دبي: محمد ياسين
قال المحامي والمستشار القانوني محمد النجار، إن حق الإنسان في حفظ وصون سمعته، هو حق أصيل تكفله التشريعات في دولة الإمارات، حيث جرّم المشرع السب والقذف أو أي فعل من شأنه النيل من سمعة الإنسان وكرامته.
وأضاف أن، عقوبات جرائم السب والقذف والإساءة إلى السمعة، تتناسب طردياً مع سرعة وصولها إلى شريحة أكبر من الناس، فكلما انتشر السب أو وقع أمام عدد كبير من الناس، غلظت المحكمة العقوبة، ويتم توقيع هذه العقوبات بموجب قانون الجرائم والعقوبات، وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، حسب الوسيلة التي استخدمت في ارتكاب هذه الجرائم.
وأوضح النجار، أن السب من خلال تطبيق واتس آب له شكلان، الشكل الأول هو إرسال رسالة إلى شخص واحد من خلال الواتس أب دون أن يطلع عليها الآخرون أو قد يطلع عليها عدد قليل من المستخدمين قد يكون واحداً أو اثنين، والشكل الثاني هو إرسال رسالة سب إلى شخص محدد على مجموعة (جروب) من مجموعات الواتس آب التي تضم عدداً كبيراً من الأعضاء، مثل مجموعات العمل أو الأصدقاء.
وذكر النجار أن المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، فرقت بين الحالتين، حيث اعتبرت أن السب من خلال الواتس آب دون أن يطلع عليه الآخرون أو اطلع عليه عدد قليل، يعد جريمة عادية شأنها شأن السب من خلال الهاتف، وينطبق عليها مواد قانون العقوبات الإماراتي، ويعاقب المجرم بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو الغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف درهم أو إحدى العقوبتين.
وأشار إلى أن سب شخص على مجموعة «جروب» من «جروبات الواتس آب»، هو ما يعني إطلاع عدد كبير من الأشخاص على هذا السب ما يحط من قدر المجني عليه، في هذه الحالة من الممكن أن يعاقب المجرم وفق نص المادة 43 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين.
