بدأت القوات الفرنسية بالانسحاب من النيجر، نهاية الأسبوع الماضي، مع عدة قوافل، انطلاقاً من القواعد المتقدمة في شمال غرب البلاد، حيث ينتشر 400 جندي، كما ذكرت، أمس الاثنين، مصادر أمنية في النيجر وفرنسا. فيما أعلنت الجزائر، أمس، أنها قررت إرجاء المشاورات في شأن تنفيذ مبادرة الوساطة لحل الأزمة في النيجر عبر فترة انتقالية تستمر ستة أشهر، بعد إعلان النظام العسكري الحاكم أنه يرفض هذا الشرط، بحسب بيان لوزارة الخارجية.
كان النظام العسكري في النيجر الذي وصل إلى السلطة بواسطة انقلاب في 26 يوليو/ تموز، أعلن، يوم الجمعة الماضي، تحركات أولى للقوات الفرنسية «بحلول نهاية الأسبوع مع استئناف إعادة إمداد القواعد ومغادرة طليعة الجنود والمعدات النيجر إلى فرنسا». وسمحت قافلتان على الأقل مذاك بتزويد قاعدتي ولام وطبري باري بالإمدادات، ونقل العديد من الجنود الفرنسيين الذين لديهم أولوية إلى نيامي، حيث يغادرون، اليوم الثلاثاء، في طائرة عسكرية، وفقاً للمصادر نفسها. وسمحت الإمدادات بتحسين وضع الجنود الفرنسيين على الأرض، حيث كان احتياطي حصص الغذاء والمياه والوقود يكفي لأيام، والتحضير لمغادرتهم المنطقة المعروفة ب«المثلث الحدودي» بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، حيث كانوا ينتشرون في إطار عملية مكافحة الإرهاب إلى جانب قوات النيجر. ولا يزال الفرنسيون يجهلون السبل التي يمكن استخدامها لمغادرة النيجر. فالحدود البرية مغلقة مع بنين ونيجيريا، ويحظر النيجريون تحليق الطائرات الفرنسية المدنية والعسكرية فوق أراضيهم ما لم يصدر إذن استثنائي. وأعيد فتح الحدود الأخرى مع خمس دول هي الجزائر وليبيا وبوركينا فاسو ومالي وتشاد، حيث قيادة القوات الفرنسية في منطقة الساحل ومقرها نجامينا. وإذا تم نقل الحاويات الفرنسية إلى تشاد، فيجب أن تمر لاحقاً عبر ميناء دوالا في الكاميرون، وفقاً لمصدر قريب من الملف. وأكد نظام نيامي أن الانسحاب سيتم «بأمان تام بمواكبة الجيش النيجري». ومنذ الانقلاب الذي وقع نهاية يوليو/تموز وتعليق اتفاق الشراكة القتالية بين فرنسا والنيجر، بقي نحو ألف جندي وطيار متمركزين في نيامي و400 آخرون في القواعد الأمامية، في مراكزهم، ولم ينفذوا أي مهمات وبقيت المروحيات والمقاتلات على الأرض.وفي سياق آخر، جاء في بيان وزارة الخارجية الجزائرية إن الحكومة الجزائرية قررت إرجاء الشروع في المشاورات التحضيرية المزمع القيام بها إلى حين الحصول على التوضيحات التي تراها ضرورية بشأن تفعيل الوساطة الجزائرية. وكان يفترض أن يزور وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف نيامي، لبدء «مشاورات تحضيرية»، بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون، بعد إعلان الجزائر الأسبوع الماضي، أن المجلس العسكري الحاكم في النيجر وافق على الوساطة الجزائرية. وأوضح بيان الخارجية الجزائرية «يوم الأربعاء 27 سبتمبر/ أيلول 2023، وعبر رسالة رسمية، أبلغت السلطات النيجرية الحكومة الجزائرية قبولها الوساطة الجزائرية في الأزمة السياسية والمؤسساتية والدستورية...». وتابع «منذ هذا التاريخ قام وزير الشؤون الخارجية مباشرة مع محاوره النيجري، وكذا سفارة الجزائر بنيامي مع وزارة الشؤون الخارجية النيجرية، بإجراء اتصالات حول برنامج ومحتوى هذه الزيارة. غير أن هذه الاتصالات لم تستجب لما كان ينتظر منها بشأن هذين الموضوعين». ومنذ إعلان الوساطة الجزائرية كان بادياً أن نقطة الخلاف الرئيسية هي في مدة المرحلة الانتقالية، إذ كشف عطاف أن قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني «يطالب بمرحلة انتقالية تستمرّ ثلاث سنوات كحدّ أقصى»، لكن الجزائر اعتبرت أن العملية الانتقالية يمكن أن تتم في ستة أشهر حتى لا يصبح الانقلاب «أمراً واقعاً».
(وكالات)
