دعوات لإدماج رجال الدين في نشر التسامح والتعايش

شارك الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي، في جلسة نقاشية للمؤتمر البرلماني الدولي حول الحوار بين الأديان بعنوان «تعزيز الثقة والاعتراف المتبادل: مساهمات الجهات الفاعلة الدينية والبرلمانيين لمواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف والتحديات الرقمية للديمقراطية»، عقدت أمس الخميس.

ويُعقد المؤتمر البرلماني الدولي، حول الحوار بين الأديان في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي، بالتعاون مع البرلمان المغربي، ومنظمة الأديان من أجل السلام، وبدعم من تحالف الأمم المتحدة للحضارات، والرابطة المحمدية للعلماء.

وأكد الدكتور النعيمي أن البرلمانيين والسياسيين، لن يتمكنوا من تحقيق المقاربة إلا من خلال إدماج رجال الدين في التصدي لخطاب الكراهية والتطرف، ونبذ كافة أشكاله ونشر قيم التسامح والتعايش، خاصة أن لرجال الدين تأثيراً كبيراً على فئات المجتمع، الأمر الذي يتطلب العمل والشراكة معهم لتفادي خطط ورسائل الجماعات المتطرفة. ودعا النعيمي رجال الدين، إلى نشر رسائل الأديان التي تؤكد تقبل الآخر والتعايش المشترك والتسامح، مشدداً على أن الدور البرلماني والديني يشكلان معاً مدخلاً أساسياً لمعالجة صراعات العالم، ومواجهة خطابات الكراهية والعنصرية، واحترام التعددية الفكرية والدينية والثقافية، ومنع التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس ديني أو عرقي أو مذهبي أو جنسي.

كما شارك عضوا الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، سارة محمد فلكناز، والدكتور عدنان حمد الحمادي، في جلستين نقاشيتين للمؤتمر البرلماني الدولي حول الحوار بين الأديان، تناولت الأولى موضوع «الدين والمعتقد في أنظمة علمانية مختلفة: أمثلة من جميع أنحاء العالم»، والثانية موضوع «كيف يمكن للبرلمانيين التعاون مع الجماعات الدينية والمنظمات الدينية، لحشد المجتمع لمزيد من الاعتدال والتضامن والإدماج؟».

وفي السياق ذاته، شاركت ناعمة عبدالرحمن المنصوري، عضوة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في الجلسة النقاشية للمؤتمر، التي تناولت موضوع «توضيح العلاقة بين سيادة القانون وحرية الدين أو المعتقد للحفاظ على الدولة والمواطنة».

(وام)