غرامات باهظة على شركات التكنولوجيا.. لكنها لا تسدد

• 14.1 مليار يورو «أبل»
• 8 مليارات يورو «جوجل»
• 2.2 مليار دولار «ميتا»
• 746 مليون يورو «أمازون»

في العاصمة الأيرلندية دابلين لا يكاد يمر شهر دون فرض غرامات باهظة على شركات عملاقة للتكنولوجيا، إما بسبب تحديد الأسعار أو سحق منافسين أو سوء استخدام بيانات، ولكن قد يستغرق الأمر سنوات قبل أن تدفع هذه الشركات فلساً واحداً.
وأكدت هيئة تنظيم البيانات الأيرلندية أن شركة «ميتا» لم تدفع أياً من الغرامات البالغة ملياري يورو (2.2 مليار دولار) المفروضة منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
من جهتها، ما زالت «أمازون» تستأنف قرار فرض غرامة 746 مليون يورو منذ 2021، حسبما ذكرت هيئة تنظيم البيانات في لوكسمبورغ لوكالة فرانس برس.
أما «جوجل» فتعترض على غرامات فرضها الاتحاد الأوروبي تبلغ قيمتها 8 مليارات يورو، بسبب إساءة استخدام مكانتها في السوق بين 2017 و2019.
وتكافح «أبل» منذ سنوات ضد غرامة مكافحة الاحتكار الفرنسية البالغة 1,1 مليار يورو وأمر بدفع ضرائب بقيمة 13 مليار يورو لإيرلندا.
تبدو المشكلة عالمية وتشمل شركات تكنولوجيا من كافة الأحجام وليس فقط الشركات العالمية الأربع الكبرى.
وأعلنت أستراليا هذا الأسبوع أن «إكس» (تويتر سابقاً)، لم تسدد الغرامة المفروضة عليها المتعلقة بفشلها في تحديد خطط للقضاء على المحتوى الذي يصور الاعتداء على الأطفال - بينما ترفع «إكس» حالياً دعوى مضادة.
ويرى المنتقدون أن تغريم شركات التكنولوجيا لا يوقف سلوكها السيّئ، ويدعون إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
وتقول مارغاريدا سيلفا، الباحثة في المنظمة غير الحكومية الهولندية «مركز أبحاث الشركات المتعددة الجنسيات»: «إن سمعة شركات التكنولوجيا ارتبطت دائماً بـ«التعطيل».
وترى أن «عدم دفع الغرامات يتناسب مع الطريقة التي رأينا بها شركات التكنولوجيا الكبرى تتحدى إلى حد كبير أي تطبيق للقواعد ضدها».
من جانبه، يرى رومان رار المحامي في مكتب «جيد لوريت نويل» في باريس، أنه من المنطقي أن تسعى الشركات إلى استئناف أحكام الغرامات الباهظة. وقال لفرانس برس: إن «الأمر لا يعني أن الشركات يمكنها تجاهل الغرامة وتحدي القرارات والأمل في الأفضل حتى تتمكن من الإفلات من دون الاضطرار إلى دفع أي شيء».
وحققت بعض الشركات نجاحات ملحوظة. وكانت غرامات بمليار دولار فرضت على شركتي «إنتل» و«كوالكوم» للرقائق مؤخراً، لمكافحة الاحتكار، وتمّ إلغاؤها أو تخفيضها بشكل كبير.
وفي 2019، دفع «فيسبوك» غرامة قياسية بقيمة خمسة مليارات دولار للجنة التجارة الفيدرالية؛ بسبب فضيحة «كامبريدج أناليتيكا».
وفي 2021، قامت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة «علي بابا» بإبلاغ المستثمرين بدفعها على الفور غرامة قياسية تبلغ حوالي 3 مليارات دولار للمنظمين الصينيين.
ويرى ناشطون أن هذه الشركات غنية إلى درجة أنه لا يمكن لعقوبات مالية أن تؤثر بشكل بالغ عليها.