حملة تستهدف 2800 مبنى.. إطلاق مشروع تعزيز سلامة أنظمة الغاز بأبوظبي

أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي، مشروعاً لتعزيز سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال المركزي في المباني السكنية والتجارية في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

وتم إطلاق حملة تفتيش واسعة النطاق تستهدف نحو 2800 مبنى، وتستمر على مدى ستة أشهر بدأت من يوليو 2023، وتركز الحملة على إجراء فحص شامل لخطوط تعبئة الغاز البترولي المسال، ومعدات السلامة، إضافة إلى أنظمة الغاز في المباني والوحدات السكنية المربوطة بها.

وتستخدم في الفحص أجهزة خاصة، للتحقق من كفاءة خزانات الغاز المسال المركزي، وكشف التسرب وتحديد مدى الحاجة إلى أي ترقيات ضرورية تتعلق بالسلامة، ومع إتمام الحملة التفتيشية، تصدر الدائرة شهادة المطابقة الأولى لأنظمة الغاز البترولي المسال سارية المفعول لمدة عام بدون رسوم، والتي تؤكد استيفاء المبنى لاشتراطات الأمن والسلامة في أنظمة الغاز.

ويهدف المسح الميداني والتفتيش إلى تحديد المشكلات المتعلقة بسلامة الأنظمة، للقيام بمعالجتها لترتقي إلى معايير السلامة المقبولة، لإصدار شهادة مطابقة، ويقع على عاتق ملاك المباني مسؤولية ضمان التشغيل الفعّال لأنظمة الغاز والصيانة الدورية والتفتيش السنوي، لتجديد شهادة المطابقة، وفق اشتراطات دائرة الطاقة الجديدة، أو سيتعرضون للغرامات أو الإجراءات القانونية.

وقبل أسبوع على الأقل من موعد التفتيش، سيتلقى ملاّك المباني ومديرو المرافق إشعارات بالتفتيش يجب عرضها عند مدخل المبنى لإبلاغ المستأجرين وتسهيل دخول المفتشين عند تنفيذ مهامهم، للتأكد من سلامة مستشعرات وإمدادات الغاز.

من جانب آخر، ستطلق الدائرة حملة مكثفة، عبر منصاتها الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، للتوعية بأهمية سلامة تركيب الغاز البترولي المسال المركزي، وتعزيز السلوك المسؤول والتشجيع على الإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بالسلامة.

وستشمل الحملة نشر الأخبار الصحفية، والمواد المرئية والمصورة، وإرسال الرسائل النصية القصيرة لسكان المباني والملاك، وعقد اجتماعات تنسيقية مباشرة مع أصحاب المصلحة والجهات ذات الصلة.

وتنفذ دائرة الطاقة في أبوظبي الحملة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية في الإمارة، وهي دائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ودائرة البلديات والنقل، وشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي. (وام)