تحقيق: محمد إبراهيم
أيام وتستقبل قاعات الامتحانات الطلبة من مختلف مراحل التعليم، لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2023-2024، في جو يخيم عليه الاستنفار على الميدان التربوي بمختلف فئاته، استعداداً لانطلاق أولى محطات امتحانات هذا العام.
دائماً ما يصاحب الامتحانات مستجدات وضوابط وإجراءات من شأنها تحقيق الانضباط وضمان استقرار العملية الامتحانية، لا سيما أن الامتحانات تسير وفق مسارين «ورقي وإلكتروني»، وتعد التعديلات المعتمدة على سياسة التقييم الأبرز في امتحانات هذا العام، فضلاً عن الاستناد إلى القانون لمكافحة حالات الغش.
تربويون أكدوا جاهزية البيئة الامتحانية، واستكمال الاستعدادات كافة لسباق الجولة الأولى لامتحانات العام الجاري وفق المستجدات، مع التركيز على تشكيل اللجان الإشرافية والمراقبين، واتباع الإجراءات والضوابط الامتحانية المقررة.
يرى معلمون، أن امتحانات الفصل الأول هذا العام، تحمل مستجدات تطبق للمرة الأول، إذ تكمن أهميتها في أنها تحاكي سياسية التقييم، وأبرزها أنها جعلت امتحان الإعادة مرة واحدة في نهاية العام الدراسي فقط، وإلغاء أسئلة «البونص» والاختبارات التعويضية والتمكين والإعادة، وجميعها تنتقل بالطلبة إلى مرحلة تطويرية جديدة للتقييم ونوعية المخرجات.
وأجمعت آراء الطلبة على انشغالهم في هذه الفترة بالمراجعة والتطبيق والتدريب على الأسئلة الامتحانية بشكل ذاتي أو استناداً إلى دعم ومساعدة المعلمين والزملاء في مجال الدراسة نفسه، فضلاً عن استيعاب المستجدات على سياسة التقييم.
«الخليج» تناقش مع مجتمع التعليم بمختلف فئاته، أبرز مستجدات الجولة الأولى من سباق امتحانات نهاية الفصل الأول، فضلاً عن استعدادات الميدان التربوي بمختلف فئاته وفق المستجدات الأخيرة على العملية الامتحانية.
رصد المستجدات
البداية كانت مع رصد «الخليج» للمستجدات التي أقرتها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على سياسة التقييم للعام الأكاديمي الجاري 2023-2024، إذ جعلت امتحان الإعادة مرة واحدة في نهاية العام الدراسي فقط، وألغت أسئلة «البونص» في امتحانات نهاية الفصل الأول، والاختبارات التعويضية، حيث يتم التعامل مع المشكلات التقنية من خلال المدرسة في وقت الامتحان، وفي حال تعذر ذلك يجب تحويلها للمعنيين في المؤسسة.
وأدخلت المؤسسة تغييرات جديدة على المقاييس الوصفية، حيث صنفت كل مقياس إلى ثلاث شرائح، فأصبح المقياس (A. A+. A-)، وهكذا يتم التعامل مع بقية المقاييس، ومن المقرر أن يؤدي الطالب اختبارات الدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية والعلوم الصحية إلكترونياً فقط.
الأسئلة التحفيزية
وألغت الأسئلة التحفيزية «البونص»، وظل نظام الهيكل، وستكون امتحانات 5 مواد تضم «اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم والفيزياء»، جزأين «ورقي» ومدته ساعة ونصف، ويتكون من 10 أسئلة لكل سؤال 4 درجات، بواقع 40% من الوزن النسبي للامتحان، و«إلكتروني» ومدته ساعة واحدة فقط ويتكون من 15 سؤالاً لكل سؤال 4 درجات بواقع 60% من الوزن النسبي للامتحان.
من المقرر أن تنطلق امتحانات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي الجاري، في المجموعة (A) خلال الفترة من 24-29 نوفمبر الجاري 2023، وتستأنف الاختبارات بعد إجازة اليوم الوطني في الفترة من 4-8 ديسمبر 2023.
لجان داخلية وجاهزية
في وقفة مع عدد من مديري المدارس، «وليد فؤاد لافي، سلمى عيد، ورانيا حجازي»، أكدوا أن العملية الامتحانية محاطة بحزمة ضوابط متكاملة تحقق الانضباط في اللجان وتضمن سلامة العملية الامتحانية، لا سيما مع الضوابط التي تمنع التجاوزات، وتتصدي لمحاولات الإجابات الجماعية للطلبة، مشيرين إلى أنه يتم الاستناد إلى مواد القانون الاتحادي لمكافحة الغش والإخلال بنظام الامتحانات للمرة الأولى، وهذا يعني حرص المؤسسة على تحقيق الانضباط المتكامل في اللجان، فضلاً عن حصول كل طالب على ما يستحق من درجات وفقاً لمستواه التعليمي الحقيقي.
وأفادوا بأن هناك 3 أنواع من اللجان في المدارس لتلافي أي معوقات وضمان سير العملية الامتحانية بنجاح؛ إذ تركز لجنة إدارة الامتحانات برئاسة مدير المدرسة على المسؤوليات الإدارية والفنية كافة، ولجان للملاحظة والمراقبة على القاعات الامتحانية، والثالثة لطباعة بطاقة دخول الامتحان، وتتحمل المسؤولية الكاملة في حال تسريب أي بطاقة امتحان، مؤكدين أن الكوادر بمختلف أنواعها، استكملت جاهزيتها لامتحانات الفصل الأول للعام الدراسي الجاري، وتم تشكيل فرق متخصصة لمعالجة المشاكل التقنية وتذليل جميع المعوقات التي قد تواجه الطلبة.
الحداثة والتنوع
المعلمون سامح علي، وحنان شرف، ووفاء الباشا، وصبري عوض، وميثاء آل علي، أكدوا أن وسائل المراقبة على الامتحانات، تتسم بالحداثة والتنوع للمحافظة على استقرار العملية الامتحانية، وضبط أداء الطلبة في اللجان؛ إذ جعلت حركة الطالب في نطاق محدد، ووفق قواعد واضحة للجميع.
وأفادوا بأن منظومة الامتحانات تشهد تطورات متوالية، في نظام المراقبة والتقييم؛ إذ تم تحديث النظام ليتواءم مع الأجهزة والمتصفح في الأسئلة المقالية، وعرض جميع الاختبارات في صفحات التصحيح للمعلمين، بحسب تخصصاتهم، فضلاً عن تحديث المواقع الإلكترونية للمدارس، لتشمل جميع التحسينات التي تم توفيرها في نسخة أجهزة الكمبيوتر، مع مراعاة أن مدة الاختبار 150 دقيقة، مقسومة على جزأين، بواقع 60 دقيقة للورقي، و90 دقيقة للإلكتروني، ما أوجد ضرورة ملحة لدخول الطالب في الوقت المحدد ليحصل على حقه في وقت الامتحان كاملاً.
وأشاروا إلى أن المتصفح المغلق يعد أبرز أدوات مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، للتصدي للغش إلكترونياً بين الطلبة في اللجان؛ إذ إن الامتحانات تنعقد حضورياً وإلكترونياً وورقياً لجميع الصفوف، وتعول على المعلمين والمراقبين لمتابعة اللجان ومراقبة الطلبة والتصدي لأي محاولات للغش واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجودها.
استقرار وطمأنينة
تسود حالة الاستقرار والطمأنينة مجتمع أولياء الأمور والطلبة، نظراً لوضوح آليات وضوابط الامتحانات وزيادة زمن الاختبار، هذا ما وصل إليه كل من إيهاب زاهر، وعبدالله حمدان، وعلياء مراد، وسهام عابدين، إذ أكد أولياء الأمور الذين يتأهب أبناؤهم لخوض امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الجاري، أن التعديلات المشمولة في سياسة التقييم والامتحانات قد تكون صعبة بعض الشيء، وتقلص فرصة الطالب في التقدم للامتحان عدة مرات، إلا أنها تصب في مصلحة الأبناء وترفع من درجة تركيزهم خلال الدراسة والإنجاز في الامتحان.
وقالوا إن الإجراءات الامتحانية المعتمدة لا تشكل عائقاً للطالب، وتسهم في استقرار العملية الامتحانية، لا سيما أن الوسائل المستخدمة للمراقبة على الامتحانات جديدة ومتنوعة، وتدل على مدى تطور منظومة الامتحانات؛ إذ إن الأبناء يؤدون الامتحانات في لجان داخل المدارس، تحت إشراف عدد من المراقبين، في ظل عملية مراقبة محكمة بعدة وسائل ذكية جديدة، تعوق جميع محاولات الإجابات الجماعية، مع تطبيق مواد القانون للتعامل مع حالات الغش للمرة الأولى.
التدريب على الأسئلة
في حديثنا مع الطلبة والطالبات نهاد محمود، وسلمى عادل، وهيب عبدالله، ورحمة سالمين، أفادوا بأن التدريب على الأسئلة الامتحانية والتطبيق المستمر، أبرز ما يشغل عقول وتفكير الطلبة كافة في الفترة الراهنة، مشيرين إلى أن أسئلة البونص كانت تشكل فرصة جيدة لاقتناص درجات ترفع من معدلاتهم، وتساعدهم على الارتقاء بمعدلاتهم في جميع الجولات الامتحانية، وتمنوا إعادة النظر في عودتها لا سيما بعد إلغاء الاختبارات التعويضية وجعل الإعادة مرة واحدة في نهاية العام فقط.
وقالوا إن محاولات الإجابة الجماعية في اللجان، باتت أمراً شبه مستحيل في ظل الإجراءات والضوابط التي تشهدها العملية الامتحانية؛ إذ إن الوسائل الذكية الجديدة، والبرامج التقنية، أسهمت بشكل كبير في إبطال مفعول محاولات الغش والإجابات الجماعية، مؤكدين أن قائمة المخالفات المرصودة خلال الامتحانات وما يصاحبها من عقوبات بحق غير الملتزمين، فرضت على جميع الطلبة الالتزام، موضحين أن أسهل طرق لتحقيق المعدلات المتميزة، تكمن في فهم ماهية الأسئلة والإجابة عنها من دون الانشغال بالبحث أو الاستناد إلى المساعدات الخارجية.
الإرتقاء بحافزية المتعلمين للدراسة
قالت الخبيرة التربوية أمنة المازمي، في تعقيبها على المستجدات التي طرأت على سياسة التقييم، إنها خطوة جادة تضمن درجة عالية من التزام الطلبة وتركيزهم خلال الدراسة، على اعتبار أنه لا يوجد فرص للإعادة إلا مرة واحدة في العام الدراسي، ما يرتقي بحافزية المتعلمين لإنجاز دراستهم وجاهزيتهم للامتحان الختامي.
وفي تعليقها على إلغاء أسئلة البونص، أفادت بأنه على الرغم من أهميتها، وأنها تعد فرصة يستفد منها الطلبة للارتقاء بمعدلاتهم، فإن هناك شريحة كبيرة من المتعلمين لم يستطيعوا الاستفادة منها، وقد يعجزون على التعامل معها لأنها تحاكي مستوى متقدماً من المهارات يحتاج إلى تدريب وممارسة معرفية كبيرة.
وقالت إن التعديلات الجديدة في سياسة التقييم، ستكشف المستويات الحقيقية للطلبة ونقاط الضعف ومراكز القوة، ما يمكن المعنيين من وضع خطط للارتقاء بالمستوى المعرفي أو معالجة أوجه القصور لدى كل طالب.
ممنوعات وحظر
منعت المؤسسة قراءة الامتحان للطالب أو توضيح أي سؤال في الاختبار، إلا في حال وجود خطأ ويتم التصحيح من قبل المسؤول، كما منعت السماح للطالب بمغادرة القاعة الامتحانية قبل التأكد من إتمام عملية التسليم كاملة، مشددة أيضاً على حظر دخول الهاتف المحمول إلى محيط المدرسة وفي حال المخالفة تطبق لائحة الامتحانات، مع مراعاة تطبيق مواد القانون الاتحادي لمكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات، وشددت على ضرورة تحمل الطالب مسؤولية توفير تجهيزات الاختبار.
