تعليمات جديدة لإدارة الطلب على الطاقة والمياه في أبوظبي.. من يوليو

كشف المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة -أبوظبي عن البدء في تطبيق تعليمات إدارة جانب الطلب على الطاقة والمياه في إمارة أبوظبي والتي سيبدأ العمل بها اعتباراً من الأول من يوليو المقبل 2023. وقال في تصرحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» بمناسبة انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق غدا في أبوظبي إن التعليمات تعد بمثابة إطار عمل ينظم جهود تصميم وتنفيذ وتقييم مبادرات إدارة جانب الطلب وترشيد الاستهلاك الموجهة نحو كفاءة الاستخدام النهائي للطاقة والمياه بما يدعم تحقيق وفورات أكبر في استهلاك الطاقة والمياه وإدارة الأحمال وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وخفض مستوى الذروة على الطلب وفي الوقت نفسه العمل على تعزيز رفاهية وصحة وسلامة المتعاملين في الإمارة.

• نموذج عالمي

وأضاف المرر أن أبوظبي تمتلك نموذجاً عالمياً رائداً للاستدامة يتمثل في رؤيتها المستقبلية لدعم أمن الإمدادات وتحوّل مزيج الطاقة وفق نهج متطور يراعي تطبيق معايير الاستدامة في قطاع الطاقة بأكمله وذلك تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050. وأشار رئيس دائرة الطاقة إلى أن جهود إمارة أبوظبي تظهر جلياً باعتبارها شريكاً رئيسياً في التوجهات الوطنية نظراً لحجم قطاع الطاقة في الإمارة ومساهمته في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال العديد من الاستثمارات في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة التي تتضمن مجموعة من أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية في العالم وبناء لأول محطات توليد الطاقة النووية السلمية في المنطقة بالإضافة إلى إنشاء محطات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي إلى جانب تطبيق ممارسات أكثر استدامة في منظومة المياه والطاقة في الإمارة بشكل عام. وقال المرر إن دائرة الطاقة في أبوظبي تلعب دوراً محورياً في مواجهة تداعيات التغير المناخي بالتعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين من الجهات المعنية بقطاع الطاقة في الإمارة وذلك من خلال اعتماد كافة المستهدفات والاستراتيجيات والسياسات واللوائح التنظيمية التي تضمن التحول الواقعي في قطاع الطاقة بما يتواءم مع أهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى تطبيق أعلى المعايير في قياس أثر التغيير على المنظومة البيئية والاقتصادية والاجتماعية من أجل ضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

• فرصة مهمة

وأشار المرر إلى أن انعقاد المؤتمر العالمي للمرافق للعام الثاني على التوالي يمثل فرصة مهمة لدائرة الطاقة وشركائها المحليين والعالميين لتبادل الرؤى والخبرات وخلق مناخ أفضل للتعاون بين صناع القرار وكبار اللاعبين الدوليين في مجالي الطاقة والاستدامة إضافةً إلى أهمية المؤتمر لبحث التوجهات والتقنيات والابتكارات التي تؤثر على مستويات الطلب المستقبلية على إمدادات الطاقة والمياه ومصادرها والتحول المستدام من خلال مراعاة عوامل التغير المناخي في العالم.
وأكد رئيس دائرة الطاقة أن دائرة الطاقة ماضية بقيادة التحول في قطاع الطاقة تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 والمسار الوطني للحياد المناخي حيث نعمل في عام الاستدامة على دعم كافة الجهود للاعتماد على تكنولوجيا الطاقة النظيفة والتقنيات الجديدة التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية. وأشار رئيس دائرة الطاقة إلى الإعلان مؤخراً بالشراكة مع هيئة البيئة -أبوظبي عن سياسة تنظيمية جديدة تستهدف توليد نسبة 60% من الكهرباء في إمارة أبوظبي من خلال استخدام مصادر نظيفة ومتجددة بحلول العام 2035، والتي تعتبر بحد ذاتها خطوة مهمة نحو تحقيق إمارة أبوظبي لمساهمتها في تحقيق تطلعات دولة الامارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول العام 2050.

• تنويع مزيج الطاقة

وأضاف رئيس دائرة الطاقة أن العمل مستمر مع شركائنا الاستراتيجيين في تنويع مزيج الطاقة بما في ذلك الهيدروجين وتخزين البطاريات والاستجابة للطلب وفصل إنتاج المياه بالإضافة إلى مجموعة من السياسات واللوائح التنظيمية والمشاريع قيد التنفيذ أو المخطط لها في المستقبل القريب.
وقال رئيس دائرة الطاقة إننا نواصل التركيز على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخفض البصمة الكربونية في قطاعات الطاقة والبيئة والنقل والصناعة.. وتشمل أهم خمس سياسات من سياساتنا الهادفة إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: سياسة البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية وسياسة المياه المعاد تدويرها وسياسة إنتاج الطاقة من النفايات وسياسة إدارة المياه في محطات تبريد المناطق.
وأوضح المرر أن الدائرة عملت على تطوير وتحسين منظومة لقياس أثر سياسات وسيناريوهات الطاقة في الإمارة من خلال إطلاق وتطوير نموذج أبوظبي المتكامل للطاقة، والمعروف أيضا بمكعب الطاقة حيث يخدم المكعب دراسة مجموعة السياسات المقترحة في قطاع الطاقة والعمل على تحسين عملية التخطيط ووضع السياسات وصناعة القرار في قطاع الطاقة للإمارة من خلال دراسة تأثير السياسات على عدة مجالات منها الاستدامة البيئية وتقليل التكاليف وأمن الإمدادات والنمو الصناعي بشكل خاص والتأثير الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام، حيث تم بالفعل دراسة وتفعيل مجموعة من السياسات والاستراتيجيات في القطاع مؤخراً بناءً على نتائج المكعب.وحول نسبة مساهمة قطاع الكهرباء والمياه في إمارة أبوظبي في خفض الانبعاثات الكربونية سنوياً، قال رئيس دائرة الطاقة: «نستهدف تخفيض نسبة الانبعاثات مقارنة بالنّسب الناتجة عن النظام في العام السابق ففي عام 2019 كانت نسبة انبعاث الكربون هي 0.3 كلغ كربون لكل كيلوواط/ساعة يتم إنتاجه، بينما نستهدف خفض هذا الرقم إلى أقل من 0.2 كلغ كربون لكل كيلوواط/ساعة يتم إنتاجه في عام 2029 وهو ما يعدُّ فارقاً كبيراً حيث إننا نسعى للوصول إلى هذا الهدف عبر الاعتماد على الطاقة النووية والتوسع في بناء محطات الطاقة الشمسية، ومحطّات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي والاستغناء عن الأصول منخفضة الفاعليّة».

• 50% من الانبعاثات

وأضاف المرر أنه مع التحول الكبير الذي يشهده العالم نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة والاقتصاد الخالي من الكربون يساهم قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي في تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 والمسار الوطني للحياد المناخي حيث يمتلك القطاع عدداً من المشاريع الحالية والمستقبلية التي تسهم في خفض ما يزيد عن 50% من الانبعاثات الكربونية ومن المتوقع أن تسهم محطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية في خفض ما يصل إلى 1 مليون طن سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وأشار معاليه إلى أن محطة براكة للطاقة النووية تعد أول مشروع للطاقة النووية السلمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقدرة إنتاجية تبلغ 5.7 جيجاواط ويهدف المشروع إلى خفض 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كما ستسهم محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى الحد من 2.4 مليون طن سنوياً من الانبعاثات ومن المتوقع أن تسهم محطتي تحويل النفايات إلى طاقة في أبوظبي والعين في خفض 2.5 مليون طن سنوياً من الانبعاثات.وأوضح معاليه أن إمارة أبوظبي حققت تقدماً كبيراً في مجال توظيف تقنيات تحلية المياه المتطورة مع الاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وذلك من خلال الاستثمار في مشروعات عالمية بارزة في قطاع تحلية المياه أحد هذه المشاريع هو محطة الطويلة لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي بقدرة إنتاجية تصل إلى 909 ألف متر مكعب يومياً مما يجعلها الأكبر من نوعها على مستوى العالم حيث بدأ التشغيل التجاري للمرحلة الأولى في عام 2022 وتعتمد محطة الطويلة على 30٪ من الطاقة المتجددة و70٪ من الشبكة الكهربائية ومن المتوقع زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 55٪.

• مشاريع المياه والكهرباء

وحول مشاريع المياه والكهرباء المخطط لها والجاري تنفيذها حالياً أشار المرر إلى وجود 4 مشاريع لتوليد الكهرباء والمياه تعكس حجم العمل الكبير المبذول في هذا القطاع سعياً للوصول إلى أهداف الحياد الكربوني وتتضمّن محطات الطاقة الكهروضوئية والطاقة النووية ومحطات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي.
وأضاف المرر أن إجمالي انتاج المشاريع الجديدة يبلغ 5.89 جيجاواط موزّعة على الوحدة الثالثة في محطّة براكة للطاقة النووية السلمية التي تنتج 1.39 جيجاواط وتم تشغيلها مطلع 2023 ومحطّة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية ستنتج 2.1 جيجاواط في الربع الثالث من عام 2023 أما محطة الفجيرة F3 ستنتج 2.4 جيجاواط من خلال وحدات إنتاج الكهرباء والمياه ذات الدورة المزدوجة بحلول نهاية 2023، بالإضافة اكتمال تشغيل محطة الطويلة لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي.وحول حسابات المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي..قال معالي عويضة المرر إن عدد حسابات الكهرباء المسجلة في عام 2022 بلغ 598,537 حساباً بنمو قدره 3.3% مقارنة بعام 2021 كما بلغ عدد حسابات المياه المسجلة في العام الماضي 455,306 حساباً، بنسبة نمو بلغت 4.2% مقارنة بعام 2021..في حين ظلت معدلات استهلاك المياه ثابتة نسبياً مع وجود انخفاض بنسبة 1% في العام 2022 مقارنة بمعدلات 2021.