بنك إنجلترا يبقي على الفائدة من دون تغيير

أبقت لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا سعر الفائدة من دون تغيير عند 5.25%، الخميس. وأشارت في بيان إلى أن «اللجنة صوتت بأغلبية 5-4، للحفاظ على سعر الفائدة البنكي عند 5.25%، وفضل أربعة أعضاء رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 5.5%». وصوتت اللجنة أيضاً بالإجماع على خفض مخزون مشتريات السندات الحكومية البريطانية المحتفظ بها لأغراض السياسة النقدية، والممولة من خلال إصدار احتياطيات البنك المركزي، بمقدار 100 مليار جنيه إسترليني على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة، إلى إجمالي 658 مليار جنيه إسترليني.

وفي توقعات تقرير السياسة النقدية الصادرة عن لجنة السياسة النقدية لشهر أغسطس، والمشروطة بمسار ضمني في السوق لسعر الفائدة البنكي والذي بلغ متوسطه أقل بقليل من 5.5% خلال فترة التوقعات البالغة ثلاث سنوات، كان من المتوقع أن يعود التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين إلى هدف 2% بحلول عام 2025. وكان من المتوقع بعد ذلك، أن ينخفض إلى ما دون الهدف على المدى المتوسط، حيث من المتوقع أن تؤدي درجة متزايدة من الركود الاقتصادي إلى تقليل الضغوط التضخمية المحلية، إلى جانب انخفاض ضغوط الكلفة الخارجية.

• تراجع الناتج المحلي الإجمالي

وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة قد انخفض بنسبة 0.5% في يوليو، وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب في أغسطس، على الرغم من أن مؤشرات مسح الأعمال الأخرى لا تزال متسقة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيجابي. وفي حين أن بعض هذه الأخبار قد يكون غير منتظم، يتوقع موظفو البنك الآن أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف فقط في الربع الثالث من عام 2023. ومن المرجح أيضاً أن يكون النمو الأساسي في النصف الثاني من عام 2023 أضعف من المتوقع.

وكانت هناك علامات إضافية على تباطؤ سوق العمل، على الرغم من أنها لا تزال متشددة بالمعايير التاريخية. واستمرت نسبة الشواغر إلى البطالة في الانخفاض، ما يعكس الانخفاض المطرد في عدد الشواغر وارتفاع معدلات البطالة. ارتفع معدل البطالة في مسح القوى العاملة إلى 4.3% في الأشهر الثلاثة حتى يوليو/تموز، وهو أعلى من المتوقع في تقرير أغسطس/آب. وقد تراجعت مؤشرات التوظيف بشكل عام على خلفية النشاط الضعيف.

وارتفع متوسط نمو متوسط الدخل الأسبوعي السنوي في القطاع الخاص إلى 8.1% في الأشهر الثلاثة حتى يوليو، أي 0.8 نقطة مئوية أعلى من توقعات تقرير أغسطس. ومع ذلك، من الصعب التوفيق بين المسار الأخير لمؤشر AWE مع المؤشرات الأخرى لنمو الأجور.

وانخفض معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك على مدى اثني عشر شهراً من 7.9% في يونيو/حزيران إلى 6.7% في أغسطس/آب، أي أقل بمقدار 0.4 نقطة مئوية عن التوقعات، الأمر الذي أدى إلى تبادل الرسائل المفتوحة بين المحافظ ووزير الخزانة انخفض التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين للسلع الأساسية من 6.4% في يونيو إلى 5.2% في أغسطس، وهو أضعف بكثير مما كان متوقعاً في تقرير أغسطس. ارتفع التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين للخدمات من 7.2% في يونيو إلى 7.4% في يوليو، ولكنه انخفض إلى 6.8% في أغسطس، أي أقل بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن ما كان متوقعاً في تقرير أغسطس. وترتبط بعض هذه التحركات بخدمات مثل أسعار تذاكر الطيران والإقامة التي تميل إلى التقلب خلال فترة العطلة الصيفية. وباستثناء هذه العناصر المرتبطة بالسفر، كان تضخم الخدمات أكثر استقراراً عند معدلاته المرتفعة المستمرة، وإن كان أضعف قليلاً من المتوقع.

• تراجع التضخم

وتوقع البنك أن ينخفض التضخم في مؤشر أسعار المستهلك بشكل كبير على المدى القريب، ما يعكس انخفاض التضخم السنوي في الطاقة، على الرغم من الضغوط الصعودية المتجددة من أسعار النفط، ومواصلة الانخفاض في تضخم أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية. ومع ذلك، من المتوقع أن يظل تضخم أسعار الخدمات مرتفعاً على المدى القريب، مع بعض التقلبات المحتملة من شهر لآخر.

وشدد البنك على أن «السياسة النقدية سوف تضمن عودة التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين إلى هدف 2% بشكل مستدام على المدى المتوسط».