بن طوق: العلاقات الخليجية الصينية استراتيجية متينة وتشهد تطوراً مستمراً

4000 شركة صينية في الإمارات

أبوظبي: «الخليج»
شارك عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ممثلاً عن دولة الإمارات، في المؤتمر الأول لوزراء الاقتصاد والتجارة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية، الذي عقد في المدينة الصينية قوانغتشو، وذلك بحضور جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزراء الاقتصاد والتجارة في دول مجلس التعاون الخليجي، ووانغ ون تاو، وزير التجارة الصيني.
وأكد عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة نحو تطوير منظومة متكاملة ورائدة للاقتصاد الدائري وفق أفضل الممارسات العالمية، لاسيما أن «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031» والتي تتضمن تنفيذ وتطبيق 22 سياسة للاقتصاد الدائري، ستسهم بشكل رئيسي في تعزيز الاستدامة للدولة بحلول العقد المقبل، كما أطلقت الدولة العديد من الاستراتيجيات والمبادرات السياحية المتنوعة وأبرزها «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، بما ساهم في تعزيز النمو المستمر في المؤشرات والنتائج لقطاعي السياحة والطيران، ودعم جاذبية الدولة للاستثمارات السياحية، وترسيخ مكانتها الريادية على خريطة السياحة والسفر العالمية.
اجتماع ثنائي
وعقد عبدالله بن طوق، على هامش المؤتمر اجتماعاً ثنائياً مع وانغ ون تاو، وزير التجارة في جمهورية الصين الشعبية، بحضور معالي حسين بن إبراهيم الحمادي سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، وعدد من مسؤولي البلدين، بهدف بحث سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الإماراتية الصينية خلال المرحلة المقبلة في مختلف الأنشطة والمجالات الاقتصادية لاسيما الاقتصاد الجديد والطاقة والتصنيع والطاقة المتجددة والصحة والنقل وريادة الأعمال والتكنولوجيا.
وأكد عبدالله بن طوق في كلمته خلال المؤتمر، أن العلاقات الخليجية الصينية هي علاقات استراتيجية متينة تأسست منذ 42 عاماً، وتميزت بالتطور المستمر والتعاون المثمر في المجالات كافة، وذلك في ضوء دعم ورعاية كريمة من قادة دول مجلس التعاون الخليجي والقيادة الصينية.
تعاون
وقال بن طوق: «يشكل المؤتمر فصلاً جديداً من فصول التعاون البناء بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية الصين الصديقة، ونتطلع من خلاله إلى تعميق هذه الشراكة الوثيقة والارتقاء بها نحو مستويات أكثر زخماً وتعزيز الشراكات، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويحقق الرخاء والازدهار لشعوبنا الشقيقة والصديقة». مشيراً إلى أن كافة الموضوعات المطروحة للنقاش والتباحث في الاجتماع تكتسب أهمية، خاصة في ظل ما يشهده العالم من متغيرات قد تؤثر في نمو الاقتصاد العالمي.
وأضاف: «يعد التعاون الاقتصادي والتجاري المحرك الرئيسي للعلاقات الخليجية الصينية الآخذة في التنامي المستمر، ونتطلع من خلال هذا الحدث المهم إلى استكشاف مسارات جديدة تسهم في دعم الشراكة الاقتصادية القائمة بين الجانبين وتنويعها وتوسيع مظلتها لتشمل مجموعة أوسع من الأنشطة الاقتصادية، ومن بينها قطاعات الاقتصاد الجديد التي تحمل العديد من الفرص الواعدة وتسهم في تعزيز تنافسية ومرونة اقتصاداتنا في مواجهة المتغيرات التي قد تطرأ في المستقبل».
وقدم بن طوق التهنئة إلى جمهورية الصين الصديقة، بمناسبة الاحتفال بمرور 10 سنوات على إطلاق مبادرة الحزام والطريق، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تدعم جهود الصين في تطوير هذه المبادرة المثمرة، لاسيما أنها حققت تطورات هائلة وقفزات نوعية مع العديد من دول العالم والمنظمات الدولية.
جهود دولة الإمارات لدعم مبادرة الحزام والطريق
وفي هذا الإطار، قال بن طوق: «تعد دولة الإمارات شريكاً فاعلاً في مبادرة الحزام والطريق منذ إطلاقها في عام 2013، وذلك من خلال إمكاناتها التنموية وموقعها الاستراتيجي ودورها الاقتصادي الريادي في المنطقة، حيث ضخت الإمارات 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني - إماراتي مشترك لدعم مشاريع المبادرة في شرق إفريقيا، ووقعت 13 مذكرة تفاهم مع الصين عام 2018 للاستثمار في مجالات متعددة داخل الإمارات».
وعلى صعيد التجارة بين دولة الإمارات والدول الواقعة ضمن مبادرة الحزام والطريق، وصل حجم تجارة الإمارات مع دول آسيا وإفريقيا وأوروبا إلى نحو 560 مليار دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو 20% مقارنة بعام 2021، وجاءت الصين والهند والسعودية والعراق وتركيا واليابان وسلطنة عمان والكويت وهونغ كونغ ضمن قائمة أهم 10 شركاء تجاريين للإمارات، وبلغت قيمة تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول الواقعة ضمن مبادرة الحزام والطريق 305 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2023، والتي تسهم بنسبة 90% من تجارة الإمارات غير النفطية خلال تلك الفترة، وحققت نمواً بنسبة تجاوزت 13% مقارنة بالنصف الأول 2022، و88% من واردات الإمارات من الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق، وما نسبته 94% من صادرات الإمارات غير النفطية إلى هذه الدول، وكذلك 92% من إعادة التصدير يتجه إلى هذه الدول.
وتعد هذه المؤشرات ركيزة أساسية وداعمة للمساهمة في دعم جهود الصين في تنفيذ هذه المبادرة وبالشراكة مع جميع الدول المساهمة في إنعاش التجارة بين دول هذه المناطق التي تشمل آسيا وإفريقيا وأوروبا.
شراكة
وقال بن طوق: «تمتاز الشراكة الخليجية الصينية على مستوى القطاع الخاص بأنها غنية بالفرص وتتمتع بآفاق وممكنات واسعة للنمو في العديد من المجالات الحيوية للجانبين. ونحن ننظر في دولة الإمارات إلى القطاع الخاص الصيني باعتباره شريكاً رئيسياً لبيئة الأعمال التجارية الإماراتية، إذ تحتضن دولة الإمارات أكثر من 4000 شركة صينية تعمل في قطاعات بالغة الأهمية مثل التجارة والخدمات اللوجستية والنقل والأنشطة المالية والتأمينية والعقارية والطاقة والطاقة المتجددة».
ووجه بن طوق الدعوة إلى مجتمع الأعمال الصيني للاستفادة من مميزات النموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات والمحفزات التي تمنحها بيئة الأعمال الإماراتية، ومنها إجراء تعديلات تشريعية واسعة من أبرزها تعديل قانون الشركات التجارية للسماح بملكية أجنبية بنسبة 100%، وتحديث لأنظمة التأشيرات والإقامة واستحداث مساري العمل الحر والإقامة الخضراء لاستقطاب المواهب والمشاريع الريادية، وتعزيز سياسات التحول الأخضر، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع في قطاعات الاقتصاد الدائري. مشيراً إلى أن هذه السياسات الاقتصادية الناجحة تفتح مجالات جديدة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الصيني، وبناء المزيد من الشراكات على مستوى دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.