قررت المحكمة الاقتصادية في مصر، تأجيل الاستئناف المقدم من رئيس الزمالك السابق، مرتضى منصور، على حكم حبسه 3 أشهر في قضية سب رئيس الأهلي المصري، محمود الخطيب، لجلسة 7 سبتمبر/أيلول.
وقدّم دفاع مرتضي منصور لهيئة المحكمة شهادة مرضية لتخلفه عن الحضور، وقررت المحكمة التأجيل لحضوره بشخصه.
وكانت قد قضت محكمة جنح الاقتصادية، بحبس مرتضى أحمد منصور 3 شهور وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.
تأتي تلك القضية بناء على بلاغات قدّمت من المستشار القانوني للأهلي، محمد عثمان، عن نفسه وبصفته وكيلًا عن رئيس الأهلي ضد مرتضى منصور.
ويعد قرار الاستئناف المنظور هو آخر درجة في مراحل التقاضي التي كفلها القانون، وصدور القرار يعد نهائياً.
وقدّم دفاع مرتضي منصور لهيئة المحكمة شهادة مرضية لتخلفه عن الحضور، وقررت المحكمة التأجيل لحضوره بشخصه.
وكانت قد قضت محكمة جنح الاقتصادية، بحبس مرتضى أحمد منصور 3 شهور وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.
تأتي تلك القضية بناء على بلاغات قدّمت من المستشار القانوني للأهلي، محمد عثمان، عن نفسه وبصفته وكيلًا عن رئيس الأهلي ضد مرتضى منصور.
ويعد قرار الاستئناف المنظور هو آخر درجة في مراحل التقاضي التي كفلها القانون، وصدور القرار يعد نهائياً.
