بغداد: «الخليج»، وكالات
بحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، أمس الاثنين، في بغداد، مع المسؤولين العراقيين القضايا والتحديات التي تواجه المجتمعات العربية والإسلامية بسبب خطابات الكراهية وبعض الممارسات التي تتجاوز المعتقدات والأديان والمقدسات، فيما أعلن رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني عن إعداد مشروع قانون ضد خطاب الكراهية، في حين أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنّ مؤتمر الأمن الإقليمي المقبل لدعم العراق سيعقد في بغداد في تشرين الثاني/نوفمبر، ملمحاً إلى احتمال مشاركة سوريا فيه.
وذكر بيان حكومي أن «السوداني أكد خلال لقائه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أن موقف العراق الواضح تجاه الإساءة للمقدسات والمصحف الشريف، جاء انطلاقاً من ثوابته الإسلامية وتعبيراً عن التزامه الشرعي». وأشار السوداني، بحسب بيان حكومي، إلى الخطوات التنفيذية للحكومة في إعداد مشروع قانون ضد الكراهية، يتبناه العراق ويقدمه إلى المنظمات والمحافل الدولية.
من جهة أخرى، أعرب الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، خلال استقباله الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، عن تأييده لعقد مؤتمر إسلامي لبحث الأعمال المسيئة للإسلام، واتخاذ خطوات توضح الصورة لدول العالم بأن الإرهاب بعيد كل البعد عن الدين الإسلامي.
وقال ماكرون في كلمته أمام السفراء الفرنسيين في الإليزيه: يجب أن نستمر في المشاركة في المهمة (ضد الإرهاب) في بلاد الشام وتعزيز العمل الذي نقوم به منذ سنوات لتحقيق الاستقرار السياسي والعسكري في المنطقة بأكملها. وشدد على أن جميع دول المنطقة تحاول استئناف الحوار مع سوريا. وأضاف أن إعادتها الى الهيئات الإقليمية يجب أن تضمن مزيداً من التعاون في مكافحة المنظمات والجماعات الإرهابية والقيام بعملية سياسية تسمح للاجئين السوريين بالعودة إلى بلادهم مع ضمانات الحماية والاعتراف والأمن السياسي والاقتصادي.
