أشاد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع بتباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، وأبقى معدلات الفائدة بين 5,25 و5,5 في المئة، في اجتماعه الأخير لهذا العام، رغم أن المعركة في مواجهة ارتفاع الأسعار لم تحسم بعد.
وأكد رئيس الاحتياطي، جيروم باول، في مؤتمر صحفي الأربعاء، أن «التضخم انخفض منذ بلوغه الذروة من دون زيادة ملحوظة في البطالة. إنها أخبار جيدة للغاية»، لكنه أشار إلى أن «التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية»، وأن «المسار لا يزال غير مؤكد».
واعتبرت خبيرة الاقتصاد لدى هاي فريكوينسي إيكونوميكس، روبيلا فاروقي أن «الرئيس باول كان لديه لهجة متفائلة».
وفي الواقع «انخفض معدل التضخم إلى ما دون توقعات الاحتياطي الفيدرالي بكثير، ما يفتح الباب أمام احتمالات جديدة في 2024»، بحسب كريشنا غوها الخبير الاقتصادي في شركة «ايفركور»، المتخصصة في تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية.
ومن ذروته غير المسبوقة منذ مطلع الثمانينات البالغة 9,1% التي سجلها في يونيو/ حزيران 2022، انخفض التضخم في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 3,1% على أساس سنوي، وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك.
وكانت حماسة جيروم باول الذي عادة ما يكون في غاية الحذر، مفاجئة. إلا انه لم يستبعد احتمال رفع معدل الفائدة أكثر، إذا لزم الأمر.
لكن ستيف إنغلاندر، الاقتصادي لدى ستاندرد تشارترد والخبير الاقتصادي السابق في الاحتياطي الفيدرالي، تحدث عن «إشارة أكثر استيعاباً مما توقعناه، أو توقعته السوق».
وأضاف «إن تحول الاحتياطي الفيدرالي كان مفاجئاً»، لكنه أشار إلى فرضية مفادها أنه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، من المحتمل أن الاحتياطي الفيدرالي كان يرغب في الإشارة إلى تخفيف المخاطر قبل وقت طويل من بدء الانتخابات التمهيدية.
- الهدف المنشود
يبدو أن المؤشرات جيدة، مع سلوك التضخم المسار الصحيح، وعودة التوازن في سوق العمل والنمو القوي. لكن الاحتياطي الفيدرالي حذِر من أن «نمو النشاط الاقتصادي قد تباطأ»، وهو شرط ضروري لانخفاض مستدام في التضخم.
واعتبر غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في «إي واي» أن «احتمال حدوث انكماش في الاقتصاد الأمريكي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة أعلى من المعتاد» لكنه «غير مضمون بأي حال من الأحوال».
وأشار إلى صعوبات عدة، تلوح في 2024: كلل المستهلك من ارتفاع الأسعار، ومعدل فائدة لا يزال مرتفعاً للغاية، وتباطؤ متوقع في نمو فرص العمل.
والواقع، أن التدابير التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي لإبطاء التضخم تستغرق أشهراً، قبل أن تنعكس على الاقتصاد الحقيقي. ولهذا السبب لم يرفع معدل الفائدة منذ يوليو/ تموز، لتجنب الضغط على النشاط الاقتصادي.
والغاية هي بلوغ الهدف بسلاسة: انخفاض التضخم والحفاظ على معدل مُتدن للبطالة.
لكن وليام دو فيجلدر، الخبير الاقتصادي في مصرف «بي إن بي باريبا»، حذّر من «احتمال أن يصبح بلوغ الهدف هذا أكثر حدة مما كان متوقعاً، إما بسبب تباطؤ معدل التضخم، وإما اشتداد تأثير الزيادات السابقة في معدلات الفائدة على النشاط والطلب».
- السياسة النقدية
إلى ذلك، اعتبرت الخبيرة الاقتصادية في جامعة أكسفورد إيكونوميكس، نانسي فاندن هاوتن، أن الاحتياطي الفيدرالي «تخلى عن موقفه المتشدد هذا الأسبوع وبعث برسالة قوية، مفادها أن رفع معدل الفائدة قد انتهى، وأن المخاوف بشأن المخاطر على الاقتصاد (...) ستؤدي دوراً أكثر أهمية في القرارات المستقبلية».
ويتوقع الاحتياطي الفيدرالي خفض معدل الفائدة ثلاث مرات في 2024.
وهل سيكون ذلك في مايو/ أيار؟ في يونيو/ حزيران؟ أو حتى في وقت مبكر في مارس/ آذار؟
أكد باول «نحن ندرك المخاطر إذا انتظرنا طويلاً». ويشير ذلك إلى أن «الاتجاه الآن هو نحو خفض معدل الفائدة في أقرب وقت ممكن»، ما «يمثل تغييراً، مقارنة بالتردد» سابقاً، بحسب ديان سوونك، كبيرة الاقتصاديين في شركة «كي بي إم جي».
وتوقعت أن الاحتياطي الفيدرالي «سوف ينتظر حتى مايو/ أيار، ولكن إذا استمرت الأخبار جيدة على هذا النحو، فسيعلن الخفض في وقت مبكر».
واستبعد باول، في المقابل، أي تغيير في مسار خفض ميزانية الاحتياطي الفيدرالي.
واكدت سوونك أن «السبب الوحيد لخفض معدل الفائدة، بالتزامن مع وقف خفض الميزانية، هو التدهور الخطر والحاد في الظروف الاقتصادية، الأمر الذي لا يمكن توقعه». (أ ف ب)
