بريشتينا - أ.ف.ب
وضع ثلاثة أشخاص كانوا قد أوقفوا في كوسوفو بعد أعمال عنف دارت، الأحد، بالقرب من الحدود الصربية، رهن الاحتجاز الاحترازي يومي الاثنين والثلاثاء، وفق ما ذكر مصدر في محكمة بريشتينا، الثلاثاء.
وقالت المتحدثة باسم المحكمة ميرليندا غاشي، إن «محكمة بريشتينا أمرت باحتجازهما 30 يوماً»، مشيرة إلى أنهما احتجزا، الثلاثاء، بتهمة تنفيذ «أعمال إرهابية».
وأضافت أنهما متهمان أيضاً بارتكاب «جرائم ضد النظام الدستوري والأمن في جمهورية كوسوفو». وتم توقيف مشتبه فيه ثالث، الاثنين، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
تأتي هذه التوقيفات بعد مقتل شرطي، الأحد، في كمين تعرضت له دورية قرب الحدود الصربية، ثم تمت مطاردة المسلحين الذين تحصنوا في دير لساعات. ومن بين نحو 30 مسلحاً، قُتل أربعة على الأقل، وقُبض على ثلاثة. وما زال مصير الآخرين مجهولاً.
وقالت بريشتينا: إن ستة منهم على الأقل عبروا إلى صربيا، وأعلنت سلطات كوسوفو أنها عثرت على كمية كبيرة من الأسلحة.
وبحسب القائمة التي نشرها رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، ضبطت الشرطة، 150 كيلوغراماً من المتفجرات، و30 بندقية من طراز AK 47 (كلاشينكوف) وقاذفات صواريخ ومعدات أخرى.
واتهمت كوسوفو صربيا بالوقوف وراء الهجوم، وهو ما سارعت بلغراد إلى نفيه، واتهمت بدورها رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي بدفع صرب كوسوفو إلى أقصى الحدود بسبب «استفزازاته». وقد أثار هذا التوتر الأخير، وهو من أخطر حالات التصعيد في كوسوفو منذ إعلان استقلالها في عام 2008، سلسلة من ردود الفعل، فقد دعا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى وقف التصعيد، ودانا مقتل الشرطي باعتباره «عملاً إرهابياً».
ومساء الاثنين، قالت روسيا التي يشير المجتمع الدولي بانتظام إلى نفوذها في صربيا، «ليس هناك شك في أن إراقة الدماء التي وقعت هي نتيجة مباشرة وفورية لمسار المدعو رئيس الوزراء ألبين كورتي للتحريض على الصراع».
وأعلنت بريشتينا استقلالها عن صربيا في 2008، بعد عقد على مساعدة حلف شمال الأطلسي في طرد القوات الصربية من الإقليم السابق في حرب دامية خلفت نحو 13 ألف قتيل معظمهم من أصل ألباني. ومنذ ذلك الحين ترفض صربيا بدعم من حلفائها الروس والصينيين، الاعتراف باستقلال كوسوفو؛ حيث تعيش جالية صربية يبلغ عددها نحو 120 ألف نسمة يقيمون بشكل رئيسي في الشمال ويرفض بعضهم الولاء لبريشتينا.
