أبوظبي - «الخليج»
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي منتدى حول «الإطار القانوني للحوافز والضرائب البيئية كأداة لمكافحة التغير المناخي والتنمية المستدامة»، وذلك بالتزامن مع استضافة الدولة لفعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 المنعقد حالياً في إكسبو دبي.
ويأتي المنتدى تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لعام الاستدامة 2023، وفي إطار اهتمام دائرة القضاء بدعم الأهداف الحكومية لتحقيق استدامة التنمية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة بما يدعم تنافسية الإمارة.
وتناول المنتدى الذي أداره المستشار فيصل الحمادي، مدير إدارة نيابات منطقة أبوظبي، مفاهيم التنمية الاستدامة، ومحاورها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتطرق إلى تاريخ مؤتمر الأطراف COP، واتفاقية باريس في COP21، وأهم تحديات تغير المناخ، ودور الحوافز والضرائب البيئية في تحقيق التنمية المستدامة.
واستعرض المنتدى جهود دولة الإمارات الرائدة في مكافحة التغير المناخي، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيئة عام 2002، واستضافة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا» عام 2009، وإطلاق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء عام 2012، والأجندة الخضراء 2015، وإنشاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عام 2017، وأيضاً اللجنة الوطنية للاستهلاك والإنتاج المستدامين عام 2019، والسياسة العامة للبيئة عام 2020 والتي تضمنت 8 أولويات وطنية، فضلاً عن استضافة مؤتمر الأطراف COP28.
وتطرق المنتدى إلى البروتوكولات والمعاهدات الدولية التي انضمت دولة الإمارات لها، والسياسات العامة للبيئة بالدولة، والسياسة الوطنية للمركبات الكهربائية.
