- محمد لوتاه: علاقة تجارية قوية مع صربيا والمجلس يعززها
- 207 شركات مسجلة لدى الغرفة في قطاعات مختلفة
دبي: «الخليج»
أعلنت غرفة تجارة دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال الصربي، حيث استضافت اجتماع الجمعية العمومية السنوية الأول للمجلس، بحضور ممثلين عن 17 شركة من صربيا، وجرى خلال الاجتماع، تعيين الدكتور ماركو سيلاكوفيتش رئيساً للمجلس.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تربطنا علاقة قوية مع الشركات الصربية، أسسناها على مدار السنوات الفائتة، ويسعدنا أن نرتقي بشراكتنا إلى مستوى جديد، مع إنشاء مجلس الأعمال الصربي، وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجيتنا لتأسيس مجالس أعمال جديدة، ودعم دورها في تعزيز فرص الأعمال العابرة للحدود، وترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والأسواق الرئيسية حول العالم».
وأكد لوتاه أن تأسيس مجلس الأعمال الجديد يهدف إلى توطيد العلاقة الاقتصادية بين الطرفين، لتحقيق المنفعة المتبادلة على أعلى المستويات التجارية والحكومية، من خلال رعاية مصالح الشركات، وتعزيز قنوات المشاركة والاتصال، ونتطلع إلى العمل عن كثب معه لمد جسور التعاون في القطاعات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك مثل، الزراعة والسيارات والأغذية والمشروبات والعقارات، وأنا واثق بأن هذا التعاون سيساعد الشركات المحلية والصربية على تحقيق النمو الذي تصبو إليه محلياً وعالمياً.
40 شركة جديدة
وتوجد حالياً 207 شركات صربية مسجلة لدى غرفة تجارة دبي، انضم 40 منها إلى الغرفة بين شهري يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران من العام الجاري. وفي خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دبي وصربيا، سيعمل المجلس على رعاية مصالح الشركات الصربية في دبي والشركات المسجلة في دولة الإمارات، وتعود ملكيتها لأطراف صربية، كما سيتيح فرص الربط والتواصل المستمر بين البلدين، إضافة لتنمية الاستثمارات بين دبي ومنطقة أوروبا الشرقية.
وارتفع حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين دبي وصربيا من 51.6 مليون دولار، عام 2021، إلى 73.4 مليون دولار في عام 2022 بزيادة 42%، وحددت الغرفة العديد من القطاعات ذات الإمكانات العالية للواردات من صربيا مثل، الحبوب والفواكه والورق والأخشاب، بينما تتمثل فرص الصادرات من دبي في التبغ والأدوات البصرية والطبية والطائرات وقطع الغيار، بالإضافة للمنتجات الكيميائية.
يُذكر أن مجالس الأعمال تغطي الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية لدبي، وتشكل منصات بالغة الأهمية لمساعدة الشركات داخل الإمارات وخارجها على التواصل، وبناء شراكات تصب في مصلحة الأطراف كافة، فضلاً عن فتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي مع مجتمعات الأعمال حول العالم.
