رحبت الإمارات، في كلمة توضيحية أمام مجلس الأمن الدولي، ألقتها الممثلة الدائمة لبعثة الدولة في الأمم المتحدة لانا نسيبة، بالصياغة الواضحة التي أضيفت إلى النص المتعلق باستقلال قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، والذي يدعو الحكومة اللبنانية إلى تسهيل وصول اليونيفيل الفوري والكامل إلى المواقع التي تطلبها اليونيفيل، بما في ذلك جميع المواقع ذات الأهمية.
وشددت على أن الحكومة اللبنانية يجب أن تفي بمسؤولياتها فيما يتعلق بحرية حركة اليونيفيل، وهو ما فشلت في القيام به في عدة مناسبات.
واضافت أن الحقيقة هي أن التوترات على الخط الأزرق وصلت إلى مستوى غير مرئي منذ حرب عام 2006، مشيرة إلى أن «حزب الله» كان، خلال العام الماضي، يسخر يومياً من قراري مجلس الأمن 1701 و 1559. وأقام مواقع عسكرية ملموسة وأبراج مراقبة، وأجرى تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية؛ حالت دون حرية حركة اليونيفيل، بينما كان يهاجم بوقاحة قوات حفظ السلام. كما عمل بنشاط على إدامة الأزمات التي لا تعد ولا تحصى في لبنان، وعرقل التحقيق في الانفجار المدمر لميناء بيروت، وشل المؤسسات الرئيسية في الدولة. ولهذا السبب عملت الإمارات العربية المتحدة بجد مع حامل القلم وأعضاء المجلس في مفاوضات مكثفة لضمان أن يعالج تفويض اليونيفيل التطورات على الأرض التي تضرب جوهر قدرة اليونيفيل على الوفاء بهذه المهمة. ولا تزال اليونيفيل تواجه تحديات لحريتها في التنقل وعدم إمكانية الوصول إلى المواقع ذات الأهمية، كما أفاد الأمين العام للأمم المتحدة. وعلى هذا النحو، سعينا إلى تحسين النص لمعالجة هذه التحديات بشكل أفضل ودعم جهود اليونيفيل للحفاظ على الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة بأسرها. وأوضحت أنه للمرة الأولى وبناء على طلب الإمارات العربية المتحدة، تناول القرار على وجه التحديد ضرورة وصول اليونيفيل إلى ميادين إطلاق النار غير المأذون بها. كما أن حرية حركة اليونيفيل الواضحة تؤكدها الصياغة الواضحة في الفقرة 16 التي توضح أنه لا ينبغي تقييد الدوريات المعلنة وغير المعلنة أو إعاقتها. وبناء على ذلك، صوتت الإمارات لصالح القرار. كما ألمحت إلى الشعور بخيبة أمل إزاء الحل التوفيقي الذي لا داعي له لإزالة الإشارة غير المشروطة إلى الاحتلال الإسرائيلي للغجر، التي كانت في مشاريع سابقة، ونعتقد بأنها حظيت بتأييد واسع النطاق في هذا المجلس.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مدد، أمس الخميس، مهمة قوات حفظ السلام «اليونيفيل»، المستمرة منذ فترة طويلة في لبنان، لمدة عام آخر، بعد التوصّل إلى حل وسط بين فرنسا والولايات المتحدة بشأن صياغة تتعلّق بحرية حركة قوات الأمم المتحدة، وحظي القرار ب13 صوتاً مؤيّداً فيما امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت.
وأعرب مجلس الأمن، في قراره، عن قلقه إزاء نصب الخيام جنوب الخط الأزرق في مزارع شبعا المحتلة، مشدداً على خطر أن تؤدي الأعمال العدائية إلى صراع جديد لا يستطيع أي من الأطراف أو المنطقة تحمّله. وحضّ مجلس الأمن جميع الأطراف على بذل كل جهد لضمان استمرار وقف الأعمال العدائية، وممارسة أقصى قدر من الهدوء وضبط النفس والامتناع عن أي عمل أو خطاب من شأنه أن يعرّض وقف الأعمال العدائية للخطر. وأورد في قراره أنه يلاحظ بقلق تركيب الحاويات وغيرها من البنى التحتية على طول الخط الأزرق والتي تُقيّد وصول «اليونيفيل» إلى الخطّ أو رؤيته، مؤكداً من جديد تصميمه على ضمان ألاّ تمنع أي أعمال ترهيب قوة «اليونيفيل» من تنفيذ ولايتها وفقاً لقرار مجلس الأمن 1701، مشيراً إلى ضرورة قيام جميع الأطراف بضمان أمن أفراد «اليونيفيل» وحرية حركتهم بشكل كامل، وأن يحظى «اليونيفيل» بالاحترام. كما دان مجلس الأمن بأشد العبارات جميع المحاولات لتقييد حرية حركة أفراد «اليونيفيل»، وجميع أعمال المضايقة والترهيب وجميع الهجمات ضد قوات حفظة السلام، مؤكداً سلطة «اليونيفيل» في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في مناطق عمليات قوّاتها وفي حدود قدراتها، لضمان عدم استخدام منطقة عملياتها للقيام بأنشطة عدائية، ومقاومة المحاولات بوسائل القوة لمنعها من القيام بولايتها، مرحّباً بتوسيع الأنشطة المنسّقة بين «اليونيفيل» والجيش اللبناني، داعياً إلى مواصلة تعزيز هذا التعاون من دون المساس بولاية «اليونيفيل». (وكالات)
