نمو مفاجئ لاقتصاد المملكة المتحدة في الربع الثاني

سجل الاقتصاد البريطاني نمواً في الربع الثاني، على نحو غير متوقع، مدفوعاً بالنشاط الصناعي وكذلك بقطاع الفنادق والمطاعم، رغم التضخم ومخاطر الدخول في انكماش التي لا تزال قائمة. وأفاد مكتب الإحصاء الوطني، الجمعة، بأن إجمالي الناتج الداخلي ارتفع بنسبة 0.2%، مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من السنة مقابل 0.1% في الربع الأول.

وفي يونيو/حزيران، انتعش النشاط 0.5% بشكل أسرع مما كان يتوقعه خبراء الاقتصاد، مقارنة بمايو/أيار (-0.1%) الذي شهد يوم عطلة استثنائياً بسبب تتويج الملك تشارلز الثالث، كما ذكر مكتب الإحصاء الوطني. وفي إبريل/نيسان بلغ النمو 0.2%.

وقال دارين مورغان، مدير البيانات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني: «إن قطاع التصنيع شهد شهراً قوياً، خصوصاً صناعة السيارات والصيدلة». كما أن عودة الأحوال الجوية الجيدة، أعطت زخماً لقطاع الفنادق والمطاعم.

لكن بريطانيا لم تستعد بعد مستوى الذروة الذي سجلته قبل انتشار وباء كوفيد، كما أفاد مكتب الأبحاث «بانثيون ماركو» الذي يتوقع رغم ذلك أن تتجنب البلاد الدخول في انكماش، لاسيما أن الرواتب لا تزال ترتفع، فيما بدأ ارتفاع الأسعار يتباطأ. ولفت مكتب الإحصاء الوطني أيضاً، إلى أن نشاط التصنيع استفاد أيضاً من تراجع أسعار المواد التي كانت سجلت ارتفاعاً كبيراً في خضم إعادة فتح الاقتصاد، بعد انتهاء الوباء والحرب في أوكرانيا. 

• أثر سلبي في نسب الفوائد المقبلة

في المقابل، لا تزال «كابيتال إيكونوميكس» تتوقع انكماشاً طفيفاً في وقت لاحق هذه السنة، مع أكبر أثر سلبي في نسب الفوائد «ستظهر نتائجه لاحقاً». وتشهد بريطانيا أزمة كلفة معيشة منذ أشهر، مع ارتفاع التضخم بنسبة 7.9% في يونيو/حزيران، وهي الأعلى في دول مجموعة السبع.

وفي دليل على آثارها الاقتصادية في الاقتصاد البريطاني، أعلنت سلسلة متاجر «ويلكو» منخفضة الكلفة، التي تبيع تجهيزات منزلية، الخميس، إفلاسها بسبب عدم التمكن من إيجاد من يشتريها أو الحصول على تمويل جديد. وأصبح زبائنها تحت ضغط مالي، ومع ارتفاع الكلف، باتت 12500 وظيفة مهددة.

• رفع الفائدة 

ومن أجل مكافحة التضخم، قام بنك إنجلترا بسلسلة طويلة من رفع نسب الفوائد، وباتت الآن 5.25% ما يزيد بشكل كبير كلفة القروض للشركات والأسر التي تواجه خصوصاً ارتفاعاً كبيراً في قروضها العقارية.
وقال وزير المالية جيريمي هانت: «إن الإجراءات التي نتخذها لمكافحة التضخم بدأت تؤتي ثمارها»، مضيفاً أن «بنك إنجلترا يتوقع الآن منا تجنب الركود».

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، تعهّد بعيد توليه منصبه في أكتوبر/تشرين الأول 2022، بخفض التضخم إلى النصف، بعدما كان في حينه يتخطى 10%. ودعم سوناك بنك إنجلترا في إجراءاته.
وكان صندوق النقد الدولي عدّل في مايو/أيار، توقعاته للاقتصاد البريطاني، ورفعها مع توقع ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.4% لكل سنة 2023. (أ ف ب)