الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، هو وكالة الأمم المتحدة المتخصّصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT). ويلتزم الاتحاد بتوصيل جميع الناس في العالم أينما كانوا وأياً كانت الوسائل المتاحة لهم. وتتألف عضوية الاتحاد العالمية من 193 دولة عضواً وحوالي 900 عضو من الشركات والجامعات والمنظمات الدولية والإقليمية.
تأسس الاتحاد في باريس في 17 مايو / أيار 1865، وبذلك هو ثاني أقدم تنظيم عالمي ما زال موجودا، بعد اللجنة المركزية للملاحة في نهر الراين. تأسس لكي يعمل على تقييس وضبط الراديو والاتصال عن بعد، وقد أنشئ في بادئ الأمر باسم «الاتحاد الدولي للتلغراف»، مهمته الرئيسية تضمين التقييس، تقسيم طيف الراديو، وتنظيم ترتيب وصل المشتركين بالشبكة العامة بين الدول المختلفة للسماح بالمكالمات الهاتفية الدولية، أخذا بعين الاعتبار تنفيذ الاتصال عن بعد كوظيفة مشابهة للوظيفة التي يقوم بها التحاد البريدي العام UPU لإنجاز الخدمات البريدية.
يقع المركز الرئيسي للاتحاد في جنيف بسويسرا بجانب مقر الأمم المتحدة هناك. ومهمة الاتحاد هي لتسهيل التوصيلية الدولية لشبكات الاتصالات، حيث يضطلع بمسؤولية توزيع الطيف الراديوي والمدارات الساتلية في العالم، ويضع المعايير التقنية التي تضمن سلاسة التوصيل بين الشبكات والتكنولوجيات، بهدف تحسين النفاذ إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لفائدة المجتمعات المحلية التي تعاني من نقص الخدمات في جميع أنحاء العالم.
وفي كل مرة يقوم بها أي شحص بإجراء اتصال هاتفي من خلال الهاتف المتنقل أو تقوم بالنفاذ إلى الإنترنت أو بإرسال رسالة إلكترونية فإن ذلك يعني أنه يستفيد من عمل الاتحاد الدولي للاتصالات.
ويكفل الاتحاد الدولي الحماية ويدعم حق كل فرد في الاتصال. ووفقاً لاختصاصاته والوثائق الختامية الصادرة عن القمم العالمية لمجتمع المعلومات، لا يزال الاتحاد يضطلع بدور رئيسي في تنفيذ نتائج هذه القمة وفي عملية المتابعة.
ويعتبر الاتحاد الدولي للاتصالات منصة للشراكات العالمية بين القطاعين العام والخاص. وبالانضمام إلى الاتحاد، يمكن للشركة أن تصبح جزءاً من مجتمع يضم أكثر من 20 ألف مهني.
تتطور العضوية في الاتحاد لتواكب الاتجاهات الرئيسية في الصناعة. وفي السنوات القليلة الماضية رحب الاتحاد بجهات فاعلة رئيسية من قطاعات السيارات والشؤون المالية والصحة والصناعة والمرافق العامة.
ويعمل الأعضاء من القطاعين العام والخاص في الاتحاد الدولي للاتصالات معاً من أجل المساعدة في تحديد ملامح البيئة السياساتية والتنظيمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المستقبل والمعايير العالمية وأفضل الممارسات من أجل المساعدة في انتشار النفاذ إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
