قبل أسبوعين، أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي «ليس بعيداً» عن اكتساب الثقة التي يحتاج إليها بأن التضخم يتجه بشكل مستدام نحو المستوى المستهدف البالغ 2%، ما سيسمح له بالبدء بخفض سعر الفائدة القياسي.
وكان ذلك اقتراحاً مثيراً، لأن خفض سعر الفائدة الرئيسي الذي يفرضه بنك الاحتياطي الفيدرالي كان يؤدي عادة إلى تعزيز الاقتصاد من خلال خفض تكاليف الإقراض، من الرهن العقاري إلى القروض التجارية. وقد يفيد ذلك أيضاً محاولة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن، الذي يواجه استياء عاماً واسع النطاق بشأن مستويات الأسعار في جميع أنحاء الاقتصاد.
ولكن منذ ذلك الحين، تبين أن أحدث مقاييس التضخم كانت أكثر سخونة من المتوقع، فقد أظهر تقرير حكومي أن أسعار المستهلك قفزت في الفترة من يناير/ كانون الثاني، إلى فبراير/ شباط، بما يتجاوز كثيراً ما يتسق مع هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي. وأظهر تقرير ثان أن التضخم بالجملة جاء مرتفعاً أيضاً، بشكل مدهش، وهي علامة محتملة على ضغوط التضخم في خط الأنابيب، والتي يمكن أن تتسبب ببقاء زيادات أسعار المستهلك مرتفعة، في الأشهر المقبلة.
والسؤال الرئيسي الذي يطرحه باول، والمسؤولون الثمانية عشر الآخرون في لجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، هو كيف ــ أو إذا ــ غيرت هذه الأرقام جدولهم الزمني لخفض أسعار الفائدة؟ من المؤكد أنه سيتم الضغط على باول بشأن هذا الموضوع في مؤتمر صحفي، الأربعاء، بعد أن ينهي بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الأخير الذي يستمر يومين. وسيصدر صناع السياسات في البنك المركزي أيضاً توقعاتهم الفصلية المحدثة حول كيفية توقع تغير الاقتصاد وأسعار الفائدة في الأشهر والسنوات المقبلة.
وأظهرت توقعاتهم السابقة في ديسمبر/ كانون الأول، أن المسؤولين يتوقعون خفض سعر الفائدة القياسي ثلاث مرات هذا العام، ارتفاعاً من توقعات سابقة بتخفيضين. ويعتقد معظم الاقتصاديين أن أحدث التوقعات الفصلية ستظهر مرة أخرى أن صناع السياسة يتوقعون خفض أسعار الفائدة، ثلاث مرات، في عام 2024، على الرغم من احتمالية خفض العدد المتوقع إلى اثنين. ويتوقع الاقتصاديون بشكل عام، أن يتم التخفيض الأول لسعر الفائدة في يونيو/ حزيران.
والأربعاء، من المؤكد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي سعر الفائدة على المدى القصير، والذي يبلغ الآن أعلى مستوى له منذ 23 عاماً عند 5.4% تقريباً، من دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي. وقد لا يكون من الواضح تماماً لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أبقوا أسعار الفائدة مرتفعة بالقدر الكافي لفترة كافية لترويض التضخم بشكل كامل.
في حين أن رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي عادة ما يجعل الاقتراض أكثر كلفة للمنازل، والسيارات، والأجهزة، وغيرها من السلع باهظة الثمن، إلا أن تأثيره أقل بكثير في الإنفاق على الخدمات، والذي لا يتضمن عادة القروض. ومع استمرار صحة الاقتصاد، لا يوجد سبب مقنع لبنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة حتى يشعر بأن التضخم تحت السيطرة بشكل مستدام.
وفي الوقت نفسه، يواجه البنك المركزي قلقاً منافساً: إذا انتظر طويلاً قبل أن يخفض أسعار الفائدة، فإن فترة طويلة من تكاليف الاقتراض المرتفعة قد تؤدي إلى إضعاف الاقتصاد بشكل خطر، بل وربما تدفعه إلى الركود.
باول يحذر
وحذر باول من مثل هذه النتيجة عندما أدلى بشهادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ هذا الشهر. وقال إن بنك الاحتياطي الفيدرالي أصبح أكثر ثقة بأن التضخم مستمر في التباطؤ، حتى لو لم يكن في خط مستقيم.
وقال: «عندما نحصل على هذه الثقة، ونحن لسنا بعيدين عن ذلك، سيكون من المناسب أن نبدأ «تخفيضات أسعار الفائدة» حتى لا ندفع الاقتصاد إلى الركود».
وعلى الرغم من الأدلة الواسعة النطاق على وجود اقتصاد قوي، هناك دلائل على أنه قد يضعف في الأشهر المقبلة. فقد أبطأ الأمريكيون إنفاقهم في متاجر التجزئة في يناير/ كانون الثاني، وفبراير/شباط، على سبيل المثال. (أ.ب)
وكان ذلك اقتراحاً مثيراً، لأن خفض سعر الفائدة الرئيسي الذي يفرضه بنك الاحتياطي الفيدرالي كان يؤدي عادة إلى تعزيز الاقتصاد من خلال خفض تكاليف الإقراض، من الرهن العقاري إلى القروض التجارية. وقد يفيد ذلك أيضاً محاولة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن، الذي يواجه استياء عاماً واسع النطاق بشأن مستويات الأسعار في جميع أنحاء الاقتصاد.
ولكن منذ ذلك الحين، تبين أن أحدث مقاييس التضخم كانت أكثر سخونة من المتوقع، فقد أظهر تقرير حكومي أن أسعار المستهلك قفزت في الفترة من يناير/ كانون الثاني، إلى فبراير/ شباط، بما يتجاوز كثيراً ما يتسق مع هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي. وأظهر تقرير ثان أن التضخم بالجملة جاء مرتفعاً أيضاً، بشكل مدهش، وهي علامة محتملة على ضغوط التضخم في خط الأنابيب، والتي يمكن أن تتسبب ببقاء زيادات أسعار المستهلك مرتفعة، في الأشهر المقبلة.
والسؤال الرئيسي الذي يطرحه باول، والمسؤولون الثمانية عشر الآخرون في لجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، هو كيف ــ أو إذا ــ غيرت هذه الأرقام جدولهم الزمني لخفض أسعار الفائدة؟ من المؤكد أنه سيتم الضغط على باول بشأن هذا الموضوع في مؤتمر صحفي، الأربعاء، بعد أن ينهي بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الأخير الذي يستمر يومين. وسيصدر صناع السياسات في البنك المركزي أيضاً توقعاتهم الفصلية المحدثة حول كيفية توقع تغير الاقتصاد وأسعار الفائدة في الأشهر والسنوات المقبلة.
وأظهرت توقعاتهم السابقة في ديسمبر/ كانون الأول، أن المسؤولين يتوقعون خفض سعر الفائدة القياسي ثلاث مرات هذا العام، ارتفاعاً من توقعات سابقة بتخفيضين. ويعتقد معظم الاقتصاديين أن أحدث التوقعات الفصلية ستظهر مرة أخرى أن صناع السياسة يتوقعون خفض أسعار الفائدة، ثلاث مرات، في عام 2024، على الرغم من احتمالية خفض العدد المتوقع إلى اثنين. ويتوقع الاقتصاديون بشكل عام، أن يتم التخفيض الأول لسعر الفائدة في يونيو/ حزيران.
والأربعاء، من المؤكد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي سعر الفائدة على المدى القصير، والذي يبلغ الآن أعلى مستوى له منذ 23 عاماً عند 5.4% تقريباً، من دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي. وقد لا يكون من الواضح تماماً لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أبقوا أسعار الفائدة مرتفعة بالقدر الكافي لفترة كافية لترويض التضخم بشكل كامل.
- معدل التضخم
في حين أن رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي عادة ما يجعل الاقتراض أكثر كلفة للمنازل، والسيارات، والأجهزة، وغيرها من السلع باهظة الثمن، إلا أن تأثيره أقل بكثير في الإنفاق على الخدمات، والذي لا يتضمن عادة القروض. ومع استمرار صحة الاقتصاد، لا يوجد سبب مقنع لبنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة حتى يشعر بأن التضخم تحت السيطرة بشكل مستدام.
وفي الوقت نفسه، يواجه البنك المركزي قلقاً منافساً: إذا انتظر طويلاً قبل أن يخفض أسعار الفائدة، فإن فترة طويلة من تكاليف الاقتراض المرتفعة قد تؤدي إلى إضعاف الاقتصاد بشكل خطر، بل وربما تدفعه إلى الركود.
باول يحذر
وحذر باول من مثل هذه النتيجة عندما أدلى بشهادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ هذا الشهر. وقال إن بنك الاحتياطي الفيدرالي أصبح أكثر ثقة بأن التضخم مستمر في التباطؤ، حتى لو لم يكن في خط مستقيم.
وقال: «عندما نحصل على هذه الثقة، ونحن لسنا بعيدين عن ذلك، سيكون من المناسب أن نبدأ «تخفيضات أسعار الفائدة» حتى لا ندفع الاقتصاد إلى الركود».
وعلى الرغم من الأدلة الواسعة النطاق على وجود اقتصاد قوي، هناك دلائل على أنه قد يضعف في الأشهر المقبلة. فقد أبطأ الأمريكيون إنفاقهم في متاجر التجزئة في يناير/ كانون الثاني، وفبراير/شباط، على سبيل المثال. (أ.ب)
