دبي: «الخليج»
أطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي «منصة دعم وجذب الشركات» بهدف تعزيز بيئة الأعمال المواتية في دبي من خلال تبسيط مجموعة من عمليات الشركات التي تسعى إلى إطلاق أو توسيع نطاق أنشطتها في الإمارة.
وتعتبر المنصة الجديدة مبادرة نوعية إضافية للغرفة تستهدف من خلالها الارتقاء بمنظومة الاقتصاد الرقمي بإمارة دبي، وتوفير باقة من الخدمات الاستثنائية المتخصصة التي تلبي متطلبات تأسيس الشركات الرقمية الجديدة، وتخدم خطط واستراتيجيات الشركات الرقمية الحالية الراغبة بتوسيع نشاطها.
وجاء الإعلان عن إطلاق المنصة الرقمية النوعية بحضور ومشاركة أحمد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ومحمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي، حيث تم توقيع 7 مذكرات تفاهم مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين لتوفير خدمات استثنائية للشركات الرقمية ضمن المنصة.
وقال أحمد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: «أولويتنا تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي»رعاه الله«بترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي. وهذه المبادرة النوعية تؤسس لمرحلة جديدة نوفر من خلالها حلولاً متكاملة وشاملة للشركات الرقمية للتأسيس والتوسع. دورنا في غرفة دبي للاقتصاد الرقمي حيوي وهام في تعزيز الريادة الرقمية للإمارة من خلال استقطاب الشركات الرقمية وأصحاب المواهب التخصصية في هذا المجال بما يضمن مساهمتهم في تطور الإمارة».
منصة رقمية سلسة
وتضم «منصة دعم وجذب الشركات» ركيزتين أساسيتين من الخدمات أبرزها خدمة توفيق الأعمال وتشمل مساعدة الشركات على إيجاد شركاء ومستثمرين وعملاء ملائمين لاحتياجاتهم ومتطلباتهم وتشمل هذه الخدمة الشركات متعددة الجنسيات والعالمية الراغبة بالتوسع في دبي.
أما الركيزة الثانية فتشمل حزمة متنوعة من الخدمات المؤسسية التي تحتاجها الشركات للتأسيس في دبي والتوسع في نشاطها حسب احتياجاتها. وتقدم هذه الخدمات عبر شراكات يتم توقيعها مع عدد من الشركات والمؤسسات التي توفر خصومات وعروضاً حصرية للشركات.
