أبوظبي: «الخليج»
فرضت سلطة التسجيل لدى «سوق أبوظبي العالمي» غرامة مالية بقيمة 30 ألف دولار أمريكي على شركة «كي بي إم جي» وذلك نتيجة عدم فعالية الأنظمة والضوابط المعتمدة من قبلها، مما أدى إلى عدم امتثالها لمتطلبات التدقيق التي تنص عليها اللوائح التنظيمية التي تديرها وتنفذها السلطة.
يتطلب الإطار التنظيمي لشركات التدقيق في سوق أبوظبي العالمي أن يتم توقيع تقارير التدقيق الصادرة من قبل مديري التدقيق المسجلين في سوق أبوظبي العالمي نيابة عن شركة التدقيق المسجلة في سوق أبوظبي العالمي.
وجدت سلطة التسجيل أن شركة «كي بي إم جي» قد أخفقت في ضمان وجود الضوابط المطلوبة والتي تتطلب أن يقتصر حق توقيع تقارير التدقيق الصادرة من قبلها والخاصة بالشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي على مديري التدقيق المسجلين في سوق أبوظبي العالمي فقط، بما يتوافق مع متطلبات سلطة التسجيل.
قبل فرض الغرامة المالية، قامت سلطة التسجيل بالتواصل مع شركة «كي بي إم جي» على مدار عدة أشهر وتنبيهها إلى وجود مخالفات تتمثل في قيام مديري تدقيق من الشركة غير مسجلين في سوق أبوظبي العالمي بالتوقيع على تقارير تدقيق خاصة بشركات مسجلة في سوق أبوظبي العالمي.
إضافة إلى ذلك، أصدرت سلطة التسجيل تعليمات إلى شركة «كي بي إم جي» لتحسين الأنظمة والضوابط المعتمدة من قبلها بهدف منع تكرار هذه المخالفات. رغم ذلك، وبعد أن أكدت شركة «كي بي إم جي» لسلطة التسجيل أنها قد اتخذت الإجراءات اللازمة لتعزيز أنظمتها وضوابط المراقبة لديها، تكرر حصول المخالفات المتمثلة بتوقيع مديري تدقيق غير مسجلين في «سوق أبوظبي العالمي» على تقارير التدقيق الصادرة عن شركة «كي بي إم جي».
يعد تعزيز المعايير عالية الجودة للتدقيق هدفاً تنظيمياً رئيسياً لسلطة التسجيل، ولذلك يتوجب على المدققين المسجلين في سوق أبوظبي العالمي اتباع أحكام إدارية واضحة وأنظمة وضوابط فعالة وفق أفضل متطلبات الحوكمة التي تضمن امتثالهم التام لقواعد وأنظمة سلطة التسجيل.
إجراءات رادعة
وعلّقت إدارة الرقابة والتنفيذ في سلطة التسجيل لدى السوق: «ستتخذ سلطة التسجيل الإجراءات الرادعة والمناسبة عند مخالفة شركات التدقيق المسجلة أو مديري التدقيق المسجلين في السوق التزاماتهم. ويتوجب على شركات التدقيق المسجلة في سوق أبوظبي العالمي وضع أنظمة تدقيق فعالة، والالتزام بالقواعد والإجراءات الخاصة بعمل شركات التدقيق التي تتطابق مع متطلبات سوق أبوظبي العالمي والتي تتماشى مع المعايير الدولية، والتي تسهم في تحسين جودة عمليات التدقيق وتعزز الثقة في التقارير المالية للشركات. ولذلك يتوجب على المدققين المسجلين أن يتخذوا الإجراءات المناسبة للاستجابة للتحذيرات الصادرة عن سلطة التسجيل، والتأكد من حسن تطبيق هذه الإجراءات ومتابعة تنفيذها وضمان فعاليتها».
فرضت سلطة التسجيل لدى «سوق أبوظبي العالمي» غرامة مالية بقيمة 30 ألف دولار أمريكي على شركة «كي بي إم جي» وذلك نتيجة عدم فعالية الأنظمة والضوابط المعتمدة من قبلها، مما أدى إلى عدم امتثالها لمتطلبات التدقيق التي تنص عليها اللوائح التنظيمية التي تديرها وتنفذها السلطة.
يتطلب الإطار التنظيمي لشركات التدقيق في سوق أبوظبي العالمي أن يتم توقيع تقارير التدقيق الصادرة من قبل مديري التدقيق المسجلين في سوق أبوظبي العالمي نيابة عن شركة التدقيق المسجلة في سوق أبوظبي العالمي.
وجدت سلطة التسجيل أن شركة «كي بي إم جي» قد أخفقت في ضمان وجود الضوابط المطلوبة والتي تتطلب أن يقتصر حق توقيع تقارير التدقيق الصادرة من قبلها والخاصة بالشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي على مديري التدقيق المسجلين في سوق أبوظبي العالمي فقط، بما يتوافق مع متطلبات سلطة التسجيل.
قبل فرض الغرامة المالية، قامت سلطة التسجيل بالتواصل مع شركة «كي بي إم جي» على مدار عدة أشهر وتنبيهها إلى وجود مخالفات تتمثل في قيام مديري تدقيق من الشركة غير مسجلين في سوق أبوظبي العالمي بالتوقيع على تقارير تدقيق خاصة بشركات مسجلة في سوق أبوظبي العالمي.
إضافة إلى ذلك، أصدرت سلطة التسجيل تعليمات إلى شركة «كي بي إم جي» لتحسين الأنظمة والضوابط المعتمدة من قبلها بهدف منع تكرار هذه المخالفات. رغم ذلك، وبعد أن أكدت شركة «كي بي إم جي» لسلطة التسجيل أنها قد اتخذت الإجراءات اللازمة لتعزيز أنظمتها وضوابط المراقبة لديها، تكرر حصول المخالفات المتمثلة بتوقيع مديري تدقيق غير مسجلين في «سوق أبوظبي العالمي» على تقارير التدقيق الصادرة عن شركة «كي بي إم جي».
يعد تعزيز المعايير عالية الجودة للتدقيق هدفاً تنظيمياً رئيسياً لسلطة التسجيل، ولذلك يتوجب على المدققين المسجلين في سوق أبوظبي العالمي اتباع أحكام إدارية واضحة وأنظمة وضوابط فعالة وفق أفضل متطلبات الحوكمة التي تضمن امتثالهم التام لقواعد وأنظمة سلطة التسجيل.
إجراءات رادعة
وعلّقت إدارة الرقابة والتنفيذ في سلطة التسجيل لدى السوق: «ستتخذ سلطة التسجيل الإجراءات الرادعة والمناسبة عند مخالفة شركات التدقيق المسجلة أو مديري التدقيق المسجلين في السوق التزاماتهم. ويتوجب على شركات التدقيق المسجلة في سوق أبوظبي العالمي وضع أنظمة تدقيق فعالة، والالتزام بالقواعد والإجراءات الخاصة بعمل شركات التدقيق التي تتطابق مع متطلبات سوق أبوظبي العالمي والتي تتماشى مع المعايير الدولية، والتي تسهم في تحسين جودة عمليات التدقيق وتعزز الثقة في التقارير المالية للشركات. ولذلك يتوجب على المدققين المسجلين أن يتخذوا الإجراءات المناسبة للاستجابة للتحذيرات الصادرة عن سلطة التسجيل، والتأكد من حسن تطبيق هذه الإجراءات ومتابعة تنفيذها وضمان فعاليتها».
