لواندا/ وام
شارك خالد عمر الخرجي وميره سلطان السويدي، عضوا الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة للاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد، الخميس، ضمن اجتماعات الجمعية الـ147 للاتحاد في لواندا بجمهورية أنغولا.
وقال خالد الخرجي في مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية حول موضوع «ضمان الأمن الغذائي العالمي»، «إن حجم التحديات التي تواجهها البشرية تضاعفت، وعلى رأس تلك التحديات، الأمن الغذائي الذي يتطلب منا المزيد من التكاتف والتضامن، فالأمن الغذائي يمثل ركيزة من ركائز تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويرتبط بشكل مباشر بعملية تعزيز الأمن والسلم الدوليين».
وأضاف «أن البرلمانات ضمن اختصاصاتها التشريعية والرقابية بالتعاون مع حكوماتها ومختلف القطاعات ذات الصلة، عليها مسؤولية كبيرة نحو تحقيق الأمن الغذائي، وانطلاقاً من ذلك فإن عليها أن تضع نصب أعينها عند بناء استراتيجية وخطط مستدامة ومرنة وفاعلة لتعزيز الأمن الغذائي، التركيز على المرتكزات الست للأمن الغذائي؛ وهي: توفر الغذاء، وقدرة الفرد على الوصول للغذاء، والتنوع الغذائي، واستقرار الإمدادات (سلاسل التوريد)، ونهج الاستدامة (الابتكار والتقنيات الحديثة)، وحوكمة استخدامات الغذاء».
وقال الخرجي: إن دولة الإمارات اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 التي تهدف إلى مواجهة التحديات والمخاطر العالمية في مجال الأمن الغذائي من خلال منظومة وطنية شاملة، وانطلاقاً من ذلك أصدرت الدولة القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2020، بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، وأسست مجلس الإمارات للأمن الغذائي، وأطلقت مبادرات وسياسات ومشاريع فاعلة، وتكاتفت جميع قطاعاتها الحكومية والخاصة في تحقيق تلك الرؤية الاستراتيجية الطموحة للأجيال الحالية والمستقبلية، وحققت بذلك مراكز متقدمة في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي.
شارك خالد عمر الخرجي وميره سلطان السويدي، عضوا الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة للاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد، الخميس، ضمن اجتماعات الجمعية الـ147 للاتحاد في لواندا بجمهورية أنغولا.
وقال خالد الخرجي في مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية حول موضوع «ضمان الأمن الغذائي العالمي»، «إن حجم التحديات التي تواجهها البشرية تضاعفت، وعلى رأس تلك التحديات، الأمن الغذائي الذي يتطلب منا المزيد من التكاتف والتضامن، فالأمن الغذائي يمثل ركيزة من ركائز تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويرتبط بشكل مباشر بعملية تعزيز الأمن والسلم الدوليين».
وأضاف «أن البرلمانات ضمن اختصاصاتها التشريعية والرقابية بالتعاون مع حكوماتها ومختلف القطاعات ذات الصلة، عليها مسؤولية كبيرة نحو تحقيق الأمن الغذائي، وانطلاقاً من ذلك فإن عليها أن تضع نصب أعينها عند بناء استراتيجية وخطط مستدامة ومرنة وفاعلة لتعزيز الأمن الغذائي، التركيز على المرتكزات الست للأمن الغذائي؛ وهي: توفر الغذاء، وقدرة الفرد على الوصول للغذاء، والتنوع الغذائي، واستقرار الإمدادات (سلاسل التوريد)، ونهج الاستدامة (الابتكار والتقنيات الحديثة)، وحوكمة استخدامات الغذاء».
وقال الخرجي: إن دولة الإمارات اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 التي تهدف إلى مواجهة التحديات والمخاطر العالمية في مجال الأمن الغذائي من خلال منظومة وطنية شاملة، وانطلاقاً من ذلك أصدرت الدولة القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2020، بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، وأسست مجلس الإمارات للأمن الغذائي، وأطلقت مبادرات وسياسات ومشاريع فاعلة، وتكاتفت جميع قطاعاتها الحكومية والخاصة في تحقيق تلك الرؤية الاستراتيجية الطموحة للأجيال الحالية والمستقبلية، وحققت بذلك مراكز متقدمة في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي.
