«إبهار وخداع».. «دائرة قضاء أبوظبي» تنشر قصة فتاة تعرضت لاحتيال إلكتروني

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
نشرت دائرة القضاء في أبوظبي قصة بعنوان «إبهار وخداع»، سردت فيها أسلوب خداع المحتالين بعرض منتجات وهمية عبر مواقع التواصل، للإيقاع بالضحايا وإيهامهم ببيع منتجات غير حقيقية، وحذرت من شراء السلع عبر المواقع الإلكترونية غير الموثوقة، أو المزيفة المعلن عنها عبر تلك المواقع. وحددت 4 أشكال للاحتيال الإلكتروني.
وقالت الدائرة في المنشور التوعوي «صور مبهرة وفيديوهات تسويقية مشوقة وجذابة تروج لمنتجات متنوعة، أصبحت جميعها مشهداً معتاداً تضجّ به منصات التواصل، مع سهولة الوصول إلى متطلباتك عبر العالم الافتراضي بخطوات سهلة للغاية، ليجد المحتالون هذا المسلك طريقاً لخداع المستهلكين بإعلان سلع بأسعار منخفضة عبر مواقع غير موثوقة أو مزيفة، للإيقاع بضحاياهم والاستيلاء على أموالهم».
وسردت الدائرة القصة «في هذه الواقعة التي نسرد لكم تفاصليها كانت فتاة ترغب في اقتناء حقيبة يد من ماركة شهيرة، ولكنها باهظة الثمن لا تقدر على شرائها، ولكن بظهور إعلان يروج لبضائع أصلية من الماركة نفسها التي تبحث عنها بسعر مخفض للغاية، اعتقدت أنها وجدت ضالتها ولا سيما مع أساليب الإبهار والخداع التي يستخدمها المروجون، ومحاولة إقناع المشترين بأن فارق السعر يرجع إلى أن المنتج المتوافر لديهم من طراز قديم»
وتابعت «وهنا تجد الفتاة الفرصة مواتية لاقتناء النسخة الأصلية من تلك الحقيبة، وتشرع فوراً في طلبها عبر الموقع الإلكتروني، الذي لا يشترط سداد الأموال مسبقاً سواء عبر روابط الدفع أو التحويل البنكي، في حيلة لبثّ الطمأنينة لدى الضحايا، إذ يطلب تسليم القيمة المالية إلى مندوب شركة الشحن عند التوصيل».
وذكرت الدائرة: «وما أن وصل مندوب الشركة حاملاً المنتج الذي يعمد الجناة إلى وضعه داخل مغلف مغلق بإحكام، وعدم السماح بفتحه للتأكد من محتواه إلّا بعد تسلم المبلغ. وهنا تأتي الصدمة بعد فحص السلعة المشتراه لتجدها مختلفة تماماً عما روّج له، ليكون وقتها الندم ولحظة إدراك بالوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني، بسبب الانسياق وراء إعلانات وهمية والدخول إلى مواقع غير آمنة».
وأوضحت أبرز 3 أسباب للوقوع في ذلك النوع من الاحتيال هي: قلة وعي الأفراد تجاه كيفية التحقق من المواقع الإلكترونية غير الموثوقة، الاستخدام الخطأ لمواقع الإنترنت والدخول إلى مواقع غير آمنة، والرغبة في الحصول على المنتجات بأقل الأسعار.
وأشارت إلى أن الأضرار التي قد يتعرض لها من يتعامل مع المواقع غير الموثوقة، هي سرقة بيانات المشتري، تسلّم منتج مقلد، أو عدم تسلّم منتج على الإطلاق، وخسارة الأموال.
وأكدت الدائرة أنه يجب عدم الثقة بأي موقع لمجرد رؤية إعلان له على مواقع التواصل، والتحري عن تقييمه والتعليقات عليه، والتعامل والشراء عبر الموقع الأصلي هو الخيار الآمن، والحرص على قراءة سياسة حل النزاعات والشكاوى والاسترداد وتفاصيل الاتصال.