أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات»، عن حصول ذراعها الحكومية «الياه سات للخدمات الحكومية» التابعة لها على أمر تكليف من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تتولى «الياه سات» بموجبه توفير سعة فضائية على الأقمار الصناعية والخدمات المُدارة على مدى 17 عاماً، ضمن عقد تصل قيمته الإجمالية إلى 18.7 مليار درهم (5.1 مليار دولار).
ويشمل أمر التكليف الممنوح للياه سات مجموعة من الخدمات المتصلة بالتشغيل والصيانة والإدارة التقنية لنظم الأقمار الصناعية الأرضية والمحطات الفرعية والتي تتولى الشركة توفيرها للحكومة حالياً بموجب عقد منفصل، وسوف يحل بديلاً عن اتفاقيتين حاليتين بين حكومة دولة الإمارات والياه سات، وهما اتفاقية خدمات سعة الأقمار الصناعية («CSA») وتفويض الخدمات المُدارة («MSM»)، علماً بأن هاتين الاتفاقيتين تنتهيان في نوفمبر وديسمبر 2026 على الترتيب. ووفقاً لأمر التكليف ستتولى الياه سات توفير سعة أقمار صناعية آمنة وموثوقة إضافة إلى ما يتصل بها من خدمات مُدارة عبر القمرين الصناعيين الياه 1 والياه 2، وكلاهما قيد التشغيل حالياً، على أن يتم تعزيز عملية توفير تلك الخدمات عبر القمرين الصناعيين الجديدين، الياه 4 والياه 5 والمتوقع إطلاقهما عامي 2027 و2028 على الترتيب.
- علاقة وطيدة
تؤكد هذه الاتفاقية على علاقة «الياه سات» الوطيدة مع حكومة دولة الإمارات والتي تمتد على مدى قرابة العقدين منذ تأسيس الشركة، كما تعكس هذه الخطوة أيضاً دور «الياه سات» الحيوي شريكاً مفضلاً وموثوقاً لتوفير سعة وحلول أقمار صناعية آمنة لحكومة الإمارات، والذي سوف يسهم في تحقيق زيادة كبيرة في الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها لمجموعة «الياه سات» وصولاً إلى 25.7 مليار درهم (7.0 مليار دولار)، بما يتجاوز إيراداتها السنوية المتحققة في عام 2022 بواقع 16 ضعفاً، ومن ثم يُمدد تدفق الإيرادات المُتعاقد عليها إلى ما بعد عام 2040، الأمر الذي يوفر ثقة ورؤية واضحة بشأن التدفقات النقدية المستقبلية للشركة.
وتجدر الإشارة إلى أن «الياه سات» قد منحت في يونيو 2023 تفويضاً لشركة إيرباص «إيرباصATP» بشأن تصنيع القمرين الصناعيين الجديدين الياه 4 والياه 5. وتُتيح هذه الخطوة إدارة الجدول الزمني للبرنامج على أفضل نحو خاصة فيما يتصل بإمكانية البدء في تنفيذ أنشطة بعينها، ومنها مراجعة متطلبات النظام، وأعمال التصميم، والمباشرة في عمليات توريد الاحتياجات الأساسية.
- التمويل اللازم
وتعتزم «الياه سات» توفير التمويل اللازم لبرنامج إطلاق القمرين الصناعيين الياه 4 والياه 5، ويشمل ذلك المعدات الفضائية وتجهيز البنية التحتية الأرضية وعملية الإطلاق والتأمين، من مواردها الذاتية، علاوة على خيارات تمويل مُحتملة أخرى قيد الدراسة حالياً. ويتضمن أمر التكليف أيضاً قيام الحكومة بصرف دفعة مقدمة قدرها مليار دولار وذلك في عام 2024.
وقال مصبح الكعبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الياه سات: «يشرفنا ثقة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في قدرتنا على مواصلة توفير خدمات اتصالات فضائية حيوية وآمنة على مدى 17 عاماً إضافياً من بعد عام 2026. يعكس هذا التكليف العلاقة الوثيقة والممتدة مع حكومة دولة الإمارات وجودة خدماتنا؛ إذ نحرص دائماً على تجاوز توقعات العملاء. يعزز أسطول أقمار الجيل الجديد، الياه 4 و الياه 5، قدرات أسطولنا الحالي من خلال توفير خدمات جديدة ومستحدثة، حيث إنه من المتوقع أن يفوق أداء الأقمار الصناعية الجديدة قدرات الأقمار الحالية على نحو كبير سواء من حيث السعة، التغطية الجغرافية والمرونة التي تتيح لنا تزويد حكومة دولة الإمارات بمجموعة واسعة من التطبيقات الحديثة. نتطلع بشغف للبدء في المرحلة الجديدة واضعين نصب أعيننا تقديم أداء تشغيلي متميز لخدمة حكومة دولة الإمارات».
- المشاريع الطموحة
وبهذه المناسبة، قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الياه سات»: «إن الحصول على أمر التكليف يُمكننا من مواصلة دورنا الحيوي في توفير السعات الفضائية والخدمات المصاحبة لها لحكومة دولة الإمارات حتى عام 2026 من خلال أقمارنا الصناعية الحالية، واستمرارية الخدمات إلى ما بعد عام 2040 من خلال قمرين صناعيين جديدين يتم تصنيعهما حالياً. تُدشن هذه الخطوة مرحلة جديدة في مسيرة «الياه سات» الحافلة في مجال توفير خدمات الاتصالات الفضائية لحكومة الإمارات. إضافة إلى المشاريع الطموحة الأخرى التي تعمل عليها «الياه سات» يضع أمر التكليف الشركة على طريق النمو المستدام. تتمتع الشركة بوضع مالي قوي بصورة غير مسبوقة، كما تمتلك إيرادات مُستقبلية مُتعاقد عليها بقيمة 25.7 مليار درهم (7.0 مليار دولار)، بواقع يتجاوز 16 ضعفاً من إيراداتها السنوية مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي. تمتلك «الياه سات» أحد أكبر الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها وإحدى أقوى الميزانيات العمومية في القطاع، ونحن متفائلون إزاء قدرتنا على توفير باقة حلول أكثر تنوعاً وتطوراً لخدمة الحكومة وغيرها من العملاء».
