قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي: «إنه لا يزال من السابق لأوانه الإعلان عن انتهاء معركة التضخم التي يشنها بنك الاحتياطي الفيدرالي، مع ارتفاع الأسعار بنسبة 3% سنوياً بسبب الإجراء الذي يستخدمه البنك المركزي لتحديد هدفه».
وقال باول في تصريحات معدة الجمعة: «نحن مستعدون لتشديد السياسة بشكل أكبر إذا أصبح من المناسب القيام بذلك».
وشدد على أن مخاطر تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعيداً جداً في رفع أسعار الفائدة، وتباطؤ الاقتصاد أكثر من اللازم، أصبحت أكثر توازناً مع مخاطر عدم التحرك عالياً بما يكفي للسيطرة على التضخم.
وأكد مجدداً نية البنك المركزي الأمريكي توخي الحذر في قراراته المقبلة بشأن السياسة النقدية.
وفي إشارة إلى أن المقياس الرئيسي للتضخم بلغ في المتوسط 2.5% على مدى الشهور الستة المنتهية في أكتوبر، بالقرب من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، قال باول: «إنه من الواضح أن السياسة النقدية الأمريكية تتباطأ -كما هو متوقع مع سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة- إلى حد كبير في التقييد».
وتابع: «من المرجح أن التأثيرات الكاملة لتضييق السياسة النقدية لم يتم الشعور بها بعد. كما ساعدت قوة استجابتنا للتضخم في الحفاظ على مصداقية بنك الاحتياطي الفيدرالي التي اكتسبها بشق الأنفس، ما يضمن بقاء توقعات الجمهور بشأن التضخم المستقبلي راسخة بشكل جيد».
وقال: «بعد أن قطعت شوطاً طويلاً بهذه السرعة، فإن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تمضي قدماً بحذر، حيث أصبحت مخاطر التشديد المفرط أكثر توازناً».
«هبوط ناعم»
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي: «إن صناع السياسة ما زالوا يعتبرون حالة عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية مرتفعة بشكل غير عادي، وهو أحد العوامل في إصرارهم على أن أسعار الفائدة قد لا تزال بحاجة إلى الارتفاع».
وأضاف: «إن الخطوط العريضة للهبوط الناعم المأمول، بدأت تتحقق على ما يبدو، حيث لا يزال سوق العمل قوياً حتى مع تباطؤ نمو الإنفاق والإنتاج وتراجع ضغوط الأسعار».
وقال باول: «أنا وزملائي نتوقع أن يتباطأ نمو الإنفاق والإنتاج خلال العام المقبل، مع تلاشي آثار الوباء وإعادة الفتح، ومع تأثير السياسة النقدية التقييدية على الطلب الكلي».
وتابع: «لا تزال وتيرة خلق الاقتصاد لوظائف جديدة قوية، وتتباطأ نحو مستوى أكثر استدامة، ولا يزال نمو الأجور مرتفعاً، لكنه يتحرك تدريجياً نحو مستويات أكثر اتساقاً مع تضخم الأسعار بنسبة 2% مع مرور الوقت والأجور الحقيقية تنمو مرة أخرى مع تراجع التضخم».
وقبل وقت قصير من إلقاء باول تصريحاته، أظهرت قراءة رئيسية بشأن صحة قطاع التصنيع الأمريكي، أن النشاط هناك لا يزال ضعيفاً، وأن التوظيف في المصانع انخفض. وأشار مؤشر مديري المشتريات التابع لمعهد إدارة التوريدات إلى أن القطاع كان في حالة انكماش لمدة 13 شهراً على التوالي، وهو أطول فترة من نوعها منذ أكثر من عقدين، مع استمرار تراجع الطلب على السلع. (رويترز)
