أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوياتها منذ 22 عامًا، كما كان متوقعا على نطاق واسع وللمرة الثانية على التوالي. وقرر أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في البنك المركزي الأمريكي الأربعاء، تثبيت معدلات الفائدة عند النطاق الحالي، والذي يتراوح بين 5.25% و5.50%، خلال اجتماع السياسة النقدية والذي استمر يومين.
وجاء في بيان السياسة النقدية، أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي توسع بوتيرة قوية خلال الربع الثالث، مضيفًا أن اللجنة تهدف إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف، لكن عند معدل تضخم 2% على المدى الطويل.
وأكد الفيدرالي في بيان عقب الاجتماع، على سلامة النظام المصرفي الأمريكي، مرجحًا أن ينتقل تأثير تشديد الظروف المالية والائتمانية إلى النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم خلال الفترة القادمة. وتعد هذه هي المرة الثالثة -بعد شهري يونيو وسبتمبر الماضيين- التي يتم فيها تثبيت أسعار الفائدة خلال أربعة عشر اجتماعًا، بدأ الفيدرالي زيادة أسعار الفائدة خلالها في السادس عشر من مارس عام 2022، ضمن جهوده الرامية للسيطرة على التضخم الجامح.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إن البنك المركزي الأمريكي لم يعلن انتصاره على التضخم بعد، على الرغم من أن القراءات الأخيرة أظهرت انخفاضه إلى ما دون 4%.
وأضاف باول في مؤتمر صحفي عقب قرار الفيدرالي: «بضعة أشهر من البيانات الجيدة ليست سوى بداية ما سيتطلبه الأمر لبناء الثقة في أن التضخم يتحرك نحو هدفنا، ولا يزال أمامنا طريقًا طويلًا لخفضه بشكل مستدام إلى 2%». وأشار إلى أن صناع السياسة لا يتوقعون حدوث ركود اقتصادي، وأن تخفيضات أسعار الفائدة ليست مطروحة على الطاولة الآن، مضيفًا: «لست واثقًا حتى الآن من أن الفائدة مرتفعة بما يكفي لخفض التضخم».
ومع ذلك، أكد رئيس الفيدرالي أن صناع السياسة لم يتوصلوا بعد إلى قرار بشأن كيفية المضي قدمًا في اجتماعهم المقبل في ديسمبر، مضيفًا أن البنك المركزي «يتحرك بحذر». وتابع أن هناك حاجة إلى مزيد من البيانات للتأكد من أن الانخفاض الأخير في التضخم مستدام، وأن الفيدرالي منتبه للبيانات الاقتصادية القوية الأخيرة، والتي قد تتطلب في مرحلة ما، المزيد من رفع أسعار الفائدة.
