نغيما يدعو إلى دستور جديد وانتخابات حرة

أدى الجنرال بريس أوليغي نغيما الذي أطاح الرئيس علي بونغو، قبل خمسة أيام في الغابون، اليمين الدستورية، امس الاثنين، رئيساً ل«مرحلة انتقالية» لم تحدد مدّتها، واعداً بإقامة «مؤسسات أكثر ديمقراطية» وتنظيم «انتخابات حرة».

وعُيّن قائد الحرس الجمهوري نغيما على رأس «لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات»، غداة الانقلاب، في 30 أغسطس/ آب الذي أنهى نظام بونغو الذي كان يقود الغابون منذ 14 عاماً. 

وأمام قضاة المحكمة الدستورية مرتدياً الزي الأحمر للحرس الجمهوري الذي كان يقوده، قال أوليغي نغيما «أقسم بأن أحافظ بكل إخلاص على النظام الجمهوري... وأن أصون مكتسبات الديمقراطية». كما وعد «بانتخابات حرة» و«شفافة» في ختام المرحلة الانتقالية، وتعهد بالعفو «عن سجناء رأي».

  وحكمت عائلة بونغو أكثر من 55 عاماً هذه الدولة النفطية الصغيرة التي تعدّ من الأغنى في وسط إفريقيا، غير أن ثرواتها تبقى محصورة بيد النخبة الحاكمة التي تتهمها المعارضة والانقلابيون ب«الفساد» و«سوء الإدارة».

وندد الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وقسم كبير من العواصم الغربية بالانقلاب، غير أن هذه المواقف ترافقت بصورة عامة مع إشارة إلى أنه «مختلف» عن الانقلابات الأخرى التي شهدتها القارة وطالت ثماني دول خلال ثلاث سنوات، موضحة أنه تلى انتخابات يُشتبه في أنها شهدت عمليات تزوير. ومضى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى حد التحدث عن «انقلاب مؤسساتيّ» سبق الانقلاب العسكري.

 وفي هذا الصدد، عبّر الجنرال أوليغي عن «استغرابه» للإدانات الدولية للانقلاب. وحرص أوليغي نغيما منذ الانقلاب على إجراء محادثات بصورة متواصلة مع مجمل «القوى الحية في الأمة»، شملت رجال الدين وقادة الشركات والنقابات والمجتمع المدني وعدداً من الأحزاب السياسية، والوزراء السابقين، والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين والجهات الممولة والصحفيين، دوّن خلالها ملاحظات وردّ مطولاً على التساؤلات والشكاوى.

 ويؤكد الرجل القوي الجديد في ليبرفيل أن مكافحة الفساد وسوء الإدارة ستكون على رأس أولوياته، فضلاً عن «النهوض بالاقتصاد» وإعادة توزيع العائدات والثروات على المواطنين.

ووعد، يوم الجمعة الماضي، بتنظيم «انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية وهادئة»، من دون أن يحدد تاريخاً لذلك.

وهو يعتزم قبل ذلك اعتماد دستور جديد «من خلال استفتاء»، يضمن قيام «مؤسسات أكثر ديمقراطية... واحتراماً لحقوق الإنسان»، مشدداً في المقابل على وجوب «عدم التسرع».

ولا يزال حظر التجول الذي فرضه نظام بونغو مساء الانتخابات سارياً، وإن عادت الحياة إلى مجراها الطبيعي بعد يوم واحد على الانقلاب.

(وكالات)