رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية أكثر من المتوقع، الخميس، بعد أن قال: «إن هناك أنباء مهمة تشير إلى أن التضخم البريطاني سيستغرق وقتًا أطول حتى ينخفض».
وصوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا (MPC) بنسبة 7-2 على رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 5% من 4.5%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008، وأكبر زيادة له منذ فبراير، بعد زيادة التضخم ونمو الأجور منذ اجتماع صانعي السياسة في مايو/أيار الماضي.
وقالت لجنة السياسة النقدية:«كانت هناك أنباء إيجابية كبيرة في البيانات الأخيرة تشير إلى مزيد من المثابرة في عملية التضخم».
وأضافت: «من المرجح أن تستغرق الجولة الثانية من تطورات الأسعار والأجور المحلية الناتجة عن صدمات التكلفة الخارجية، وقتًا أطول حتى تتلاشى مما كانت عليه في الظهور».
توقعات رفع الفائدة
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا تحركًا إلى 4.75%، على الرغم من أن الأسواق المالية في وقت سابق، الخميس، شهدت احتمالًا يقارب 50% للارتفاع إلى 5%، عقب بيانات التضخم الأعلى من المتوقع التي صدرت يوم الأربعاء.
ولم يعط صانعو السياسة في بنك إنجلترا سوى القليل من المؤشرات على أن زيادة سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة، كانت قيد الدراسة في الفترة التي تسبق إعلان يوم الخميس.
وعارض أعضاء لجنة السياسة النقدية، سيلفانا تينريرو وسواتي دينغرا، زيادة أسعار الفائدة - كما فعلوا مع الآخرين هذا العام - قائلين إن الكثير من تأثير التشديد السابق لم يتم الشعور به بعد، وتشير المؤشرات التطلعية إلى حدوث انخفاضات حادة في التضخم ونمو الأجور في المستقبل.
وقال الحاكم أندرو بيلي، في رسالة منتظمة إلى وزير المالية البريطاني جيريمي هانت إلى جانب القرار: «لجنة السياسة النقدية ستفعل ما هو ضروري لإعادة التضخم إلى هدف 2% بشكل مستدام على المدى المتوسط».
ارتفاع التوقعات
وارتفعت التوقعات بشأن تشديد سعر الفائدة لدى بنك إنجلترا في الأيام الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع حاد في تكلفة الرهون العقارية الجديدة، وقبل قرار الخميس، توقعت الأسواق المالية أن يصل معدل الفائدة لدى بنك إنجلترا إلى ذروته عند 6% بحلول نهاية العام.
ونجح الاقتصاد البريطاني، الذي تضرر من صدمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكذلك جائحة «كوفيد 19» وارتفاع أسعار الغاز الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، في تجنب الركود المتوقع على نطاق واسع حتى الآن في عام 2023.
ومع ذلك، على عكس معظم الاقتصادات الغنية الكبيرة الأخرى، بالكاد تعافى الإنتاج إلى مستويات ما قبل الوباء ويبدو أن النمو هذا العام سيكون بحد أدنى 0.25%، وفقًا لتوقعات بنك إنجلترا الشهر الماضي.
وجاءت زيادة سعر الفائدة في بنك إنجلترا بعد قرار البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى 3.5%، ورفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية السويدية والنرويجية في وقت سابق الخميس.
وبينما تواجه بريطانيا تحديًا تضخميًا صعبًا حيث كان التضخم بطيئًا في الانخفاض من أعلى مستوى في 41 عامًا عند 11.1% الذي سجله العام الماضي، فإن البنوك المركزية الأخرى ترى تحديات أيضًا. (رويترز)
وصوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا (MPC) بنسبة 7-2 على رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 5% من 4.5%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008، وأكبر زيادة له منذ فبراير، بعد زيادة التضخم ونمو الأجور منذ اجتماع صانعي السياسة في مايو/أيار الماضي.
وقالت لجنة السياسة النقدية:«كانت هناك أنباء إيجابية كبيرة في البيانات الأخيرة تشير إلى مزيد من المثابرة في عملية التضخم».
وأضافت: «من المرجح أن تستغرق الجولة الثانية من تطورات الأسعار والأجور المحلية الناتجة عن صدمات التكلفة الخارجية، وقتًا أطول حتى تتلاشى مما كانت عليه في الظهور».
توقعات رفع الفائدة
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا تحركًا إلى 4.75%، على الرغم من أن الأسواق المالية في وقت سابق، الخميس، شهدت احتمالًا يقارب 50% للارتفاع إلى 5%، عقب بيانات التضخم الأعلى من المتوقع التي صدرت يوم الأربعاء.
ولم يعط صانعو السياسة في بنك إنجلترا سوى القليل من المؤشرات على أن زيادة سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة، كانت قيد الدراسة في الفترة التي تسبق إعلان يوم الخميس.
وعارض أعضاء لجنة السياسة النقدية، سيلفانا تينريرو وسواتي دينغرا، زيادة أسعار الفائدة - كما فعلوا مع الآخرين هذا العام - قائلين إن الكثير من تأثير التشديد السابق لم يتم الشعور به بعد، وتشير المؤشرات التطلعية إلى حدوث انخفاضات حادة في التضخم ونمو الأجور في المستقبل.
وقال الحاكم أندرو بيلي، في رسالة منتظمة إلى وزير المالية البريطاني جيريمي هانت إلى جانب القرار: «لجنة السياسة النقدية ستفعل ما هو ضروري لإعادة التضخم إلى هدف 2% بشكل مستدام على المدى المتوسط».
ارتفاع التوقعات
وارتفعت التوقعات بشأن تشديد سعر الفائدة لدى بنك إنجلترا في الأيام الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع حاد في تكلفة الرهون العقارية الجديدة، وقبل قرار الخميس، توقعت الأسواق المالية أن يصل معدل الفائدة لدى بنك إنجلترا إلى ذروته عند 6% بحلول نهاية العام.
ونجح الاقتصاد البريطاني، الذي تضرر من صدمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكذلك جائحة «كوفيد 19» وارتفاع أسعار الغاز الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، في تجنب الركود المتوقع على نطاق واسع حتى الآن في عام 2023.
ومع ذلك، على عكس معظم الاقتصادات الغنية الكبيرة الأخرى، بالكاد تعافى الإنتاج إلى مستويات ما قبل الوباء ويبدو أن النمو هذا العام سيكون بحد أدنى 0.25%، وفقًا لتوقعات بنك إنجلترا الشهر الماضي.
وجاءت زيادة سعر الفائدة في بنك إنجلترا بعد قرار البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى 3.5%، ورفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية السويدية والنرويجية في وقت سابق الخميس.
وبينما تواجه بريطانيا تحديًا تضخميًا صعبًا حيث كان التضخم بطيئًا في الانخفاض من أعلى مستوى في 41 عامًا عند 11.1% الذي سجله العام الماضي، فإن البنوك المركزية الأخرى ترى تحديات أيضًا. (رويترز)
