أبوظبي/ وام
اختتمت دائرة القضاء في أبوظبي الدورة العاشرة من برنامج التأهيل الأساسي للخبراء الهندسيين لغايات القيد أمام نيابات ومحاكم دائرة القضاء أبوظبي، وذلك بمشاركة 14 متدرباً وبإجمالي نحو 63 ساعة تدريبية.
يأتي البرنامج، الذي نفذته أكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور مهنة الخبراء أمام الجهات القضائية وتجويد أدائهم باعتبارهم من أعوان القضاة، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالارتقاء بأداء الخبراء وتأهيلهم علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية، بما يسهم في تجويد الأداء القضائي وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة القضائية والقانونية.
وأوضحت أكاديمية أبوظبي القضائية أن تدريب الخبراء يندرج ضمن المنهج التدريبي المعد كشرط أساسي من شروط القبول في جدول الخبراء المقيدين لدى نيابات ومحاكم أبوظبي، مشيرة إلى أن البرنامج التدريبي يسهم في تحقيق رؤية الدائرة في التميز والفعالية في النظام القضائي، وتقديم خدمات عدلية عالية الجودة.
واشتمل البرنامج على العديد من المحاور منها، تعريف المتدربين بإشكاليات عقود المقاولة، وأنواع العيوب والأضرار في الخرسانة والطرق والتشطيبات وطرق علاجها، وإجراءات المعاينة للخبراء الهندسيين، ومعايير تصفية الحسابات في المنازعات الانشائية، إضافة إلى إخضاعهم لتطبيقات عملية حول الإجراءات القانونية الواجب على الخبير مراعاتها أثناء البدء بمباشرة المأمورية، والنظام القانوني لإعمال الخبرة في نظم المقارنة.
كما اشتمل على إدارة جلسات الخبرة، والنظام القانوني للعملات المشفرة الرقمية في التجارب الدولية، ومفهوم التطوير العقاري ومراحله وتمويله والتشييد والبناء، والإعلانات في مجال الخبرة القضائية وقواعد صحة الاعلان وأوجه البطلان، والنظام القانوني لتقييم أعمال الخبير ورقابة القضاء على أعمال الخبراء، فضلاً عن تعريفهم بالنظام القانوني لمكافحة جرائم غسل الأموال والإرهاب والتزامات أصحاب المهن القانونية، وآليات مواجهة غسل الأموال ذي الصلة بالعقارات والتمويل العقاري.
و تضمن البرنامج تعزيز معارف المتدربين بالنظام القضائي في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي والمبادئ العامة والتشريعات والنظم القضائية وأعمال الخبراء، وضوابط ونظم وإجراءات التقاضي عن بعد بمحاكم دائرة القضاء عبر قاعة المحكمة الافتراضية، وإكساب المتدربين مهارات استخدام قواعد بيانات المكتبة المركزية، وأهمية الخبرة ودورها في الإثبات، وماهية الدعوي القضائية وأطرافها في ضوء قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنفيذية ودور الخبراء فيها، وضوابط الاستعانة بالخبرة الفنية، والإشكالات الشكلية لمهمة الخبرة، ومعايير جودة تقرير الخبرة القضائية والأخطاء الشائعة، والنماذج المعتمدة بقضايا الفرز وتقارير الخبرة الهندسية فيها.
اختتمت دائرة القضاء في أبوظبي الدورة العاشرة من برنامج التأهيل الأساسي للخبراء الهندسيين لغايات القيد أمام نيابات ومحاكم دائرة القضاء أبوظبي، وذلك بمشاركة 14 متدرباً وبإجمالي نحو 63 ساعة تدريبية.
يأتي البرنامج، الذي نفذته أكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور مهنة الخبراء أمام الجهات القضائية وتجويد أدائهم باعتبارهم من أعوان القضاة، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالارتقاء بأداء الخبراء وتأهيلهم علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية، بما يسهم في تجويد الأداء القضائي وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة القضائية والقانونية.
وأوضحت أكاديمية أبوظبي القضائية أن تدريب الخبراء يندرج ضمن المنهج التدريبي المعد كشرط أساسي من شروط القبول في جدول الخبراء المقيدين لدى نيابات ومحاكم أبوظبي، مشيرة إلى أن البرنامج التدريبي يسهم في تحقيق رؤية الدائرة في التميز والفعالية في النظام القضائي، وتقديم خدمات عدلية عالية الجودة.
واشتمل البرنامج على العديد من المحاور منها، تعريف المتدربين بإشكاليات عقود المقاولة، وأنواع العيوب والأضرار في الخرسانة والطرق والتشطيبات وطرق علاجها، وإجراءات المعاينة للخبراء الهندسيين، ومعايير تصفية الحسابات في المنازعات الانشائية، إضافة إلى إخضاعهم لتطبيقات عملية حول الإجراءات القانونية الواجب على الخبير مراعاتها أثناء البدء بمباشرة المأمورية، والنظام القانوني لإعمال الخبرة في نظم المقارنة.
كما اشتمل على إدارة جلسات الخبرة، والنظام القانوني للعملات المشفرة الرقمية في التجارب الدولية، ومفهوم التطوير العقاري ومراحله وتمويله والتشييد والبناء، والإعلانات في مجال الخبرة القضائية وقواعد صحة الاعلان وأوجه البطلان، والنظام القانوني لتقييم أعمال الخبير ورقابة القضاء على أعمال الخبراء، فضلاً عن تعريفهم بالنظام القانوني لمكافحة جرائم غسل الأموال والإرهاب والتزامات أصحاب المهن القانونية، وآليات مواجهة غسل الأموال ذي الصلة بالعقارات والتمويل العقاري.
و تضمن البرنامج تعزيز معارف المتدربين بالنظام القضائي في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي والمبادئ العامة والتشريعات والنظم القضائية وأعمال الخبراء، وضوابط ونظم وإجراءات التقاضي عن بعد بمحاكم دائرة القضاء عبر قاعة المحكمة الافتراضية، وإكساب المتدربين مهارات استخدام قواعد بيانات المكتبة المركزية، وأهمية الخبرة ودورها في الإثبات، وماهية الدعوي القضائية وأطرافها في ضوء قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنفيذية ودور الخبراء فيها، وضوابط الاستعانة بالخبرة الفنية، والإشكالات الشكلية لمهمة الخبرة، ومعايير جودة تقرير الخبرة القضائية والأخطاء الشائعة، والنماذج المعتمدة بقضايا الفرز وتقارير الخبرة الهندسية فيها.
