دبي: «الخليج»
أكد خبراء دوليون وأكاديميون وقيادات شركات عالمية أن مستقبل التجارة العالمية سيعتمد بشكل رئيسي على مدى كفاءة توظيف التكنولوجيا وتطبيقاتها واستخداماتها في تسريع حركة السلع، وتلبية احتياجات الأسواق، ومواكبة توقعات المتعاملين، وضمان استدامة وكفاءة سلاسل التوريد بمختلف مراحلها.
جاء ذلك في جلسة بعنوان «التجارة في زمن الثورة الصناعية الرابعة».
وبحث المشاركون في الجلسة الاستراتيجية أسئلة محورية مثل دور الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها في تعزيز إمكانية تتبع مسارات وحركة السلع في عمليات التوريد، ورفع مستويات الشفافية وكفاءة العمليات التجارية، وتحسين ممرات التجارة الدولية، وتطوير آليات مراقبة المخزون، وأجمعوا على قدرة التكنولوجيا على إحداث تحولات جذرية في التجارة العالمية، وتعزيز الفوائد والكفاءة والفاعلية، وابتكار نماذج جديدة للتجارة المعززة بالتكنولوجيا، وتطوير مرونة عمل الحكومات في عالم سريع التغير، وترسيخ جاهزيتها لاستدامة التنمية العادلة والشاملة.
وصرحت منى حداد المديرة العالمية لقطاع التجارة والاستثمار والتنافسية بالبنك الدولي بأن التجارة مكّنت العديد من الدول النامية من تحقيق النمو وتوفير الوظائف، مؤكدة أهمية تعزيز ممارسات التجارة الحرة التي تفتح الأسواق أمام الاقتصادات والدول.
من جهته، أكد جاجيت سينغ سراي مدير الأبحاث ورئيس مركز التصنيع الدولي في جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة، أن تأثر سلاسل الإمداد والتوريد بالأوضاع العالمية بفعل جائحة كوفيد-19 أثر في المخزون والعمليات في كامل سلسلة القيمة.
وقالت سارة ثورن مدير أول الشؤون الحكومية الدولية لدى «وولمارات» إن تعزيز مرونة سلاسل التوريد يتطلب تنويع الموردين عبر العديد من دول العالم، وأكدت أن سلاسل التوريد ليست هشة أو فاشلة، لكن غياب الاستعداد والجاهزية هو ما تسبب في ندرة الإمدادات خلال فترة جائحة كوفيد-19، لافتة إلى ضرورة وضع سياسات تجارية ذكية تشرك كل الأطراف وأصحاب المصلحة في تطويرها.وقالت لين كيوك إن هناك تكاملاً بين قطاعات التجارة وأمن الدول اليوم، وهو ما يتسبب في وضعها الضوابط الجمركية على الواردات وممارسة الحمائية التجارية.
