أبوظبي: مهند داغر
قالت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها قامت بإحالة مخالفتين إلى النيابة العامة في الإمارات، الأولى تتعلق بتنفيذ عملية تلاعب بالسوق على أسهم إحدى الشركات المدرجة، والثانية تنفيذ عمليات تداول استباقية من قبل بعض المستثمرين.
وقالت هيئة الأوراق المالية والسلع، إنه جرى تنفيذ عمليات تلاعب بالسوق على أسهم إحدى الشركات المدرجة من قبل بعض المستثمرين ترتب عليها التأثير في سعر تداول أسهم الشركة بالمخالفة لحكم المادة (16) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية.
وفيما يتعلق بالمخالفة الثانية أوضحت الهيئة أنه تم تنفيذ عمليات تداول استباقية من قبل بعض المستثمرين بناءً على استغلال معلومات تتعلق بأوامر مستثمرين آخرين بالمخالفة لحكم المادة (17) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية.
قالت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها قامت بإحالة مخالفتين إلى النيابة العامة في الإمارات، الأولى تتعلق بتنفيذ عملية تلاعب بالسوق على أسهم إحدى الشركات المدرجة، والثانية تنفيذ عمليات تداول استباقية من قبل بعض المستثمرين.
وقالت هيئة الأوراق المالية والسلع، إنه جرى تنفيذ عمليات تلاعب بالسوق على أسهم إحدى الشركات المدرجة من قبل بعض المستثمرين ترتب عليها التأثير في سعر تداول أسهم الشركة بالمخالفة لحكم المادة (16) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية.
وفيما يتعلق بالمخالفة الثانية أوضحت الهيئة أنه تم تنفيذ عمليات تداول استباقية من قبل بعض المستثمرين بناءً على استغلال معلومات تتعلق بأوامر مستثمرين آخرين بالمخالفة لحكم المادة (17) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية.
