استعرضت الهيئة العامة للرياضة، في إحاطة إعلامية عقدتها بمقرها في دبي، أمس الثلاثاء، القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2023 بشأن الرياضة، والمتضمن 64 مادة تحكم مسيرة العمل الرياضي برمته لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، وهو الأول من نوعه على مستوى قطاع الرياضة في دولة الإمارات. ويدعم القانون المتضمن 62 مادة، إشهار الروابط واستقلاليتها، وتمكينها من أداء دورها في تنظيم وإدارة الرياضة المعنية بها، إضافة إلى ترسيخ التزام الأندية والاتحادات الرياضية بالمحافظة على سلامة وصحة الرياضيين، والتأمين عليهم، وضمان عدم تعاطيهم المنشطات، كما يسلط القانون الضوء بشكل مكثف على تنمية المواهب الرياضية لدى طلبة المدارس، ويجيز إنشاء اتحاد للإعلام الرياضي، وتشريعات تتصل بتنظيم الاحتراف. ويحتوي قانون الرياضة للمرة الأولى على مادة مخصصة بشأن رعاية وتنمية رياضة النخبة والمستوى العالي، وإعداد المنتخبات الرياضية الوطنية ومشاركتها في المنافسات الرياضية الدولية، ما يؤدي إلى زيادة فرص تحقيق إنجازات رياضية على جميع المستويات، والوصول إلى أكثر من 30 مشاركاً في الألعاب الأولمبية بحلول عام 2031.
إحاطة إعلامية
قدم الإحاطة الإعلامية سعيد عبدالغفار حسين، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، بحضور الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية، ومديري الإدارات في الهيئة، وتحدث فيها العميد عبدالرحمن خليفة الشاعر، نائب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالقيادة العامة لشرطة دبي، والدكتور محمد فضل الله، المستشار الرياضي الدولي والمستشار القانوني للجنة الأولمبية الوطنية، والأخيران من أبرز أعضاء اللجنة العليا لصياغة القانون، وتم استعراض أبرز المواد المستحدثة في القانون والتي تمت صياغتها وفقاً لأفضل الممارسات الرياضية العالمية.
مساهمة
يساهم القانون في توضيح سبل الفصل بين الهواية والاحتراف، كما يحدد الأنشطة الخاضعة لموافقة الهيئة العامة للرياضة في ما يتعلق بالمشاركات الدولية لمختلف الجهات الرياضية والانتساب لجهات رياضية أجنبية، وينظم مجالات التنسيق الدولية مع الهيئة، إضافة إلى ذلك يتيح القانون للاتحادات الرياضية إبرام شراكات مع مؤسسات وطنية، أو أجنبية رياضية أو غير رياضية داخل الدولة، أو خارجها في سبيل تحقيق أهدافها، لتعزيز التدفقات النقدية والاستثمار في المجال الرياضي للمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع المستهدف الاستراتيجي المتمثل بزيادة إسهام قطاع الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 0.5% بحلول عام 2031.
أولوية
وقال سعيد عبد الغفار حسين «يعكس صدور قانون الرياضة حرص قيادتنا الرشيدة على وضع الرياضة الإماراتية ضمن أبرز أولوياتها، ومحوراً رئيسياً في رؤيتها للمستقبل، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 ومستهدفات رؤية «الإمارات 2031»، ويمثل صدور القانون نقلة نوعية في مسيرة تطور وارتقاء قطاع الرياضة بدولة الإمارات إلى مستويات جديدة، ويجسد خلاصة جهود الهيئة العامة للرياضة والخبراء والمختصين من شركائنا على مدار السنوات الأخيرة، حيث شارك في وضع القانون لجنة مختصة مكونة من 15 شخصاً، عملت بشكل مكثف للخروج بصيغة متكاملة لهذا القانون الرائد».
وأضاف مدير عام الهيئة: «حرصنا على مشاركة القانون مع جميع شركائنا في اللجنة الأولمبية الوطنية، والمجالس الرياضية الثلاثة، والحكومات المحلية في الإمارات السبع والاتحادات الرياضية والأندية، فضلاً عن مناقشته في المجلس الوطني الاتحادي، لاستيفاء جميع المقترحات والمرئيات، وتم إجراء الدراسات المقارنة والمعيارية، حيث تم الاطلاع على 12 ممارسة عالمية مرتبطة بمجال تنظيم وحوكمة الرياضة، ليكون هذا القانون مرجعية متكاملة ونموذجا متقدماً ورائداً في تصدير صورة ذهنية أكثر إيجابية وارتقاء للرياضة الإماراتية على الصعيدين، الإقليمي والعالمي».
نظام حوكمة متكامل
قال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة: «يساهم قانون الرياضة في تطوير نظام حوكمة متكامل وشامل لجميع الجهات والفئات الرياضية بدولة الإمارات، من خلال تحديد آليات وأدوات جديدة تعمل على تحقيق المستهدفات الرياضية الوطنية، حيث يهدف القانون إلى بناء مجتمع رياضي متميز بالشراكة بين القطاعين، العام والخاص، لتمكين الرياضيين الإماراتيين من تحقيق الإنجازات الرياضية المتميزة وتعزيز مكانة الرياضة الإماراتية تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة».
وأضاف: «يعزز القانون تمكين ممارسة الرياضة على مستوى الدولة، ويدعم قدرات الجهات المختصة على إتاحة الوصول لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والبدنية، وتوفير المنشآت والتجهيزات الرياضية، لتشمل التربية الرياضية والبدنية في المؤسسات الحكومية ولدى أصحاب الهمم وفي أوساط المدارس والجامعات والمجتمع بشكل عام».
ثلاث شرائح
يستهدف قانون الرياضة 3 شرائح رياضية أساسية، تشمل الشريحة الأولى ممارسي الرياضة المجتمعية، والشريحة الثانية ممارسي الرياضة التنافسية، أما الشريحة الثالثة فتضم أصحاب الهمم، حيث يدعم القانون ممارستهم للأنشطة البدنية والرياضية في القطاع المدرسي والمهني والأندية الرياضية، وتكوين منتخبات وطنية، كما يستهدف القانون 10 شرائح داعمة مكونة من جهات رياضية حكومية، وأخرى نوعية، وهي: الجهات الرياضية الحكومية (اللجنة الأولمبية الوطنية، اللجنة البارالمبية الوطنية، الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات)، الاتحادات الرياضية بنوعيها، الأولمبية وغير الأولمبية، الأندية الرياضية الأهلية، أو الحكومية والخاصة، المراكز الرياضية التابعة للدولة، والخاصة، التحكيم الرياضي، القطاع الصحي، المعنيون بالمنشآت الرياضية، المعنيون بالجانب القضائي والمخالفات والعقوبات، طلاب المدارس والجامعات والمسؤولون عنهم، المعنيون بالرياضة العسكرية والشرطية.
