كشف تقرير لصندوق النقد الدولي، الأربعاء، أن الدين العالمي وصل إلى 235 تريليون دولار بنهاية 2022، بزيادة 200 مليار دولار أعلى من مستواه في عام 2021.
وأعلن الصندوق، أن عبء الدين العالمي لا يزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، على الرغم من انخفاض نسبته من إجمالي الناتج الاقتصادي العام الماضي. وقال الصندوق في بيان: «إن الدين العام والخاص بلغ 238% من إجمالي الناتج المحلي العالمي في العام الماضي، بزيادة بلغت تسع نقاط مئوية مقارنة بعام 2019».
وأشار الصندوق إلى أن «الانخفاض المتباطئ للدين العام أكثر من الخاص، يعد سبب تباطؤ تراجع مستويات الدين». وأضاف: «أدى العجز المالي إلى إبقاء المستويات المرتفعة للدين العام»، لافتاً الى «الإنفاق المتزايد للعديد من الحكومات لتعزيز النمو ومواجهة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، حتى بعد إنهاء الدعم المالي الذي صُرف على خلفية الجائحة».
ودعت المؤسسة المالية الدولية الحكومات إلى اتخاذ «خطوات عاجلة» للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون من خلال «المراقبة اليقظة» لمستوى الدين الخاص وإنشاء أطُر مالية «جديرة بالثقة» لإدارة استدامة الدين العام.
ولا يعد ارتفاع مستوى الدين خلال فترة الجائحة استثنائياً، إذ إن كل الديون العامة والخاصة أخذت في الارتفاع على مدار عقود مضت.
الصين وأمريكا
وقال صندوق النقد الدولي: «إن الصين مسؤولة عن جزء كبير من هذه الزيادة، إذ ارتفعت ديونها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مُطرد في الأعوام الأخيرة لتصل إلى مستوى مماثل لديون الولايات المتحدة».
ولعبت الصين دورا مركزيا في زيادة الدين العالمي في العقود الأخيرة حيث تجاوز الاقتراض النمو الاقتصادي. وارتفع الدين كحصة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نفس المستوى تقريبا في الولايات المتحدة، في حين أن إجمالي ديون الصين بالقيمة الدولارية (47.5 تريليون دولار)، وهو لا يزال أقل بشكل ملحوظ من نظيره في الولايات المتحدة (ما يقرب من 70 تريليون دولار). أما بالنسبة لديون الشركات غير المالية، فإن حصة الصين البالغة 28% هي الأكبر في العالم.
كما ارتفعت الديون في البلدان النامية المنخفضة الدخل بشكل كبير في العقدين الماضيين، وإن كان ذلك من مستويات أولية أقل. وحتى مع أن مستويات ديونها، وخاصة ديون القطاع الخاص، لا تزال منخفضة نسبيا في المتوسط مقارنة بالاقتصادات المتقدمة والناشئة، فإن وتيرة زياداتها منذ الأزمة المالية العالمية خلقت تحديات ونقاط ضعف. ويعاني أكثر من نصف البلدان النامية المنخفضة الدخل من ضائقة الديون أو معرضة لخطر كبير، كما أن حوالي خمس الأسواق الناشئة لديها سندات سيادية يتم تداولها عند مستويات متعثرة. (وكالات)
