أظهر استطلاع أجرته «رويترز»، الاثنين، أنه من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة من دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية الذي يعقده يوم الخميس المقبل، حتى بعد أن وصل التضخم إلى مستوى قياسي في يونيو/حزيران.
ويتوقع متوسط 16 محللاً شملهم الاستطلاع أن يُبقي البنك على سعر الفائدة على الإيداع عند 18.25% وعلى الإقراض عند 19.25%، حين تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها العادي. وتوقع محلل واحد فقط أن يغير البنك أسعار الفائدة ويرفعها 100 نقطة أساس.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد ثبَّتت أسعار الفائدة في آخر اجتماعين لها في 18 مايو/أيار و22 يونيو/حزيران، على الرغم من ارتفاع التضخم.
تسارع التضخم
وتسارع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 35.7% في يونيو/حزيران، ارتفاعاً من 32.7 في مايو/أيار. وعلى أساس شهري، تراجع التضخم إلى 2.1% من 2.7% في مايو/أيار.
وقالت كالي ديفيس، من «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير في اجتماعه في الثالث من أغسطس/ آب، على أن يرفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه في 21 سبتمبر/ أيلول».
وأضافت ديفيس أن «زيادة أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، قد تكون جزءاً من تخفيض قيمة الجنيه المصري 10.8% مقابل الدولار، ليتزامن ذلك مع مراجعة تأخرت طويلاً لتسهيل ممتد قيمته ثلاثة مليارات دولار وقعته مصر مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/ كانون الأول».
وتوقعت ديفيس ارتفاع التضخم بين 36 و40% على أساس سنوي حتى سبتمبر/أيلول. (رويترز)
