بلغ إجمالي التمويل الأخضر لـ 6 بنوك إماراتية 190 مليار درهم (51.8 مليار دولار) بنهاية 2022، حيث خُصّصت لمشاريع متنوعة في مجال الطاقة المتجددة، وتحويل النفايات إلى طاقة، والتكنولوجيا الخضراء، وفقاً ل«اتحاد مصارف الإمارات». وكشف تقرير ل«اتحاد مصارف الإمارات» أن التمويلات جاءت من قبل «بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي».
وأكد التقرير نجاح القطاع المصرفي والمالي في تطوير الحلول المصرفية المستدامة بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ومع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
- أولوياته استراتيجية
وذكر أن النمو الكبير في إجمالي التمويل الأخضر من البنوك الأعضاء يأتي نتيجة لمبادرات وتوجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتعزيز التمويل الأخضر والمستدام، حيث يضع المصرف المركزي الاستدامة ضمن أولوياته الاستراتيجية، وأطلق عدداً من المبادرات التي تضع الأطر لضمان الامتثال للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
ويأتي تركيز القطاع المصرفي والمالي في الإمارات على الحلول المستدامة في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومجموعة عمل التمويل المستدام، التي يتركز عملها على مجالات الإفصاح، والحوكمة، وإدارة المخاطر، والتصنيف فيما يتعلق بمخاطر تغير المناخ. وتركّز مبادرات اتحاد مصارف الإمارات على مساندة وتمكين البنوك الأعضاء في بناء وتطوير أعمال تنافسية ومستدامة تدعم العملاء والاقتصاد في الدولة.
- اقتصاد مستدام
وقال جمال صالح، مدير عام اتحاد مصارف الإمارات: «نؤكد في اتحاد مصارف الإمارات التزامنا التام بدعم جهود مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تعزيز ممارسات الاستدامة بالتماشي مع استراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي 2050 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، إذ يقوم قطاعنا المصرفي والمالي بدورٍ رئيسي في تحقيق هذه الأهداف عبر تمويل المشاريع التي تُسهِم في تسريع التحول إلى اقتصاد ذكي مستدام، فضلاً عن التزامه بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في مختلف عملياته».
وتعد دولة الإمارات سبّاقة في تبني معايير ومبادئ الاستدامة في القطاع المصرفي والمالي، حيث قامت بإطلاق تصريحات أبوظبي ودبي للتمويل المستدام في عامي 2016 و2019، فضلاً عن المبادئ الإرشادية للتمويل المستدام لتعزيز تطوير سوق مالي أخضر في عام 2020 والإطار الوطني للتمويل المستدام في عام 2021.
وتُعد دولة الإمارات من أوائل الدول التي تضع تقارير الاستدامة ضمن الإفصاحات الأساسية والملزمة للشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية، الأمر الذي يعكس الأهمية التي تمنحها الجهات التنظيمية لمبدأ الاستدامة.
- الصكوك والسندات الخضراء
وتعد المؤسسات المصرفية والمالية في دولة الإمارات من أبرز الجهات التي بادرت لإصدار الصكوك والسندات الخضراء، والتي وصل إجمالي سوقها في دولة الإمارات إلى نحو 62.4 مليار درهم خلال السنوات الماضية، وذلك بهدف الاعتماد على مصادر تمويل مؤسسي تسهم في خفض الآثار السلبية في المناخ والبيئة، وتعزيز دور القطاع في تحقيق منظومة متكاملة للتنمية المستدامة، فضلاً عن توفير عوائد لمستثمري تلك الصكوك والسندات الخضراء.
وضِمن جهود اتحاد مصارف الإمارات لترسيخ دور القطاع المصرفي الإماراتي في مجال الاستدامة وتوفير التمويل الأخضر وصناديق الاستثمار قام الاتحاد بإنشاء لجنة إشراف رفيعة المستوى لمتابعة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بين أعضاء الاتحاد تضم خبراء متخصصين للعمل على تعزيز مبادئ وأطر التمويل الأخضر تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتتبنى مبادئ الاستدامة في مختلف جوانب العمل المصرفي والمالي.
وقال مدير عام اتحاد مصارف الإمارات: «نعتقد أن مؤتمر (كوب 28) سيوفر منصة للنقاشات وبناء الشراكات لتسريع تنفيذ مبادرات التمويل المستدام، وستلعب البنوك والمؤسسات المالية الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات دوراً مهماً في دعم أهداف الاستدامة».
وأوضح أن المجالات الرئيسية التي سيركز عليها اتحاد مصارف الإمارات من أجل تعميق وتسريع التحول إلى الممارسات المستدامة في القطاع المصرفي والمالي هي دعم المشاريع الخضراء من خلال توفير التمويل وإصدار السندات الخضراء، والعمل على تعزيز الممارسات المستدامة، وتبنّي نمط حياة صديق للبيئة بين العملاء، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والموردين، والبائعين. كذلك، سيعمل الاتحاد وبنوكه الأعضاء على الحد من الانبعاثات وإدارتها بكفاءة، والإفصاح عن التأثيرات الناتجة عنها.
