سيشهد الممر الاقتصادي بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، تسارعاً كبيراً في تدفقات الأعمال والاستثمار، خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك وفقاً للتقرير الجديد الصادر عن بنك «إتش اس بي سي» بعنوان: ممر الصين والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: إطلاق فرص النمو، والذي صدر، خلال قمة البنك للصين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، التي عقدت في شنغهاي وبكين.
وتجاوز حجم التجارة المتبادلة بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين حجم تبادلها التجاري مع الولايات المتحدة ومنطقة اليورو مجتمعة، لأول مرة عام 2021، وهناك 178 مليار دولار أمريكي من الفرص التجارية غير المستغلة بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، من الآن وحتى عام 2027.
وتعد الصين أكبر شريك تجاري للسعودية في منطقة الشرق الأوسط، ووصل حجم التبادلات التجارية الثنائية بين البلدين إلى 106 مليارات دولار، عام 2022، بينما تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة مكان ثاني أكبر شريك تجاري للصين في العالم العربي، حيث تجاوزت قيمة التبادلات التجارية غير النفطية بين البلدين أكثر من 72 مليار دولار، عام 2022، ما يعكس زيادة في النمو بنسبة 18%، منذ عام 2021.
وقدم الرئيس التنفيذي الإقليمي للبنك ستيفن موس، وأعضاء فريق الإدارة العليا الإقليمية، وجهات نظرهم المتخصصة، حول التحول الاقتصادي الذي تشهده المنطقة بالنسبة للعملاء، بما في ذلك رواد الأعمال والمستثمرين من المؤسسات والهيئات السيادية وصناديق الثروة ووكالات الاستثمار وممثلي الحكومة.
وقال موس: «تشهد المنطقة تغيراً وتحولاً اقتصادياً غير مسبوق، بقيادة الإمارات والسعودية، كما تشهد أيضاً زخماً قوياً للنمو مدفوعاً برؤية لتنويع الاقتصادات، وقيادة التحول في مجال الطاقة، وهو الوقت المناسب للمستثمرين والشركات الصينية لشق طريقها إلى المنطقة، لاغتنام الفرص الاستثمارية الواردة والصادرة. ومن شأن الحضور الطويل للبنك في كلا السوقين، ومن خلال شبكته الدولية التي تغطي أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي والتجارة والتدفقات المالية، أن يضعنا في طليعة ربط العملاء بالفرص المتميزة الناشئة في أسواق رأس المال والاستثمارات الدولية والتكنولوجيا والبنية التحتية، والتحول في مجالات توليد الطاقة على طول هذا الممر الاقتصادي الحيوي».
ويعرض تقرير البنك الوضع الحالي للتجارة والاستثمار بين المنطقة وشمال إفريقيا وتركيا والصين، حيث يتناول بالتفصيل نمو التجارة البينية والتدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة، مع الأخذ في الحسبان كيف يمكن لموارد الطاقة ونقاط القوة التصنيعية لكل منهما، أن توفر مجالاً لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري.
وقال مارك وانغ، الرئيس والرئيس التنفيذي للبنك: «لقد شهدنا اهتماماً متزايداً من العملاء الصينيين، للاستفادة من الإمكانات الهائلة للسوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عندما يستمر الابتكار والاستدامة في دفع النمو في جميع أنحاء المنطقة، لا سيما في القطاعات الاقتصادية الجديدة المزدهرة، وهناك تآزر كبير بين السوقين الناشئين مع الشركات الصينية، التي تجلب الخبرة في مجال الابتكار الرقمي وتكنولوجيا المناخ ونماذج الأعمال الجديدة، حيث تسهم قاعدة المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا والطلب على مصادر الطاقة المتجددة وتزايد عدد السكان الشباب، في توفر فرص كبيرة ومهمة لرأس المال والسوق».
- الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري عربي للصين
- 72 مليار دولار تجارة الإمارات غير النفطية بنمو 18%
- التجارة الخليجية مع الصين أكبر منها مع أمريكا وأوروبا
وتجاوز حجم التجارة المتبادلة بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين حجم تبادلها التجاري مع الولايات المتحدة ومنطقة اليورو مجتمعة، لأول مرة عام 2021، وهناك 178 مليار دولار أمريكي من الفرص التجارية غير المستغلة بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، من الآن وحتى عام 2027.
وتعد الصين أكبر شريك تجاري للسعودية في منطقة الشرق الأوسط، ووصل حجم التبادلات التجارية الثنائية بين البلدين إلى 106 مليارات دولار، عام 2022، بينما تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة مكان ثاني أكبر شريك تجاري للصين في العالم العربي، حيث تجاوزت قيمة التبادلات التجارية غير النفطية بين البلدين أكثر من 72 مليار دولار، عام 2022، ما يعكس زيادة في النمو بنسبة 18%، منذ عام 2021.
وقدم الرئيس التنفيذي الإقليمي للبنك ستيفن موس، وأعضاء فريق الإدارة العليا الإقليمية، وجهات نظرهم المتخصصة، حول التحول الاقتصادي الذي تشهده المنطقة بالنسبة للعملاء، بما في ذلك رواد الأعمال والمستثمرين من المؤسسات والهيئات السيادية وصناديق الثروة ووكالات الاستثمار وممثلي الحكومة.
وقال موس: «تشهد المنطقة تغيراً وتحولاً اقتصادياً غير مسبوق، بقيادة الإمارات والسعودية، كما تشهد أيضاً زخماً قوياً للنمو مدفوعاً برؤية لتنويع الاقتصادات، وقيادة التحول في مجال الطاقة، وهو الوقت المناسب للمستثمرين والشركات الصينية لشق طريقها إلى المنطقة، لاغتنام الفرص الاستثمارية الواردة والصادرة. ومن شأن الحضور الطويل للبنك في كلا السوقين، ومن خلال شبكته الدولية التي تغطي أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي والتجارة والتدفقات المالية، أن يضعنا في طليعة ربط العملاء بالفرص المتميزة الناشئة في أسواق رأس المال والاستثمارات الدولية والتكنولوجيا والبنية التحتية، والتحول في مجالات توليد الطاقة على طول هذا الممر الاقتصادي الحيوي».
ويعرض تقرير البنك الوضع الحالي للتجارة والاستثمار بين المنطقة وشمال إفريقيا وتركيا والصين، حيث يتناول بالتفصيل نمو التجارة البينية والتدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة، مع الأخذ في الحسبان كيف يمكن لموارد الطاقة ونقاط القوة التصنيعية لكل منهما، أن توفر مجالاً لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري.
وقال مارك وانغ، الرئيس والرئيس التنفيذي للبنك: «لقد شهدنا اهتماماً متزايداً من العملاء الصينيين، للاستفادة من الإمكانات الهائلة للسوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عندما يستمر الابتكار والاستدامة في دفع النمو في جميع أنحاء المنطقة، لا سيما في القطاعات الاقتصادية الجديدة المزدهرة، وهناك تآزر كبير بين السوقين الناشئين مع الشركات الصينية، التي تجلب الخبرة في مجال الابتكار الرقمي وتكنولوجيا المناخ ونماذج الأعمال الجديدة، حيث تسهم قاعدة المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا والطلب على مصادر الطاقة المتجددة وتزايد عدد السكان الشباب، في توفر فرص كبيرة ومهمة لرأس المال والسوق».
