تقدم رئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، بطلب إلى النائب العام المصري، لتنفيذ حكم الحبس لمدة عام على مرتضى منصور، رئيس الزمالك، في إحدى القضايا التي حكم فيها بالحبس مع إيقاف التنفيذ.
قدم الطلب المستشار القانوني للأهلي، محمد عثمان، مستنداً إلى قانون العقوبات المصري، وكتب عبر صفحته، على فيسبوك، إنه قدم طلباً للنائب العام المصري لتنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 45 لسنة2021 جنح اقتصاديه القاهرة، مشيراً إلى أن هذا الحكم قضى بحبس مرتضى منصور «سنة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات».
وأوضح، أنه تقدم بهذا الطلب «لصدور حكم جديد بحبس المتهم قبل انتهاء مدة الإيقاف (ثلاث سنوات)، وقضى بحبس المتهم سته أشهر مع الشغل والنفاذ في القضية، رقم345 لسنة 2023 جنح اقتصادية».
وأشار محمد عثمان، إلى أنه طبقاً للمادة 56 من قانون العقوبات المصري «يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً، ويجوز إلغاؤه إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده».
وأضاف «كما نصت المادة 57 على أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ، بناء على طلب النيابة العمومية، بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور».
وكانت المحكمة الاقتصادية في مصر، قد قضت، الاثنين، بحبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق 6 أشهر مع النفاذ، في القضية المتهم فيها بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات.
