواب الاقتصاد بنسبة 100% أمام الشركات الأجنبية، فضلاً عن فتح أسواق جديدة عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حتى أصبحت الإمارات رائدة عالمياً في هذا المجال، بتوجيهات من القيادة الرشيدة، كما جاءت بين أفضل 10 دول في التحول الاقتصادي.
وهدف القانون الاتحادي لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة لحماية وتعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
- رؤية استشرافية
قال عبدالله بن طوق: «إن دولة الإمارات تبنت رؤية طموحة واستشرافية لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء الشراكات التجارية الدولية مع الأسواق الإستراتيجية، ومن هذا المنطلق يمثل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة أحد الأدوات الهامة والحيوية لتعزيز جهود الدولة في لتوسيع شبكة قاعدة الشركاء التجاريين وتعزيز شراكتها الاقتصادية القائمة مع العديد من دول العالم، وبالفعل قمنا بتطوير وإبرام شراكات اقتصادية شاملة مع عدد من الدول مثل الهند وإندونيسيا، كما أن الدولة لديها وسائل وآليات أخرى ومتنوعة لتعزيز شراكتها الاقتصادية بجانب اتفاقيات الشراكة الشاملة، ومن أهمها اللجان الاقتصادية المشتركة، حيث استطاعت وزارة الاقتصاد خلال السنوات الثلاث الماضية عقد 18 لجنة اقتصادية مشتركة مع 18 دولة على المستوى الإقليمي والعالمي، والتي يتم من خلالها تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك وتحفيز المبادلات الاستثمارية لمدة تتراوح ما بين عام حتى 3 سنوات في القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المتبادل، إضافة إلى توقيع الوزارة 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع 13 دولة لتعزيز مسارات التعاون الاقتصادي وخلق قنوات جديدة من الشراكة والتعاون المثمر».
وأشار إلى أن الجهود مستمرة في الوصول إلى أسواق تجارية جديدة وترسيخ الشراكات الاقتصادية القائمة، بما يدعم تعزيز مستوى الشراكة التجارية للدولة ودفعها لمزيد من النمو والازدهار، وبما يتماشى مع رؤيتها الوطنية «نحن الإمارات 2031»، والهادفة إلى رفع قيمة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات الوطنية غير النفطية إلى 800 مليار درهم.
- وزارة الاستثمار
رداً على سؤال عن تعامل وزارة الاقتصاد مع وزارة الاستثمار المستحدثة، أوضح وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق أنه كان هناك اجتماع مع وزير الاستثمار محمد حسن السويدي، وتمت مشاركة ما لدى الوزارة فيما يتعلق باستراتيجية الاستثمار، وضمن الهدف الأساسي الذي يتمثل بمتوسط النمو 7%، مشيراً إلى أن الوزارات لديها أدوار متكاملة، وأن وزارة الاقتصاد لديها دور محوري تكاملي مع عدد من الوزارات وعلى رأسها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة البنية التحتية والطاقة، ووزارة البيئة والتغير المناخي، فضلاً عن الدوائر المحلية.
- إدراج الشركات يدعم الحوكمة والشفافية
أكد وزير الاقتصاد أنه يدعم بقوة توجهات الشركات للإدراج في أسواق المال، مما سيساهم في عمق وحجم تداول أكبر، مشيراً إلى أن الإدراج يدعم شفافية الشركات وحكومتها، وقال إن الوزارة تدعم إدراج الشركات العائلية والتعاونيات في إطار ديمومة هذه الشركات ومواصلة دورها وتطورها، مشيراً إلى أن السوق الثاني مهم في هذا الإطار.
- أستمع جيداً لرواد الأعمال
على صعيد ريادة الأعمال، قال وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق إن الوزارة عندما أطلقت مشروع «موطن ريادة الأعمال» كانت لديها 3 أهداف رئيسية، أولها كيف ننمي مهارات رواد الأعمال في الشركات الصغيرة والمتوسطة ولذلك تم إنشاء أكاديمية ريادة الأعمال، وثانياً تأسيس برنامج «أسس في الإمارات» للشركات الناشئة، وتحفيز تأسيس الشركات في الدولة، وأخيراً دعم التوسع في الخارج للشركات التي انطلقت في الإمارات وفتح أسواق وآفاق جديدة لهم.
وأثمرت هذه الجهود في أن أصبحت الإمارات الأولى عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال باعتبارها الوجهة الأفضل على مستوى العالم لتأسيس وبدء الأعمال التجارية والبيئة الأكثر دعماً لريادة الأعمال 2022 بحسب التقرير الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال Global Entrepreneurship Monitor (GEM)، متقدمة من المرتبة الرابعة عالمياً في تقرير 2021.
وأكد الوزير أن توجه الحكومة لدعم رواد الأعمال متواصل، مشيراً إلى أنه يستمع جيداً لرواد الأعمال، وهناك الكثير من الأفكار التي يجري البحث فيها للمرحلة المقبلة، «في إطار توجيهات القيادة أن نكون بالقرب من قطاعات الأعمال وخصوصاً رواد الأعمال».
- الضرائب تشجع الابتكار
رداً على سؤال الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لضمان عدم تأثر الأعمال، وذلك بعد خمس سنوات على تطبيق ضريبة القيمة المضافة ودخول قانون ضريبة الشركات حيز التنفيذ في 2023، قال عبدالله بن طوق: «يتميز الاقتصاد الوطني بالتنافسية والعولمة واتباع أفضل الممارسات العالمية، وفي هذا الإطار نحن ملتزمون بتطبيق أعلى مستويات الشفافية ومنع الممارسات المالية والضريبية الضارة، لا سيما في ظل قاعدة ضريبية قوية وفعالة وشاملة تمتلكها الدولة».
وتابع: «يتوافق القانون الجديد لضريبة الشركات مع المعايير والممارسات الدولية، ويدعم تشجيع الشركات المحلية على المزيد من الابتكار والإنتاجية والكفاءة، ويعزز من النمو والتنوع الاقتصادي للدولة من خلال زيادة الإيرادات للدولة، حيث يمثل القانون مصدراً جديداً للدخل يمكن استغلاله في تمويل مشاريع تطوير البنية التحتية العامة، وبرامج الرعاية الاجتماعية، وبرامج ومشاريع تنموية أخرى، بما يرسخ مكانة الإمارات كمركز رائد للتجارة والاستثمار إقليمياً وعالمياً».
وأضاف: «المعدل القانوني للضريبة الذي يفرضه القانون هو من بين أدنى المعدلات مقارنةً بالبلدان الأخرى، كما يتميز بتطبيقه على أرباح الشركات وليس الدخل الشخصي». مشيراً إلى أن حكومة دولة الإمارات حرصت على إيجاد سياسات ضريبية تنافسية مثل الحفاظ على سياسات ضريبية تنافسية تحفز الاستثمار، ومعدلات ضرائب الشركات المنخفضة، والإعفاءات الضريبية أو الحوافز لصناعات أو أنشطة معينة، والمعاهدات الضريبية لتجنب الازدواج الضريبي، لا سيما أن الشركات التي تم تأسيسها في المناطق الحرة بالدولة تتمتع باستثناءات ضريبة على عملياتها وأنشطتها داخل هذه المناطق.
وأوضح أن المستثمرين وأصحاب الشركات عندما يخططون لتأسيس أعمالهم وأنشطتهم في دولة ما أو سوق معين، فيتم النظر إلى الأنظمة الضريبية الخاصة بها ولكن التركيز الأكبر والأهم يتجه نحو السياسات الاقتصادية والبيئة التشريعية ومدى حماية الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية والبنية التحتية المتطورة، وأيضا مدى أهمية الوصول إلى الأسواق الاستراتيجية والمواهب، وهو ما يؤكد أن دولة الإمارات بيئة استثمارية واعدة وغنية بالفرص والممكنات لرجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم.
- الرقمنة سهلت لي الاطلاع على التحديات
في إطار المنهجية التي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحويل التحديات إلى فرص، عمل وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق على الاستفادة من تحديات فترة جائحة كورونا وتحويلها إلى فرصة للتحول الرقمي، حيث اتخذ قراراً بتحويل جميع مراكز خدمة العملاء إلى الخدمات الإلكترونية والرقمية. وفي هذا الإطار يقول: «التحول الرقمي بالكامل بنسبة 100% لمراكز خدمة العملاء كان قراراً مبنياً على تجربة فترة الإغلاق التام خلال كورونا».
وأضاف: «التحول الرقمي سهّل عليّ كوزير أن أطّلع من خلال شاشات صغيرة على أداء تقديم الخدمات، وكذلك الشكاوى وهل يتم حلها في الوقت المناسب وغير ذلك».
