قال البنك المركزي المصري في بيان إنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية، الخميس.
وأبقت اللجنة سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 12.25%، وثبتت سعر الإيداع لليلة واحدة عند 11.25%.
كان متوسط توقعات 17 محللا استطلعت رويترز آرائهم قد أشار إلى رفع البنك الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 11.75% من 11.25% في الاجتماع الدوري للجنة، وأن يرفع سعر الإقراض 25 نقطة أساس إلى 12.50%.
وقالت اللجنة في بيان «وبالنظر إلى صدمات العرض الأولية حاليا فقد تحيد معدلات التضخم نسبيا عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ سبعة في المئة (± نقطتين مئويتين) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود الانخفاض بعد ذلك تدريجيا».
ورفعت اللجنة أسعار الفائدة في الاجتماعين الماضيين بعد أن أبقتها دون تغيير 18 شهرا تقريبا، إذ رفعتها 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في 21 مارس/ آذار، ونزل في نفس اليوم سعر صرف الجنيه أمام الدولار 14%، ثم زادتها 200 نقطة أساس في اجتماع 19 مايو/ أيار الماضي.
وارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.5% في مايو/ أيار من 13.1% في أبريل/ نيسان مع زيادة أسعار السلع الأساسية وتراجع قيمة العملة. وزاد التضخم الأساسي إلى 13.3% في مايو/ أيار مقارنة مع 11.9% في أبريل/ نيسان.
وقالت اللجنة في البيان «ومن المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي معدلات نمو أقل من المتوقعة مسبقا. ويرجع ذلك جزئيا إلى التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية».
ويستهدف البنك المركزي مستوى للتضخم بين 5 و9%، لكنه قال الشهر الماضي إنه سيتسامح مع مستويات أعلى حتى نهاية العام.
(رويترز)
