أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب بدفع مبلغ 6 آلاف درهم، إلى شاب آخر، حيث عرض رقم خدمة هاتفية للبيع على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام بمبلغ 8 آلاف درهم وقد تواصل معه وأبدى رغبته في شرائه ومن ثم قام بتسليمه مبلغ ألفي درهم، وبعد تنازله عن الرقم ماطله في سداد باقي المبلغ المطالب به.
وفي التفاصيل أقام الشاب صاحب رقم الخدمة الهاتفية «المدعي» دعوى قضائية في مواجهة شخصين «المدعى عليهما»، التمس في ختامها أصلياً إلزامهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 6 آلاف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام واحتياطياً فسخ العقد الشفوي بين المدعي والمدعى عليه الأول وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التعاقد، كذلك إلزامهما بالرسوم والمصاريف، على سند من القول إن المدعي عرض رقم الخدمة الهاتفية للبيع على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» بمبلغ 8 آلاف درهم وقد تواصل معه المدعى عليه الأول وأبدى رغبته في شرائه وقد قام الأخير بتسليمه مبلغ ألفي درهم، وبعد تنازل المدعي عن الرقم لاسم المدعى عليه الثاني ماطله المدعى عليه الأول في سداد باقي المبلغ المطالب به وقدره 6 آلاف درهم وظل يماطل في ذلك، الأمر الذي حدا بالمدعي لإقامة الدعوى الماثلة.
وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي بالصيغة الآتية (أقسم بالله العظيم أنني أطالب المدعى عليهما بمبلغ 6000 درهم المبلغ المتبقي من قيمة بيع رقم الخدمة الهاتفية وأنهما لم يبادرا بإرجاع المبلغ سالف البيان أو جزء منه وأن ذمتهما ما زالت مشغولة لي بكامل المبلغ المذكور والله على ما أقول شهيد) وأبدى المدعي استعداده لتأديتها وحلفها.
وأوضحت المحكمة أنه من المقرر قضاءً أنه وفقاً لنص المادة 105 من قانون الإثبات أن اليمين المتممة ما هي إلا إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة ليستكمل دليلاً ناقصاً متى خلت الدعوى من دليل كامل ولا يشترط في الدليل الناقص أن يكون كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة بل يصح أن يكون بينة أو قرائن يرى فيها القاضي مبدأ ثبوت عادي ما يجعل الادعاء قريب الاحتمال إلا أنه غير كاف بمفرده لتكوين دليل كامل يقتنع القاضي به فيستكمله باليمين المتممة، ويجوز للقاضي أن يوجهها إلى أي من الخصمين حسبما يتراءى له من ظروف الدعوى ولئن كانت هذه اليمين لا تحسم النزاع إلا أن للقاضي بعد حلفها أن يقضي على أساسها باعتبارها مكملة لعناصر الإثبات الاخرى القائمة في الدعوى ليبني على ذلك حكمه في موضوعها.
وبينت المحكمة أنها رأت من الرسائل عبر برنامج التواصل الاجتماعي واتساب بين المدعي والمدعى عليه الأول ما يشكل بينة مبدئية لكنها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة، وقد تقرر توجيه اليمين المتممة للمدعي بالصيغة سالفة الذكر.
وكان قد حلفها طبقاً للصيغة المحددة وبناء على ذلك تكون الدعوى قد استقامت أمام المحكمة وثبت استحقاقه مبلغ 6000 درهم، علاوة عن عدم مثول المدعى عليه الأول أمام المحكمة رغم إعلانه لتقديم دفاعه أو ما يفيد ببراءة ذمته.
