إعداد: هشام مدخنة
تواجه «إكس»، الشبكة الاجتماعية المعروفة سابقاً باسم «تويتر»، 2200 قضية تحكيم تصل رسوم تسجيلها فقط إلى 3.5 مليون دولار، وذلك منذ تولي إيلون ماسك زمام الأمور، وتخفيضه أعداد العاملين، من بين تغييرات شاملة أخرى أجراها المالك الجديد داخل الشركة.
وكان موظفون سابقون في «تويتر»، قد رفعوا دعاوى قضائية ضد الشركة، قائلين: إنها لم تفشل فقط في دفع تعويضات نهاية الخدمة الموعودة لهم، بل أيضاً أخرت سير عمل قضايا التحكيم لعدم استيفاء رسوم التسجيل المطلوبة.
لكن محامِي الشركة قالوا إن المؤسسة لم تجبر الموظفين على حل أي مشاكل عبر التحكيم؛ لذلك لا ينبغي لها أن تكون في مأزق بالنسبة للجزء الأكبر من رسوم رفع الدعوى.
وعادة ما تطلب الشركات الكبرى من موظفيها التوقيع على اتفاقية تحكيم عند التوظيف، حيثما يكون ذلك قانونياً، وذلك من أجل التحدث بحرية في المحكمة إن اقتضت الحاجة.
ويرى المؤيدون لذلك، أن التحكيم وسيلة للشركات والموظفين لحل مشكلاتهم بكفاءة، دون أن يدفع الموظفون أتعاب المحاماة الضخمة، خاصة إذا خسروا قضيتهم.
تواجه «إكس»، الشبكة الاجتماعية المعروفة سابقاً باسم «تويتر»، 2200 قضية تحكيم تصل رسوم تسجيلها فقط إلى 3.5 مليون دولار، وذلك منذ تولي إيلون ماسك زمام الأمور، وتخفيضه أعداد العاملين، من بين تغييرات شاملة أخرى أجراها المالك الجديد داخل الشركة.
وكان موظفون سابقون في «تويتر»، قد رفعوا دعاوى قضائية ضد الشركة، قائلين: إنها لم تفشل فقط في دفع تعويضات نهاية الخدمة الموعودة لهم، بل أيضاً أخرت سير عمل قضايا التحكيم لعدم استيفاء رسوم التسجيل المطلوبة.
لكن محامِي الشركة قالوا إن المؤسسة لم تجبر الموظفين على حل أي مشاكل عبر التحكيم؛ لذلك لا ينبغي لها أن تكون في مأزق بالنسبة للجزء الأكبر من رسوم رفع الدعوى.
وعادة ما تطلب الشركات الكبرى من موظفيها التوقيع على اتفاقية تحكيم عند التوظيف، حيثما يكون ذلك قانونياً، وذلك من أجل التحدث بحرية في المحكمة إن اقتضت الحاجة.
ويرى المؤيدون لذلك، أن التحكيم وسيلة للشركات والموظفين لحل مشكلاتهم بكفاءة، دون أن يدفع الموظفون أتعاب المحاماة الضخمة، خاصة إذا خسروا قضيتهم.
