دبي: «الخليج»
نظّمت غرفة تجارة دبي، ورشتي عمل حول الفرص والتحديات التي تواجه مكاتب العدل الخاص وسبل الاستفادة من الفرص وتذليل التحديات، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص في آليات صنع القرار ووضع السياسات وتحسين بيئة الأعمال في دبي.
وشارك في ورشتي العمل ممثلون عن مكاتب الكاتب العدل الخاص، حيث تم تبادل الأفكار ووجهات النظر بشأن تسهيل عملية التوثيق العدلي والنهوض بهذه المهنة لدعم مجتمع الأعمال في دبي بشكل أكبر.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تحتضن دبي بيئة عمل مرنة وعملية تمثل مختلف الجنسيات، حيث يحتاج مجتمع الأعمال باستمرار إلى خدمات الكاتب العدل للمصادقة القانونية على المستندات والمعاملات. وحققت الإمارة تصنيفاً عالمياً متقدماً لجودة خدمات التوثيق العدلي، ولهذا نحرص في غرف دبي على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، لمناقشة نظام الكاتب العدل الحالي في دبي، وما يمكن القيام به لتحسين خدمة الكاتب العدل الخاص، انسجاماً مع الاستراتيجية المستقبلية الاستشرافية للإمارة».
وأضاف لوتاه: «نسعى من خلال جهودنا إلى تهيئة البيئة المناسبة، ليتمكن قادة الأعمال والمستثمرون من الحصول على خدمات المصادقة القانونية بطريقة سلسة وفعالة، بما يعزز ثقتهم ببيئة الأعمال في الإمارة».
وسلّطت ورشتا العمل الضوء على تعزيز خدمات الكاتب العدل، والتي تؤثر بشكل إيجابي في قطاع الأعمال في دبي، وتوفر حلولاً أكثر كفاءة لمساعدة المستثمرين على تنفيذ معاملاتهم بسهولة ويسر.
وأكد المشاركون في ورشتي العمل أيضاً، أهمية إدخال البيانات بوسائل ذكية تشمل إتمام المعاملات بدقة أكبر وتقليل مخاطر الخطأ البشري. إضافة إلى ذلك، اقترح المشاركون إصدار الوثائق المصدّقة من الكاتب العدل بلغات عديدة، لتعزيز الثقة بهذه الوثائق ودقتها، الأمر الذي يسهم في تعزيز تنافسية دبي الاستثمارية العالمية.
وناقش الحضور تبسيط الإجراءات وتقديم الدعم لكتاب العدل الشباب، من خلال تقديم الدعم وتبسيط إجراءات الترخيص للخريجين الراغبين في دخول المهنة، من حيث تبسيط متطلبات الرخصة.
نظّمت غرفة تجارة دبي، ورشتي عمل حول الفرص والتحديات التي تواجه مكاتب العدل الخاص وسبل الاستفادة من الفرص وتذليل التحديات، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص في آليات صنع القرار ووضع السياسات وتحسين بيئة الأعمال في دبي.
وشارك في ورشتي العمل ممثلون عن مكاتب الكاتب العدل الخاص، حيث تم تبادل الأفكار ووجهات النظر بشأن تسهيل عملية التوثيق العدلي والنهوض بهذه المهنة لدعم مجتمع الأعمال في دبي بشكل أكبر.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تحتضن دبي بيئة عمل مرنة وعملية تمثل مختلف الجنسيات، حيث يحتاج مجتمع الأعمال باستمرار إلى خدمات الكاتب العدل للمصادقة القانونية على المستندات والمعاملات. وحققت الإمارة تصنيفاً عالمياً متقدماً لجودة خدمات التوثيق العدلي، ولهذا نحرص في غرف دبي على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، لمناقشة نظام الكاتب العدل الحالي في دبي، وما يمكن القيام به لتحسين خدمة الكاتب العدل الخاص، انسجاماً مع الاستراتيجية المستقبلية الاستشرافية للإمارة».
وأضاف لوتاه: «نسعى من خلال جهودنا إلى تهيئة البيئة المناسبة، ليتمكن قادة الأعمال والمستثمرون من الحصول على خدمات المصادقة القانونية بطريقة سلسة وفعالة، بما يعزز ثقتهم ببيئة الأعمال في الإمارة».
وسلّطت ورشتا العمل الضوء على تعزيز خدمات الكاتب العدل، والتي تؤثر بشكل إيجابي في قطاع الأعمال في دبي، وتوفر حلولاً أكثر كفاءة لمساعدة المستثمرين على تنفيذ معاملاتهم بسهولة ويسر.
وأكد المشاركون في ورشتي العمل أيضاً، أهمية إدخال البيانات بوسائل ذكية تشمل إتمام المعاملات بدقة أكبر وتقليل مخاطر الخطأ البشري. إضافة إلى ذلك، اقترح المشاركون إصدار الوثائق المصدّقة من الكاتب العدل بلغات عديدة، لتعزيز الثقة بهذه الوثائق ودقتها، الأمر الذي يسهم في تعزيز تنافسية دبي الاستثمارية العالمية.
وناقش الحضور تبسيط الإجراءات وتقديم الدعم لكتاب العدل الشباب، من خلال تقديم الدعم وتبسيط إجراءات الترخيص للخريجين الراغبين في دخول المهنة، من حيث تبسيط متطلبات الرخصة.
