أصدرت «القابضة» (ADQ)، ومقرها أبوظبي، عبر منصّة «القابضة» (ADQ) فورورد للريادة الفكرية، الأربعاء تقريراً حول دور صناديق الثروة السيادية في تسريع التحوّل الاقتصادي وتحقيق النموّ المستدام. وعرض التقرير الذي أصدر بعنوان: «أسُس الازدهار – مساهمة الصناديق السيادية في ترسيخ دعائم النموّ الاقتصادي»، آراء نخبة من المسؤولين الحكوميين، وممثلي الاستثمارات السيادية، وصناع القرار، والمستشارين وخبراء الاستثمارات المصرفية، حول مساهمات صناديق الثروة السيادية في الاقتصادات الوطنية.
وأشار التقرير إلى الدور المتنامي للصناديق السيادية في مجال التنمية الاستراتيجية ودعم خطط التحول الاقتصادي الوطنية التي تُلبي الأولويات الحكومية المتغيّرة في أعقاب تباطؤ العولمة وتفشي جائحة كورونا والتغيررات الجيوسياسية المتلاحقة، إذ اصبحت أهدفها تتوافق اكثر مع التطلعات الحكومية نحو بناء القدرات المحلية، وتمكين النموّ المستدام للاقتصادات الوطنية، بالرغم من أن هدف تحقيق العوائد المالية التي تضمن الازدهار في المستقبل لايزال يُعدّ أولوية أساسية بالنسبة لهذه الصناديق.
وقال التقرير إن السياسات الاستثمارية الجديدة للصناديق السيادية أدت إلى:
- تعزيز التأثير على المستوى المحلي: من خلال تحفيز الاستثمارات المباشرة، والمشاريع المشتركة، ورعاية الشراكات الجديدة، والمساهمة في مشاريع البنية التحتية على المستوى الخارجي.
- إنشاء شركات وطنية رائدة: عبر رعاية الشركات المحلية البارزة ضمن قطاعات مهمة من الناحية الاستراتيجية، وتوسيع قدراتها على إحداث تأثيرات إيجابية مضاعفة على الاقتصاد.
- تحفيز الابتكار والبحث والتطوير: إقامة شراكات مع مؤسسات القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز البحث والتطوير والابتكار داخل شركات المحافظ السيادية.
- تحقيق نتائج مستدامة: عبر دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة ضمن المنهجيات المتبعة في الاستثمار، بهدف المساهمة في بناء اقتصادات أكثر مرونة تدعم طموحات الاستدامة الوطنية.
- بناء اقتصادات مرنة وتنافسية: من خلال تعزيز الإنتاجية على المستوى المحلي، وإطلاق مشاريع الاستثمار المشترك، ودعم نموّ الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسدّ الثغرات الحيوية السوق، واعتماد إستراتيجية التنوّع الجغرافي.
وتعليقًا على التقرير الجديد، قال ياب كالكمان، رئيس مجموعة المحافظ الاستثمارية في «القابضة» (ADQ): «يظهر تقرير القابضة (ADQ) فوروورد تأثير الاستثمارات السيادية في دعم النموّ الاقتصادي المستدام، وترسيخ الازدهار الوطني اللازم لبناء مستقبل أفضل للجميع. كما يشير التقرير إلى أهمية صناديق الثروة السيادية المتنامية لتحقيق الطموحات الحكومية لتحقيق التنميةالإستراتيجية، وتعزيز وقدرتها على تجاوز تعقيدات الأسواق، مما يسهم في دعم التحوّل على نطاق أوسع في الاقتصادات الناضجة والناشئة حول العالم.»، مؤكداً أن الجيل الجديد من صناديق الثروة السيادية مهيّأ للإسهام بدور فعّال في تسريع النموّ وتعزيز المرونة الاقتصادية على جميع المستويات؛ الوطنية والإقليمية والدولية ".
