قال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة «بلووم القابضة»: «إن سوق العقارات في إمارة أبوظبي شهد إقبالاً ملحوظاً في السنوات الماضية، حيث توفر العاصمة الإماراتية مجموعة كبيرة من الفرص العقارية والاستثمارية، سواء للمطورين العقاريين أو المستثمرين أو المشترين، نظراً لتنوع اقتصادها المزدهر وموقعها الاستراتيجي وتخطيطها العماري العصري».
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»: «إن المستثمرين الأجانب أظهروا اهتماماً كبيراً بالمشاريع السكنية في أبوظبي، ما أدى إلى زيادة الطلب على هذا القطاع»، متوقعاً استمرار تحقيق القطاع العقاري المزيد من النمو من خلال توفير فرص استثمارية نوعية وطرح المشاريع الجديدة لموازنة العرض مع الطلب في السوق العقاري بأبوظبي، كونه يمر بحالة من النشاط الملحوظ.
وقال: «شهدنا خلال العام الماضي انتعاشاً قوياً في قطاع العقارات السكنية، ما يشير إلى المرونة العالية التي يتمتع بها القطاع العقاري في أبوظبي، والنجاح الكبير الذي حققته المبادرات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاقتصاد، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030».
وأوضح أن الأسعار الجذابة والموقع الجغرافي الاستراتيجي وقوانين إصدار التأشيرات والبيئة الآمنة والمستقرة، من أهم العوامل التي تسهم في استقطاب الإمارات للمزيد من الاستثمارات وتشجيع شركات التطوير العقاري على بناء المزيد من المشاريع ويدفع المستثمرين إلى شرائها.
طرح مشاريع تلبي متطلبات السوق
ولفت إلى استعداد بلووم القابضة للاستمرار في طرح مشاريع تلبي متطلبات السوق وتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات، موضحاً أنه سيتم الإعلان قريباً عن إطلاق المراحل الجديدة والمختلفة من مشروع «بلووم ليفينج» السكني المتكامل ومتعدد الاستخدامات الذي تم إطلاقه بداية العام الماضي.
وتعتزم «بلووم القابضة» استكمال مشاريعها التي تم طرحها خلال العام الماضي والجاري، بعد طرح الشركة عدداً من مراحل مشروع «بلووم ليفنج»، حيث أشار واكيم إلى إطلاق المراحل الثلاث الأولى للمشروع، والتي لاقت نجاحاً كبيراً وإقبالاً لافتاً، تعد إنجازاً رئيسياً للشركة وللسوق العقاري في أبوظبي، موضحاً أن إطلاق «بلووم القابضة» لهذه المشاريع يأتي تماشياً مع التزامها ببناء مجمعات سكنية متكاملة توفر الاحتياجات لضمان أسلوب حياة صحي ومتوازن.
ومن جهة المشاريع والوحدات المطلوبة في السوق العقاري، لفت واكيم إلى أن المشاريع متعددة الاستخدامات تعد عاملاً أساسياً لجذب المستثمرين في أبوظبي، موضحاً أن هذه المشاريع ستعود بالنفع على أفراد المجتمع وعلى الحياة الاجتماعية والاقتصادية، كما تسجل الشقق الفاخرة مستويات طلب عالية في الإمارة نظراً لتوفيرها نمط حياة مختلفاً، موضحاً أنه سيتم الإعلان قريباً عن إطلاق أول شقق فاخرة توفر كافة معايير الحياة المجتمعية في أبوظبي.
وأضاف كارلوس واكيم: «إن الوحدات على المخطط تشهد نمواً استثنائياً في ظل تزايد طلب المستثمرين على هذا النوع من العقارات في الدولة»، موضحاً أن «هذا القطاع يستقطب الكثير من الامتيازات كالمرونة في الإجراءات وخطط السداد وعائدات الإيجار العالية».
موقع استراتيجي
وفي إطار البيئة الاستثمارية في الإمارات، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بلووم القابضة»: «إن الإمارات تتمتع بموقع استراتيجي ساحلي ذي أهمية تجارية وسياحية وترفيهية، وما تملكه الدولة من احتياطات مالية تعكس قوة اقتصادها وسعيها الحثيث لجذب الاستثمارات بكافة أشكالها، إضافة إلى توفير الدولة بيئة جاذبة للمستثمرين، بفضل تطبيقها نظاماً ضريبياً مناسباً ضمن الأقل عالمياً».
وأشاد بجهود الحكومة الرامية التي أدت إلى ترسيخ التحول الرقمي في الخدمات، وإطلاق مبادرات مبتكرة تسهل وتشجع الاستثمار العقاري، مثل إمكانية شراء العقارات عبر الإنترنت، إذ بات بالإمكان شراء عقار في الإمارات من خارج الدولة بسهولة، مشيراً إلى المبادرات التي أطلقتها الدولة لتسهيل وتطوير سوق العقارات في أبوظبي، كمنصة «داري» الرقمية التي توفر كافة الخدمات العقارية تحت منصة واحدة.
وأضاف أنه في سياق المبادرات التي ساهمت في نمو القطاع العقاري، كإصدار منح الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات، وتأشيرة الإقامة الحرة، وتأشيرات رواد الأعمال، وتأشيرات التقاعد، من ضمن التدابير التي عززت الطلب على شراء العقارات سواء للمقيمين أو للمستثمرين من داخل الدولة أو خارجها، ساهمت في بناء مجتمع حيوي ومتنوع يتيح للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وإمكانية التخطيط لمستقبلهم على المدى الطويل، ما ساعد على التشجيع نحو شراء وتملك العقارات، بدلاً من الاستمرار بالسكن في وحدات مؤجرة.
وقال واكيم: «إن دولة الإمارات تشتهر بتعدد المناطق الحرة التي تستقطب كبريات الشركات العالمية في مختلف التخصصات والأنشطة، والتي تم تصميمها لتكمل وتسهم في عملية النمو والتطوير ودعم استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، حيث ساهمت اللوائح التنظيمية الجديدة والمتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر وإتاحة الملكية الكاملة للشركات الأجنبية في ترسيخ مكانة الدولة كقوة اقتصادية مزدهرة وبارزة».
