قائد الانقلاب في الغابون يعد بـ «إصلاحات ديمقراطية»

أعلن الجيش في الغابون إعادة فتح حدود البلاد ب«أثر فوري»، ووعد قائد الانقلاب الذي أطاح الرئيس علي بونغو بإصلاحات «ديمقراطية» لكن «بلا تسرّع».

فقد أعلن العسكريون الانقلابيون، أمس السبت، إعادة فتح الحدود ب«أثر فوري» بعد ثلاثة أيام من إغلاقها، بهدف ضمان «استمرارية الدولة». 

وقال الجنرال أولريك مانفومبي الناطق باسم «لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات»، في إعلان تلاه عبر التلفزيون: «إن قرار إعادة فتح الحدود اتُّخذ حفاظاً على احترام دولة القانون والعلاقات الجيدة مع جيراننا ومجمل دول العالم». وشدّد على الإرادة الحازمة لدى العسكريين في الوفاء بالتزاماتهم الدولية.

ووعد الجنرال بريس أوليغي نغيما  بإصلاحات دستورية من ضمنها اعتماد دستور جديد وقانون انتخابي جديد، مغلقاً الباب أمام أحزاب المعارضة الرئيسية التي تطالبه بتسليم السلطة إلى مرشحها ألبير أوندو أوسا الذي حل ثانياً في الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 26 أغسطس/ آب.

واستولى العسكريون على السلطة بعد أقل من ساعة من إعلان فوز الرئيس علي بونغو أوديمبا بولاية جديدة، مؤكدين أن النتائج مزورة، وأن نظامه مارس حكماً غير مسؤول.

وكان أوليغي نغيما وعد الجمعة بمؤسسات «أكثر ديمقراطية» و«أكثر احتراماً لحقوق الإنسان»، لكن «بلا تسرّع»، وذلك بعد عقد سلسلة من اللقاءات في الأيام الأخيرة مع أحزاب، ودبلوماسيين، ومنظمات دولية، وجهات مموّلة.

وانتقد أوليغي نغيما فساد نظام بونغو الذي كانت عائلته تحكم هذه الدولة الصغيرة الغنية بالنفط في وسط إفريقيا منذ أكثر من 55 عاماً.

وفي خطاب آخر أمام ممثّلين للمجتمع المدني، وعد قائد الانقلاب أيضاً ب«دستور جديد يلبّي تطلّعات الشعب الغابوني الذي ظلّ لوقت طويل أسير المعاناة»، وب«قانون انتخابي جديد»، مشيراً في المقابل إلى عدم الخلط بين السرعة والتسرّع، «فمن سار ببطء سار بأمان».

في المقابل، لم ترفع السلطات حظر التجول الذي لا يزال مفروضاً على كامل أراضي الغابون من الساعة 18:00 إلى الساعة 6:00، لكن المتحدث أوضح أن «المسافرين الواصلين إلى الغابون أو الراغبين في المغادرة سيُسمح لهم بالسفر عند إبراز وثيقة سفرهم».

في فرنسا، أعلن وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو في مقابلة نشرتها صحيفة لو فيغارو الفرنسية مساء الجمعة تعليق أنشطة نحو 400 جندي فرنسي منتشرين في الغابون بصورة دائمة في إطار التعاون العسكري الثنائي «في انتظار بلورة الوضع السياسي».

وحرص لوكورنو على التمييز بين الانقلاب في الغابون والانقلاب في النيجر في نهاية يوليو/ تموز، وقال «فرنسا تندد بكل الانقلابات... لكن لا يمكننا رغم ذلك أن نوازي بين الوضع في النيجر حيث أطاح عسكريون بصورة غير شرعية رئيساً منتخباً بصفة شرعية، والوضع في الغابون حيث كان الدافع الذي أعلنه العسكريون تحديداً عدم احترام القانون الانتخابي والدستور. فهناك فعلاً شكوك حول صحة الانتخابات في هذا البلد».