قال جوزيف ستيغليتز، الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، إن المجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأمريكي» لم يقم بواجبه وأخطأ في وصف الارتفاع في التضخم الذي ابتُلي به الاقتصاد الأمريكي على مدى العامين الماضيين.
وبدأ التضخم في الولايات المتحدة يتسارع في أوائل عام 2021 مع خروج الاقتصاد من جائحة «كوفيد-19»، حيث ارتفع من معدل سنوي 1.2% في ديسمبر 2020 إلى أعلى مستوى خلال 40 عاما عند 9.1% في يونيو 2022.
ولم يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة حتى مارس 2022، وأصر رئيسه، جيروم باول، مراراً وتكراراً على أن التضخم كان «مؤقتًا»، مما يشير إلى أنه يمكن ترويضه بسهولة.
وقال ستيغليتز ل«سي إن بي سي»، على هامش مؤتمر «أمبروسيتي» الاقتصادي: «اعتقد بنك الاحتياطي الفيدرالي أن مصدر التضخم الذي بدأ في حقبة ما بعد الجائحة هو الطلب الزائد، لكن يبدو أن البنك المركزي لم يقم بواجبه في استقصاء سبب المشكلة الرئيسي».
وقال ستيغليتز إن ارتفاع الأسعار كان مدفوعا في كثير من الأحيان بعوامل أخرى، مثل نقص المكونات الرئيسية مثل رقائق أشباه الموصلات.
وفي محاولة لسحب التضخم مرة أخرى نحو هدفه البالغ 2%، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 11 مرة في المجمل إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25% و5.5%، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 22 عاماً.
وقد تم إحراز تقدم كبير، حيث انخفضت قراءة مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي لمدة 12 شهراً إلى 3.2% فقط على أساس سنوي في يوليو، وتشير نقاط بيانات متعددة إلى أن الضغوط التضخمية قد خفت إلى حد كبير.
وعلى الرغم من أنه لا يرى أن تشديد السياسة النقدية العدوانية خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية قد يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود، إلا أن ستيجليتز أشار إلى أن هناك دروساً يمكن تعلمها من تقييم بنك الاحتياطي الفيدرالي للديناميكيات التضخمية.
وقال ستيغليتز إن حالة عدم اليقين هذه تعني أن الشركات لم تكن تستثمر كما تفعل عادة، في حين لم يشعر المستهلكون بالراحة في توزيع المدخرات المكبوتة المتراكمة خلال الجائحة، مما يعني أن الطلب الإجمالي، أو الكلي، لا يزال أقل من توقعات ما قبل كوفيد. (وكالات)
